نقد دولت: الهام صادقی/ اوایل سال جاری بود که عنوان شد خشکسالی 3.8 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور را تهدید می کند، آنچه که مهمترین دلیل آن کاهش میزان بارش ها در حدود سه دهه اخیر بوده، ضمن اینکه گفته می شود بازه زمانی مهرماه سال گذشته تا شهریورماه امسال را می توان یکی از پنج سالی دانست که کمترین بارش ها را داشته ایم.
کاهش چشمگیر سرانه کشاورزی
در این میان اگر چه می توان خشکسالی و کم بارشی را از متهمان ردیف اول کاهش بهره وری از اراضی کشاورزی دانست آنچه که شاید بتوان به نوعی نیز آن را در زیر مجموعه دلایل کاهش سرانه در این زمینه هم تلقی کرد، اما واقعیت این است که جدا از بحث بارش و کم آبی موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که نباید از آن غافل ماند. روندی که باعث کاهش مستمر سرانه کشاورزی در کشور شده است.
در توضیح این امر تنها کافی است نگاهی اجمالی به آمار و ارقام موجود در این زمینه داشته باشیم، اینکه درست چهار دهه قبل به عبارتی سال 1350 این رقم در کشورمان پنج هزار و 210 متر مربع بود، ولی اکنون عدد مذکور به یک سوم کاهش یافته و در حال حاضر به یک هزار و 890 مترمربع رسیده است. آمار و ارقامی که صفدر نیازی، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور به آن اشار کرده است.
مقایسه اجمالی با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
این در حالی بوده که رقم مذکور در سال 1392 طبق سخنان قباد افشار، رییس وقت سازمان امور اراضی دو هزار مترمربع بود، در همان زمان نیز با یک مقایسه اجمالی به این موضوع پی می بردیم که عدد مذکور معادل یک سوم کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است.
زیرا که عدد موردنظر در کشورهای اشاره شده به ترتیب هفت هزار مترمربع و 6 هزار و 600 مترمربع را شامل می شود.
توسعه شهرها چه میزان اثرگذار بوده است؟
اما به واقع چرا دچار چنین شرایطی شده ایم؟ آنچه که پاسخش را باید در توسعه شهرها و از بین رفتن روستاها دانست.
واقعیت این است که طبق اظهارات کارشناسان سرانه خاک قابل کشت در کشاورزی در مقایسه با افزايش جمعيت روند رو به کاهش را تجربه می کند که شاید یکی از عمده ترین دلایل آن رشد بی رويه شهرها بوده که پیامد آن تغيير کاربری اراضی کشاورزی است. شرایطی که موجب شده تا وسعت قابل توجهی از اراضي مستعد و قابل کشت کشور از بین برود.
ساخت و ساز در حریم روستاها و زمین های کشاورزی
البته نباید از این نکته نیز غافل شد که یکی از مهمترین علت های مهمی که در این باره باید مدنظر قرار گیرد، صدور مجوز برای انجام ساخت و سازهایی بوده که در حریم روستاها، شهرها، حتی زمین های کشاورزی است، آنچه از سال های گذشته تا به امروز شاهد آن هستیم، موضوعی که در سال 1392 هم افشار به آن اشاره کرده و اکنون نیز معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور در اظهارات خود به آنها پرداخته است.
این در حالی بوده که به گفته احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس بعد از آنکه در سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی به تصویب رسیده و بازدارندگی های موردنظر در این خصوص اعمال شده است. به طور نمونه برای انجام ساخت و ساز در قالب خانه باغ باید اسناد رسمی وجود داشته باشد.
با این وجود اما معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور تاکید دارد؛ طبق قانون در زمینه خُرد شدن اراضی کشاورزی امکان جلوگیری از صدور اسناد مشاعی وجود ندارد تا جایی که شاهد هستیم در حال حاضر حتی برای 50 مترمربع هم سند مشاعی صادر می شود.
در کنار این موارد از سال های گذشته تا به امروز بخش های خدماتی هم آب و برق چنین زمین هایی را تامین می کنند، آن هم در شرایطی که عنوان شده این امر خلف قانون است.
آنچه که نتیجه اش چنین شده که این روزها تنها 400 هزار هکتار شالیکاری در شمال کشور داریم، مزارعی که باید برای تولید برنج آنها را حفظ کرد.
همچنین 18.6 میلیون هکتار نیز اراضی کشاورزی وجود دارد که در بر گیرنده زراعی، باغی و بخشی به صورت پایش است. از سوی دیگر براساس سخنان نیازی از رقم اشاره شده 6 میلیون هکتار، اراضی آبی و دو میلیون هکتار نیز زمین های باغی است و در مجموع هر ساله 14 تا 14.5 میلیون هکتار از اراضی کشت می‌شود.
تخصیص 9درصد خاک کشور به چرخه تولید کشاورزی
به این ترتیب از مساحت 164 میلیون هکتاری کشورمان تنها حدود 7.18 درصد زمین با کاربری کشاورزی وجود دارد که از عدد اشاره شده هم هرساله حدود 8.14 میلیون هکتار به عبارتی 9 درصد خاک کشور به چرخه تولید کشاورزی اختصاص می یابد.
این در حالی بوده که سالانه در حدود چهار میلیون هکتار از اراضی هم به دلایل مختلف مورد کشت قرار نمی گیرد.
خلاء قانونی یا ترک فعل دستگاه های متولی؟
این در حالی بوده که نباید از این موضوع غافل ماند که پایه استقلال برای هر کشوری حفظ امنیت غذایی بوده که ارتباط مستقیمی با زمین های کشاورزی آن دارد.
در این زمینه البته آزادیخواه معتقد است؛ در صورتی که قانون تجهیز و نوسازی اراضی و مبارزه با خرده مالکان، همچنین قانون امنیت غذایی اجرایی شود، مشکلات موجود نیز به میزان زیادی برطرف خواهد شد.
در آن سوی ماجرا اما برخی دیگر از متولیان امر بر این هستند که برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه مشکلی که با آن مواجه هستیم ترک فعل دستگاه های متولی در امور اراضی است. موضوعی که حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان هم آن را تایید می کند.
طبق اظهارات وی در بحث جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی قوانین محکمی در کشور وجود دارد، به طور نمونه وی به ماده 24 قانون اصلاحات ارضی و ماده 12 قانون گسترش قطب‌های کشاورزی؛ مصوب سال 1354 اشاره کرده است.
با این وجود اما علی خسروی، وکیل پایه یک دادگستری تاکید دارد؛ قانون تقسیم اراضی شرایطی را فراهم آورده است که کشاورزان از کشاورزی دور شوند، ضمن اینکه قانون سال 1385 هم به نوعی دست صاحبان اراضی کشاورزی را برای خرد کردن آنها باز گذاشته است.
این در حالی بوده که آسیابی نظر دیگری دارد، زیرا که به اعتقاد وی در حکم قضایی ساخت و ساز‌های غیرمجاز، اعاده وضع سابق آمده و جریمه نیز برای آن پیش بینی شده است. براین اساس وزارت جهاد کشاورزی از این اختیار برخوردار است که با حضور نماینده قوه قضائیه نسبت به قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی اقدام کند.
با این وجود اما به نظر می رسد وجود راهکارهایی برای تبدیل کاربری اراضی کشاورزی موجب شده تا در پیچ و خم های قانونی موجود این روند ادامه داشته باشد، آنچه که ممکن است موجب تداوم روند نزولی میزان سرانه کشاوزی در کشور و به دنبال آن تبعات مرتبط به آن شود. براین اساس به نظر می رسد باید با بررسی قوانین موجود آن هم با توجه به اهمیت سرانه مذکور برای کشور هر گونه خلاء یا اهمال کاری در این زمینه را برطرف کرده و در این راستا اقدامات موثری را مدنظر قرار داد.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها