نقد دولت: الهام صادقی / قانون جهش تولید مسکن شامل ۲۵ ماده و ۳۲ تبصره است که مرداد ماه سال جاری در مجلس تصویب شد و سوم شهریورماه هم به تایید شورای نگهبان رسید، همچنین رئیس جمهور آن را ۲۴ شهریورماه برای اجرا ابلاغ کرد. براین اساس دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی تامین کرده و در این راستا برنامه ریزی کند که در چهار سال نخست اجرای قانون مذکور هرساله به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. آنچه که می تواند اقدامی خوب و اثرگذار در جهت خانه دار شدن بسیاری از خانواده های ایرانی باشد.
چالشی که باید جدی گرفته شود
با این وجود اما به نظر می رسد این راهکار نیز مانند برخی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در حوزه مسکن با چالش هایی مواجه است. به طور نمونه در ابتدایی ترین مرحله این اقدام نبود امکان ثبت نام در برخی از شهرها به موضوعی قابل تامل تبدیل شده است. در این خصوص به طور مثال بیان شد در برخی از شهرها امکان ثبت نام وجود ندارد. اینکه به عنوان نمونه افراد ساکن قائم شهر در استان مازنداران که درخواست نام نویسی در سامانه را دارند، گزینه انتخابی برای آنها وجود ندارد.
در این زمینه هرچند که سیدعباس رهگشای، معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران از پیگیری برای رفع این مشکل خبر داد و نیمه ماه جاری عنوان کرد؛ البته دغدغه تامین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در استان های شمالی وجود دارد، ولی برای رفع دغدغه مذکور برنامه استفاده از زمین بخش خصوصی با تعریف مشوق های لازم در دست تدوین قرار دارد.
البته این دغدغه تنها شهر مورد اشاره شده نبود و دیگر شهرها و استان ها را نیز شامل می شود، مواردی که موجب شده تا متولیان امر در آن استان ها خبر از پیگیری و رفع این دغدغه بدهند.
متقاضیان برای شهرهای جدید ثبت نام کنند
ضمن اینکه می توان با استناد به صحبت های علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس مبنی براینکه ایرادات و کاستی های طرح مسکن مهر در طرح جهش تولید مسکن برطرف شده است، زیرا در این طرح، با اختصاص زمین رایگان یا اجاره ۹۹ ساله قیمت تولید مسکن به میزان زیادی رشد قیمت تمام شده مسکن را کنترل می‌کند، باید بیان کرد که به نظر می رسد تنها در قد و قامت اظهارات متولیان امر مشکلی به نام تامین زمین برای اجرایی کردن برنامه های جهش مسکن وجود ندارد.
به عبارتی اگرچه شاید این دغدغه برای برخی از مناطق کشور با توجه به فراهم بودن فضا و زمین، همچنین فشرده نبودن جمعیت چندان جدی نباشد ولی برای کلانشهرهای بزرگی از جمله تهران به این آسانی ها قابل رفع نیست.
البته در این راستا وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است که متقاضیان طرح جهش تولید مسکن که در کلانشهرها سکونت دارند، تنها می توانند برای شهرهای جدید ثبت نام را انجام دهند. به طور نمونه ساکنان پایتخت امکان ثبت نام در شهرهای جدید پرند، هشتگرد و ایوانکی همچنین رباط کریم و پاکدشت را دارند. براین اساس به نظر می رسد متولیان امر خود نیز به این مشکل واقف هستند، هرچند که سعی دارند در بیان آن محتاط عمل کنند.
به هر حال علاوه بر اظهارات اعلام شده برای تامین زمین مورد نیاز اما به نظر می رسد، حداقل تاکنون تامین زمین در ۱۴ استان با مشکلاتی مواجه است، قم، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گلستان و کرمان از جمله این استان ها هستند، همچنین در فهرست 14 استان اشاره شده اسامی همدان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان و اردبیل نیز به چشم می خورد.
در سایر استان ها نیز به طور عمده مقرر شده تا واحدها در شهرهای جدید یا حومه شهرها ساخته شود. به این ترتیب باید گفت کمبود زمین همچنان چالش جدی پیش روی بسیاری از طرح های مسکن است.
شخص وزیر تحقق قانون را از نظام بانکی مطالبه کند
اما در کنار آنچه که اشاره شد به نظر می رسد تخصیص تسهیلات از سوی بانک ها نیز دغدغه ای است که می توان آن را در فهرست مذکور جای داد. تسهیلاتی که طبق اظهارات سید احسان ارکانی، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بانک ها باید پرداخت آن را در سال جاری آغاز کنند.
وی در این باره بیان کرده است که شخص وزیر اقتصاد تحقق قانون جهش تولید مسکن را از نظام بانکی مطالبه کند. اظهار نظری که شاید بتوان آن را پیش بینی برای احتمال بروز برخی چالش ها در این زمینه از سوی بانک ها دانست. البته ارکانی این را هم بیان کرده است که طبیعتا ما به کمک کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه بودجه طبق زمان بندی که به طور معمول برش‌های چند ماهه دارد به این موضوع ورود خواهیم کرد.
این موارد شاید موجب شده تا اکنون غلام عباس، ترکی معاون سازمان بازرسی کل کشور هم با بیان اینکه همه اشکالات مسکن مهر و اقدام ملی مسکن را شناسایی و به مسئولان گوشزد کرده ایم، اظهار کند به طور قطع باید از این اشکالات در اجرای قانون جهش تولید مسکن پیشگیری شود. در این میان اما بانک ها تا چه میزان همکاری خوبی در این زمینه خواهند داشت سئوالی است که اکنون برای پاسخ به آن زود است.
اشاره به این موضوع ضرورت دارد که براساس آنچه که در قانون جهش تولید مسکن آمده است، تمامی بانک ها مکلف هستند تا ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال را به بخش مسکن تخصیص دهند. البته این بار تلاش شده تا ضمانت اجرایی نیز برای بانک ها در نظر گرفته شود، اینکه چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی خواهد شد. حال اینکه این امر تا چه میزان اجرایی شود باز هم منوط به عملیاتی شدن و آغاز ارائه تسهیلات مذکور به متقاضیان است. به هرحال جهش مسکن قانونی است که امید می رود گره کور خانه دار شدن اقشار متوسط و دهک های پایین جامعه را باز کند، این در حالی است که برخی تجارب گذشته در خصوص طرح های دیگر مسکن این دلنگرانی را ایجاد می کند که آیا این بار رویای خانه دار شدن اقشار اشاره شده به سرانجام می رسد یا باز هم چالش های اشاره شده مانع از تحقق 100 درصدی آن خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها