نقد دولت: الهام صادقی/ گزارش مرکز آمار کشور حکایت از این دارد که در بازه زمانی دو ماهه پایانی تابستان سال جاری به عبارتی مردادماه و شهریورماه، نرخ تورم نقطه به نقطه دو دهک کم ‌درآمد جامعه، روند افزایشی را تجربه کرده است. این رقم اما برای دو دهک پردرآمد که شامل دهک ‌های نهم و دهم می شود، روند کاهشی داشته است.
آنچه که می توان آن را افزایش شکاف طبقاتی میان قشر مرفه و فقیر دانست. اینکه گسل درآمدی بین اقشار دارا و ندار به تدریج بیشتر و بیشتر شده است.
روندی که البته با مروری بر ضریب جینی نیز می توان به آن پی برد. شاخصی که هرچه بیشتر به سمت و سوی عدد صفر برود، نشان دهنده برابری درآمد‌ها در جامعه خواهد بود و درمقابل نزدیک شدن آن به عدد یک حکایت از این خواهد داشت که شکاف درآمدی میان اقشار مختلف در حال بیشتر و بیشتر شدن است.

عقب گرد در شاخص توزیع درآمد
بر این اساس آمارها و گزارش های موجود نشان می دهد طبق ضریب عنوان شده، شاخص توزیع درآمد در کشور، در روزهای پایانی سال اخیر به محدوده یک دهه گذشته  به عبارتی سال 1389 رسیده است. به این ترتیب همانطور که پیش تر عنوان شد درآمد قشر مرفه و پر درآمد، افزایش یافته و در مقابل ولی اقشار کم‌ درآمدها در جامعه، از عواید مالی کمتر بهره مند شده اند.
این در حالی بوده که به طبع چنین روندی دهک‌ های متوسط هم به تدریج به سمت دهک های ضعیف سوق یافته اند. آنچه که گویای این مطلب بوده که عدالت و توزیع منصفانه ثروت و درآمد در جامعه دچار چالش های قابل توجهی شده است.
در توضیح بیشتر می توان اینگونه بیان کرد که ضریب جینی در سال 1399 در مقایسه با سال ماقبل آن به عدد 40.06 رسیده است. آن هم در شرایطی که در سال 1398 ضریب مذکور در مناطق شهری کشورمان رقم 38.35 و در مناطق روستایی نیز عدد 35.90 افزایش گزارش شده بود. اعداد و ارقامی که بیشتر شدن شکاف طبقاتی در فاصله زمانی اشاره شده را به تصویر می کشد.

بالاترین میزان شکاف درآمدی مربوط به چه سالی بوده است؟
از سوی دیگر باید گفت؛ بررسی تغییرات ضریب مورد نظر در کشور در بازه زمانی میان سال های 1388 و 1399 بیانگر این است که بالاترین میزان شکاف درآمدی در این فاصله مربوط به سال 1388 بوده که ضریب جینی در آن عددی معادل 4.11 به ثبت رسیده است.
علاوه بر این برآوردهای موجود حکایت از این دارد که در روند دو دهه اخیر، ضریب جینی به ‌عنوان شاخص توزیع درآمد به وضوح نشان می دهد؛ تدابیر و برنامه های مورد نظر سیاستگذاران کشور در زمینه کاهش پایدار شکاف طبقاتی موفق نبوده است. آنچه که با توجه به گزارش های موجود مبنی براینکه، شاخص توزیع درآمد در پایان سال گذشته به محدوده یک دهه قبل خود بازگشته، مشخص است. 
بر این اساس و در یک جمع بندی کلی همچنین با نگاهی به گزارش های مرکز آمار کشور در بازه زمانی سال های اشاره شده باید گفت؛ طبق سه معیار در گزارش های موجود که شامل ضریب جینی، سهم هزینه دهک ‌ها از هزینه کل خانوار و نسبت هزینه گروه‌های پردرآمد به کم ‌درآمد می شود؛ فاصله میان درآمدهای دهک های بالا و پایین در کشور سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.

یک مقایسه اجمالی
این در حالی بوده که پیش تر عنوان شده بود ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر شرایط نامساعدتری دارد. به عبارتی مقایسه اجمالی هزینه دهک ثروتمند با دهک نخست که در بر گیرنده فقیرترین قشر جامعه است، عددی در حدود 14 برابر بوده، رقمی که البته این روزها به نظر می رسد بیشتر است، آن هم در شرایطی که شاخص مذکور در کشورهای توسعه‌ یافته معادل 6 تا 7 برابر عنوان می شود.
ضمن اینکه بیان شده کشورمان از نظر ضریب جینی در رتبه 60 جهان قرار دارد و تنها 59 کشور در دنیا هستند که از نظر اختلاف طبقاتی، از وضعیت نامساعدتری نسبت به ایران برخوردار هستند.
در این میان اما شاید مهمترین سئوال این باشد که چگونه می توان از ادامه این روند جلوگیری و شرایط را تعدیل کرد؟ در پاسخ باید گفت که مهمترین راهکار در این خصوص اتخاذ ساز و کارهای مالیاتی است، تا براساس آن بتوان درصدی از درآمد و سود قشر ثروتمند و پردرآمد را صرف حمایت از اقشار آسیب پذیر همچنین هزینه ‌های عمومی جامعه کرد. 
راهکاری که می تواند تا حدی شرایط را تعدیل کند و برخی از کشورها نیز آن را اتخاذ کرده اند. به طور مثال می توان به آمریکا اشاره کرد که ضریب جینی ثروت در آن  رقم بالایی بوده و در این زمینه با بهره گیری از راه حل هایی در قالب مالیات سعی شده تا شرایط تا حدی کنترل شود. ضمن اینکه از اصلی ‌ترین کارکردهای مالیاتی که قابل توجه نیز هست، باز توزیع درآمد بوده و تعدادی از کشورها توانسته اند با استفاده از این شیوه ضریب جینی درآمد را حدود 24 درصد کاهش دهد. تدبیری که می تواند در کشورما نیز آن را به کار بست.
البته این موضوع را نیز باید بیان کرد که حدود دو سال از طرح مجلس برای دریافت مالیات بر درآمد از خودروهای لوکس و خانه های خالی می‌ گذرد. آنچه که البته در سال 1399 نیز در بودجه مدنظر قرار گرفت اما مخالفان زیادی داشت و  دولت دوازدهم هم از عملیاتی کردن این بخشراز بودجه خودداری کرد.
با این وجود اما در بودجه سال جاری نیز این امر مدنظر قرار گرفت و اکنون با توجه به گذشت هفت ماه از سال باید دید این امر آیا مدنظر قرار گرفته یا خواهد گرفت؟ پرسشی که باید منتظر رسیدن با جواب آن بود، اما در این میان شاید اشاره به این موضوع خالی از لطف نباشد که در سال 1399 در کشور 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته ‌ایم که رقم قابل توجهی است. به هر حال در یک جمع بندی کلی باید گفت که برای برقراری توازن و مهمتر از آن ایجاد عدالت در درآمد و جلوگیری از بیشتر شدن شکاف میان میان دهک های فقیر و ثروتمند باید اقدامات را از جایی آغاز کرد تا بیش از این شاهد عمیق شدن گسل میان داراها و ندارها در کشور نباشیم، زیرا که بی توجهی به این امر خود، تبعات و آسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت که بسیار برای جامعه پرهزینه خواهد بود.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید