نقد دولت: الهام صادقی/ سختگیری بانک ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان دغدغه ای است که همواره بسیاری از افراد در زمان ارائه درخواست خود برای دریافت انواع وام داشته اند و دارند. مواردی که بیشتر به معرفی ضامن ها و شرایط تعیین شده در این زمینه باز می گردد و گاهی موجب می شود تا بعضی از درخواست کنندگان وام به رغم تلاش هایی که داشته اند در این زمینه به در بسته بخورند.
این در حالی بوده که اکنون با افزایش میزان وام مسکن و اعطای وام مربوط به متقاضیان مسکن حمایتی، همچنین در نظر گرفته شدن تسهیلات ودیعه مسکن بسیاری از خانواده ها در این زمینه دغدغه های جدی دارند.

بانک ‌ها به ‌سادگی زیر بار انجام قوانین نمی ‌روند
در این زمینه به طور نمونه در راستای اجرای طرح جهش مسکن طبق قانون بانک ‌ها موظف شده اند، هر ساله 20 درصد منابع خود تسهیلات بپردازند که این رقم برای سال جاری 360 هزار میلیارد تومان بوده و  در سال های آینده نیز میزان آن منطبق با نرخ تورمی بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، تغییر می کند. 
این در حالی بوده که همانطور که گفته شد بحث پرداخت وام از مقولاتی به شمار می رود که همواره در زمینه هماهنگی بانک ها با درخواست کنندگان آنها حرف و حدیث های فراوانی مطرح می شود. آنچه که شاید موجب شده تا اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره تاکید داشته باشد که با بانک ‌ها در صورت همراهی نکردن مطابق قانون برخورد می شود. با این وجود البته وی این را هم گفته است که متأسفانه بانک ‌ها سرکش بوده و به ‌سادگی زیر بار انجام قوانین نمی ‌روند.
شاکری حتی این را هم بیان کرده است که با توجه به این امر به وزیر اقتصاد پیامک زده ام که برای ساخت سالانه یک ‌میلیون مسکن بانک ‌ها را سرخط بیاورد.

مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده می کند؟
با این وجود اما تجربه نشان داده بانک ها در مواجهه با چنین درخواست ها، حتی هشدارها، باز هم مصرانه بر قواعد مورد نظر خود اصرار دارند، تجربه ای که پیش تر نیز در زمینه اعلام شدن اینکه دریافت وام ازدواج با یک ضامن امکان پذیر می شود نیز شاهد آن بودیم، زیرا که بانک ها تا مدت ها معرفی دو ضامن را برای زوج های جوان جهت دریافت این وام ضرور می دانستند. 
اکنون اما جدا از آنچه که عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرده است، در زمینه وام ودیعه مسکن نیز چنین دغدغه ای برای مستاجران وجود دارد. آنچه که البته حجت‌ الاسلام سید محمد رضا میرتاج ‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره آن اظهار کرده است، اینکه بانک‌ ها باید هر چه سریع ‌تر به متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن، این وام را پرداخت کنند. وی این را هم گفته که بانک ‌ها باید بدانند اگر نسبت به این مسئله کارشکنی داشته باشند، مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای برخورد جدی با آنها استفاده خواهد کرد.
البته باید گفت؛ به نظر می رسد همچنان ثبت نام و پرداخت وام ودیعه مسکن با کارشکنی بانک ‌ها دچار مشکل بوده، آنچه که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل قابل حل است، با این وجود ولی گام موثری برای رفع آن برداشته نشده است.
مشکلی که حتی دیگر تنها به مقوله ضامن و وثیقه یا مهلت ثبت ‌نام مربوط نیست و این بار شعب بانکی از اعطای وام ودیعه مسکن به طور رسمی سر باز می‌ زدند.
همچنین عدم اعطای بودجه و اعتبار لازم به بانک در این زمینه، نیاز به صدور اجازه تمدید و مصوبه جدید برای پرداخت ها و ابلاغ از سوی هیات مدیره بانک به شعب از دیگر مواردی هستند که بانک ها به متقاضیان اعلام می کنند، علاوه براین بانک ‌ها قرارداد‌های اجاره نامه میان پدر و مادر با فرزند یا برادر و خواهر‌ها با یکدیگر را نمی‌ پذیرند و موارد دیگری که مطرح شده و به نظر می رسد، همچنان ادامه دارد تا جایی که کار به اظهار نظر نمایندگان مجلس در این باره رسیده است.
به هر حال این موارد موجب شده تا حجت الاسلام میر تاج الدینی تاکید داشته باشد؛ در صورتی که بانک‌ها در اعطای وام ودیعه مسکن به مردم کارشکنی کنند، موضوع از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی پیگیری خواهد شد تا با بانک‌ های متخلف برخورد جدی شود. 
در این رابطه البته چندی قبل سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در نشستی که با مدیران عامل بانک ‌ها داشت بر لزوم تسریع پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران تأکید کرد. تاکیدی که البته به نظر می رسد هنوز به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.

درخواست معاون وزارت راه برای سهل گیری در پرداخت وام
در این راستا سنگ اندازی هایی که برخی از بانک ها در زمینه اعطای چنین تسهیلاتی دارند، موجب شده تا حتی بعضی از اعضای کمیسیون عمران مجلس  و معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز از کندی پرداخت این تسهیلات گلایه‌هایشان را به بانک مرکزی منتقل کرده و از مسئولان بانک مرکزی درخواست کنند تا سهل گیری در پرداخت وام ودیعه را به بانک‌های عامل ابلاغ شود.
به هر حال در مواجه با این اظهار نظرها و گلایه ها تاکنون بانک مرکزی پاسخ درستی به این امر نداده  آن هم در شرایطی که متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی هم بارها اعلام کرده اند با بانک مرکزی در این زمینه صحبت شده است تا شرایط را برای وام گیرندگان تسهیل شود.
با این وجود ولی هنوز هم تعدادی از بانک ها روند مورد نظر خود را در پیش گرفته اند. ضمن اینکه تجربه های گذشته نشان می دهد، حل این مشکل و رفع آن چندان آسان نبوده و به طور قطع نیاز به تصمیمات جدی و اثرگذار شاید هم فرمایشی نهادهای متولی دارد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی