نقد دولت: الهام صادقی/ بازار خودرو بیش از سه ماه است که حال و هوای چندان مساعدی ندارد و در یکی دو هفته اخیر نیز شرایط پیچیده تری را تجربه کرده است، آنچه که به نظر می رسد به موضوع عدم هماهنگی ها در تصمیم گیری و نبود تدابیر گره گشا در این بازار باز می گردد. نوسانات بهای خودرو و اظهارنظرهای عنوان شده در زمینه زیان انباشته شده شرکت های بزرگ تولید خودرو در کشور مواردی است که این روزها شاهد آن هستیم.

رقابت بهای خورو با نرخ تورم
این در حالی بوده که در سال های گذشته بی سامانی در این بازار حتی موجب شده تا گاها افزایش قیمت وسایل نقلیه مختلف از نرخ تورم نیز پیشی بگیرد یا خود زمینه ساز شکل گیری موج تورمی شود.
به طور نمونه در بازه زمانی آذر ماه سال 1396 تا آذرماه سال 1399 روند بهای خودرو شتاب زیادی را به نمایش گذاشته، به عنوان مثال بهای خودرو تیبای صندوق دار پنج برابر شده است، عدد و رقمی که البته سید محسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را اعلام کرده است. این در حالی بوده که مهرماه سال 1396 این وسیله نقلیه 24 میلیون و 900 و در سقف قیمتی خود 26 میلیون 400 قیمت گذاری شده بود.اکنون اما برای خرید آن افراد باید حدود 165 میلیون هزینه کنند.
به این ترتیب می توان عنوان کرد؛ تیبای صندوق دار در حال حاضر در محدوده قیمت حدود 6.6 برابر سال 1396 به مشتریان عرضه می شود. به این ترتیب به نظر می رسد؛ بهای خودرو از نرخ تورم نیز پیشی گرفته است، آنچه که البته دهنوی از آن سخن گفته است و باید این موضوع را با مقایسه های دقیق میان بهای اقلام مختلف و نرخ تورم عنوان کرد. با این وجود ولی خودروسازان بزرگ کشور همچنان معتقدند بهای تمام شده تولید برای آنها بسیار بیشتر از قیمت فروش به مشتریان بوده و این امر زمینه ساز زیان دهی برای آنها شده است.
آنچه که تلاش دو خودروساز کشور برای افزایش بهای تولیدات خود در نیمه آبان ماه  به نوعی تایید کننده آن است، اینکه ایران خودرو مدنظر داشت ۱۵ تا ۱۹ درصد و سایپا نیز در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد بهای تولیدات شان را افزایش دهد. تصمیمی که البته با دستور رئیس ‌جمهوری منتفی شد.با این وجود اما خودروسازان همچنان با تاکید بر میزان زیان انباشته خود سعی دارند گامی برای افزایش بهای تولیداتشان بردارند.

وعده عملی نشده کاهش تعداد خودروهای دپوشده
به عنوان نمونه گفته شده مجموع زیان انباشته خودروسازان که در سال 1396، 11 هزار و 600 میلیارد تومان بوده، درسال گذشته به بیش از 83 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی طبق سخنان دهنوی در بازه زمانی 3.5 ساله به حدود هفت برابر افزایش یافته است. زیانی که البته باید مورد توجه قرار گیرد، اینکه چرا چنین عدد و رقم بزرگی در بازه زمانی اشاره شده به مجموع زیان خودروسازان اضافه شده است. آن هم برای خودروسازانی که تعداد قابل توجهی از تولیداتشان را به بهانه های مختلف از جمله نبود قطعه و مواردی از این قبیل در پارکینگ ها انبار کرده اند.
آن هم در شرایطی که در روزهای پایانی تابستان سال جاری جلسه‌ ای در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد که در آن خودروسازان، قطعه ‌سازان بزرگ، همچنین دیگر دستگاه‌ هایی که نقش مهم و اثرگذاری در این زمینه دارند، مانند بانک مرکزی، گمرک و سازمان های محیط زیست و استاندارد حضور داشتند. در این جلسه که با محوریت بررسی  دلایل دپو خودرو‌های تولیدی تشکیل شده بود، چالش مربوط به انباشته شدن خودرو‌ها در پارکینگ هر دو شرکت خودروساز نقد و بررسی شد.
در نهایت مدیرعامل ایران‌ خودرو در جلسه برگزار شده، عنوان کرد که 90 هزار خودرو در پارکینگ هایش وجود دارد و این تعداد را تا اواسط آبان ماه به 60 هزار دستگاه خواهد رساند. علاوه براین مدیرعامل سایپا بیان کرد که از 53 هزار دستگاه خودرو دپو شده تا پایان آذر 10 هزار دستگاه را راهی بازار می کند، با این وجود اما اکنون اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است؛ شواهد بیانگر این مطلب بوده که دو شرکت اشاره شده اقدامی در جهت کاهش خودور‌های دپو شده خود انجام نداده اند.
آنچه که البته به گفته خودروسازان  به موضوع کمبود قطعات الکترونیکی باز می گردد و اکنون امیرحسین جلالی نایب رییس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران بیان کرده است که تعداد زیادی از بانک ‌ها برای قطعه سازان سقف تسهیلات لحاظ کرده اند. به این ترتیب مسیر دریافت وام‌ های جدید برای آنها بسیار نا هموار شده است. براین اساس وی بر این موضوع تاکید کرده است که با گسترش فشارهای مالی بر خودروسازان باید بهای خودرو نیز افزایش یابد.
براین اساس جلالی معتقد است؛ دستگاه‌ های تصمیم ‌گیر اکنون در دوراهی سخت و البته مهمی قرار دارند و برای عبور از این شرایط باید تصمیمات جدی بگیرند. در این راستا تصمیم گیری نیز آغاز شده است، حتی اگر در یک مرحله، با افزایش قیمت خودرو مخالفت شده، با بررسی بیشتر دولت به این جمع بندی خواهد رسید که راهی جز افزایش قیمت باقی نمانده است.

خودروسازان چشم انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار
به این ترتیب به نظر می رسد؛ خودروسازان چشم انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار بوده که قرار است درباره قیمت خودرو تصمیم‌ گیری نهایی را داشته باشند، آنچه که این پرسش را مطرح می کند که آیا باز هم قیمت خودرو گران خواهد شد؟! آنچه که دور از انتظار نیست و می توان تا حدی حتی آن را پیش بینی کرد.
پیش بینی که می توان اینگونه احتمال آن را افزایش داد، اینکه خودروسازان به دو دلیل تصمیم گرفته اند، فروش فوق ‌العاده خودرو را متوقف کنند. نخست اینکه قصد دارند مخالفت شان با قیمت ‌های جدید اعلام کنند، دیگر اینکه این احتمال نیز وجود دارد شرکت های مذکور امیدوار به کسب مجوز افزایش قیمت خودرو از ستاد تنظیم بازار بوده و به این ترتیب فروش فوق ‌العاده را به زمان دیگری موکول کرده اند.احتمالاتی که تصمیم ستاد تنظیم بازار می تواند پرده از آن بردارد.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی