الکاظمی، عدم پاسخگویی در انتخابات، گریزی رو به جلو

نقد دولت_ وحید افراسیابان | کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه و شمال افریقا | طی دو روز گذشته در اخبار عراق، مکرر خبر سوءقصد به جان نخست وزیر عراق آقای مصطفی الکاظمی را شنیده‌ایم که وی از آن جان سالم به در برد و واکنش‌های مختلفی را که در داخل عراق و چه در بیرون از این سرزمین در پی داشت، با بروز این حادثه سوالی که به اذهان متبادر می‌شود این است که چرا در موقعیت حساس بعد از انتخابات پارلمانی عراق، این حادثه رخ داد و چه کسانی از آن سود برده یا می‌برند، در پاسخ به این سوال فرض‌ها و سناریو‌های متعددی مطرح است که مهمترین آنها را در صحبت‌های آقای الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق نمود و بروز پیدا می‌کند، او ضمن تاکید بر ضرورت تحقیق فنی و تخصصی درباره این حادثه اعلام نمود که اگر این اقدام واقعاً صورت پذیرفته باشد، آن را محکوم می‌کند. با این اظهارات تشکیک در واقعی بودن این اقدام پررنگ گردید.
در انتخابات پارلمانی عراق که موعد رسمی برگزاری آن در سال ۲۰۲۲ بود، با هدف فرونشاندن اعتراض‌های خیابانی سال ۲۰۱۹ جوانان ناراضی از فساد روزافزون گروه‌های سیاسی و نیز ضعف خدمات عمومی و بحران‌های اقتصادی، انتخابات پارلمان را یک سال به جلو انداختند، انتخابات در مورخه ۱۰ اکتبر سال جاری برگزار گردید، نکته حائز اهمیت در این انتخابات، خود انتخابات بود که در بیانات مرجع دینی عالیقدر شیعیان آیت‌الله سیستانی ظهور و بروز پیدا کرد، ایشان فرمودند انتخابات، امن ترین راه برای عبور عراق به سمت آینده‌ای بهتر است که نتیجتاً عراق را از ورطه سقوط در هرج و مرج نجات خواهد داد، آیت‌الله سیستانی خاطر نشان فرمودند که رای دهندگان از تجربیات گذشته درس بگیرند و این فرصت مهم را برای ایجاد تغییر واقعی اداره دولت و حذف مفسدان استفاده نمایند، ایشان همچنین بر اعلام بی‌طرفی خود تاکید داشتند نتیجه انتخابات عراق به گونه‌ای بود که فهرست سائرون به رهبری آقای مقتدی صدر از گروه شیعیان تعداد ۷۳ کرسی را کسب نموده و فهرست ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی از اهل سنت با کسب ۳۸ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت، حزب دولت قانون به رهبری نوری المالکی از گروه شیعیان ۳۷ کرسی را به خود اختصاص داد.

حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی ۳۲ کرسی و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی ۱۵ کرسی را کسب نمودند. حزب ائتلاف عزم به رهبری خمیس خنجر از اهل سنت ۱۵ کرسی را کسب نمودند. فهرست فتح به رهبری هادی العامری از شیعیان ۱۴ کرسی و حزب جنبش نسل نوین به رهبری شاسوار عبدالواحد از کردها، 9 کرسی را کسب نمودند. در این انتخابات حزب عمار حکیم و حزب حیدرالعبادی، هر دو از گروه شیعیان، با کاهش چشمگیر در آرا صرفاً دو کرسی را توانستند کسب نمایند. این در حالی بود که در دوره قبل جریان حکمت ملی به رهبری آقای عمار حکیم ۱۹ کرسی را در انتخابات سال ۲۰۱۸ کسب کرده بود و جریان نصر به رهبری حیدر العبادی نیز در سال ۲۰۱۸ تعداد ۴۲ کرسی را به دست آورده بود طبیعتاً در انتخابات سال ۲۰۲۱ با کسب ۲ کرسی شائبه تقلب در انتخابات پیش آمد نمود، زیرا عمده احزابی که در انتخابات سال جاری دچار شکست شدند همگی از گروه شیعیان بودند و این شائبه را مبنی بر تقلب در انتخابات پررنگ‌تر نمود. فهرست فتح به رهبری هادی العامری در دوره قبل ۴۸ کرسی را به دست آورده بودند و در این دوره با از دست دادن ۳۴ کرسی صرفاً ۱۴ کرسی از انتخابات پارلمانی را توانستند کسب نمایند. پیروز انتخابات حزب سائرون به رهبری مقتدی صدر در دوره قبل ۵۴ کرسی و در این دوره ۷۳ کرسی را به دست آورده و روند صعودی ۱۹ کرسی را نشان می‌داد . در بیانیه رسمی کمیساریای انتخابات چنین آمده که تعداد آراء مأخوذه ۹ میلیون و ۷۷ هزار نفر یعنی حدود ۴۱ درصد واجدین شرایط در انتخابات مشارکت کرده بودند. طبیعتاً اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات شکل گرفت فهرست فتح هشدار به دخالت خارجی در روند انتخابات را داد، ائتلاف الوطنیه نیز مخالفت کامل خود با این نتایج را اعلام نمود، آقای نوری المالکی نیز در صحبت هایش اشاره به وجود دست‌های خارجی در انتخابات روسای سه گانه عراق دادند، نتیجه اعتراضات در فرمایش عمار حکیم نمود یافت که خواهان شمارش دستی آرا انتخابات بود، اعتراضات ادامه یافت و معترضان به نتایج انتخابات به سمت منطقه سبز عراق حرکت کردند، در این اعتراضات جمعی از شیوخ و چهره‌های سرشناس اقدام به تحصن نمودند.

آقای محمد الکآش نماینده سابق مجلس در سخنرانی خود اعلام کرد که حمایت آمریکا از نتایج انتخابات به معنای فشار برای پذیرش تقلب است. نهایتاً ضرب الاجل ۷۲ ساعته معترضان عراق به کمیساریای عالی انتخابات را شاهد بودیم، به گزارش کمیساریای انتخابات، صندوق‌های رای گیری بعد از پایان ساعت‌های رای گیری بسته نشده بودند. در بیانیه کمیساریای عالی انتخابات آمده بود که۱۸۱ اعتراض و شکایت به این کمیساریا ارائه شده است، که از مجموعه ۱۷۴ مورد رد شده و تنها هفت شکایت مورد تایید قرار گرفته است. کمیساریای عالی انتخابات عراق، صرفاً دو مورد از اعتراضات در بغداد و یک مورد در بصره و یک مورد در اربیل و سه مورد دیگر را در نینوا مورد تایید قرار داد، این مسئله و حجم شکایت‌ها از تخلفات رخ داده در انتخابات پارلمانی عراق بی‌سابقه و شاهد خیمه‌هایی در مسیر کرکوک بغداد برای اعتراض به نتایج انتخابات برپاشد، مرکز حقوق بشر بغداد با انتشار بیانیه ای از عملکرد کمیساریای عالی انتخابات، آمار ضد و نقیض این کمیساریا را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که وضعیت دو میلیون رای از شهروندان عراقی تعیین تکلیف نگردیده است، در همین راستا آقای محمود المشهدانی رئیس سابق پارلمان عراق، در سخنانی پیرامون تقلب انتخاباتی بحث نفوذ به روند انتخابات را سایبری اعلام کرد و مدعی شد امارات متحده عربی با دستکاری در سرورهای ماشین‌های رأی گیری، نتایج را به نفع گروه‌های سیاسی آن کشور تغییر داده است و پروژه انحلال الحشد الشعبی را در دستور کار متقلبین در انتخابات مطرح نمود .

در تحقیقاتی که جریان مقاومت به کمیساریای انتخابات عراق داشت اعلام گردید که مرکز سایبری امارات را با موشک هدف قرار خواهند داد. در عراق هشتگهای زیادی چون تحصن می‌کنیم و تقلب نمی‌پذیریم یا هشتگ تحصن سیاه یا هشتک اهل تحصن هستیم و خسته نمی‌شویم، ترند گردیدند . یکی از مظنونین انتخابات پارلمان عراق شخص مصطفی الکاظمی نخست وزیر بود، لذا اعتراضات ادامه یافت. در این اعتراضات، گروههای مقاومت عراق تاکید کردند که هرگونه دستکاری در نتایج انتخابات را نمی‌پذیرند و کشف مستنداتی که تقلب در انتخابات را اثبات می‌کند آشکارا بر عدم صلاحیت کمیساریای عالی انتخابات صحه می‌گذارد، در مقابله با توطئه خبیثی که برای انحلال حشد الشعبی، مقاومت هیچ گونه سستی به خود راه نخواهد داد.
 در مجموع، با بررسی روند رخ داده در انتخابات پارلمانی عراق، سناریویی که بسیار پررنگ تر از سایر سناریوها می‌نمایاند این است که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، چاره‌ای جز نقش مظلوم بازی کردن را ندارد، به خصوص بعد از حادثه ای که یکی دو روز قبل از آن، منجر به شهادت جمعی از شهروندان عراقی گردید، در این راستا، هیئت هماهنگی گروه‌های مقاومت عراق، ضمن محکوم کردن حادثه حمله به منزل نخست وزیر این کشور، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق با حضور متخصصان الحشد‌الشعبی برای بررسی این اقدام گردیدند که خود سناریوی تصنعی بودن آن را پررنگ می‌نمایاند و نوک پیکان اتهام را به سمت خود الکاظمی نشانه می‌گیرد.