نقد دولت: الهام صادقی/ اگر چه تلاش شده بود تا به دلایل مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا و کاهش درآمد بسیاری از خانوارها برای افزایش اجاره بها سقفی در نظر گرفته شود تا مالکان در زمان سر رسید و تمدید قرارداد به آن توجه داشته باشند، اما به نظر می رسد درصد بالایی از موجران توجهی به این موضوع نداشته، حتی اجاره بهای ملک خود را بیش از 50 درصد نیز افزایش داده اند. آنچه که نشان می دهد تدابیر متولیان نظارت بر بازار مسکن دیگر چندان خریداری میان مالکان ندارد.
مصداق بارز این امر مستاجرانی هستند که یا به سختی توانسته اند برای تمدید و ادامه سکونت در ملک اجاره ای این رقم را تامین کنند یا از سر اجبار و نداری مجبور به جابجایی آن هم با خانه هایی کوچک تر یا قدیمی تر یا در نواحی جنوبی تر شهر شده اند.
آنچه که اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز آن را تایید می کند، زیرا که بر اساس اعلام این مرجع رسمی اجاره بها در آبان ماه سال جاری در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته رشد 51.6 درصدی را نشان می دهد، این رقم برای تهران البته 54.9 ذکر شده است.

شیب صعودی افزایش اجاره بها
در این میان اما نکته نگران کننده تر این است که مروری بر آمار و ارقام موجود حکایت از این دارد که میزان افزایش اجاره بها روی نمودارها به تدریج شیب تندتری را به نمایش گذاشته است.
در توضیح بیشتر در این باره باید بیان کرد؛ اطلاعات موجود گویای این امر است که در فروردین ماه 1400 میزان رشد اجاره بها نسبت به ماه مشابه در سال 1399 در تهران 32.3 و در کل کشور این رقم 36.1 بوده است.
در دومین ماه سال نیز در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل در تهران و کشور عدد مذکور به ترتیب 32.6 و 36.3 بوده است.
اما در آخرین فصل سال آمارها چه میزان  رشدی را نشان می دهد؟
در این رابطه باید بیان کرد در خردادماه امسال رقم مورد نظر نسبت به ماه مشابه خود در سال 1399 در تهران و کشور به ترتیب 33.9 و 37.6 درصد برآورد شده است عدد مذکور برای نخستین فصل تابستان نیز در مقایسه با تیر ماه سال گذشته 34.9 و 38.7 را به نمایش می گذارد.
ولی  در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال 1399 مستاجران رشد 37.8  و 41.2 درصدی اجاره بها را به ترتیب در تهران و کل کشور شاهد بوده اند.
این عدد در شهریورماه سال جاری در مقایسه با شهریور سال قبل در تهران و کشور رشد 42.8 و 45.7 درصدی را نشان داده است. عدد مورد نظر در زمینه افزایش اجاره بها اما در مهرماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته  در تهران و کشور به ترتیب حکایت از افزایش 48.4 و 51.3درصدی دارد. به این ترتیب همانطور که گفته شد و با توجه به عدد مربوط به آبان ماه شیب این نمودار به تدریج تند و تندتر شده است، ضمن اینکه نشان می دهد در هیچ یک از ماه های اشاره شده میزان نرخ مصوب برای افزایش اجاره بها از سوی ستاد ملی کرونا مدنظر موجران قرار نگرفته است.
در این میان البته نباید از راه فرار در نظر گرفته شده برای صاحبان ملک در مصوبه ستاد مذکور نیز غافل ماند.
زیرا در مصوبه اشاره شده استثنائاتی نیز مدنظر قرار گرفته است، به طور نمونه ازدواج اقوام درجه یک مالک و نیاز به استقرار آنها در منزل موجر، اثبات اضرار به موجر، ایجاد مشکل برای موجر در پی عدم پرداخت به موقع اجاره بها و بندهای دیگر که این امکان را برای مالکان فراهم می کند تا مستاجران خود را وادار به تخلیه کرده حتی از این حکم را از شوراهای حل اختلاف دریافت کنند.
به این ترتیب اگرچه برخی از دستگاه های ذی ربط از جمله معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد هستند، مصوبه تعیین سقف ۱۵ تا ۲۵ درصدی اجاره بها ستاد ملی مقابله با کرونا برای تمدید قرار دادهای مستاجران، موفق عمل کرده است، اما تنها با شنیدن درد دل مستاجران و گشتی ساده در بازار اجاره بها متوجه می شویم که این نظر آنگونه که گفته می شود، مصداق ندارد.
علاوه براین اشاره به این موضوع ضرورت دارد که عدد اشاره شده میانگین رشد اجاره بها بوده و در برخی از مناطق تهران حتی رقم مذکور از عدد اعلام شده نیز به میزان قابل توجهی بیشتر بوده است.
به این ترتیب همانطور که اشاره شد نه تعیین سقف و نه اتخاذ تدابیری مانند قانون مالیات بر خانه‌ های خالی هیچ یک نتوانستند گره گشای مشکلات مستاجرانی باشند که هر سال باید خانه به دوشی را تجربه کنند یا سفره های خود را کوچکتر و بسیاری از هزینه های دیگر را قلم بگیرند تا بتوانند برای یک سال دیگر در ملک مورد نظر روزها را به شب برسانند، یا واحد مسکونی مشابه آنچه که در آن سکونت داشته اند بیابند.

کمی فایل های موجود تا تمایل موجران به اخذ اجاره
در این میان اما مشکلات دیگری نیز گریبانگیر مستاجران شده است، افرادی که دیگر به دلیل گران شدن یک باره بهای ملک رویای خانه دار شدن را از سر به در کرده اند و هرساله باید دلواپس رسیدن سر رسید ملک استیجاری شان شوند. به طور مثال کم بودن فایل های موجود در بازار دغدغه ای است که بسیاری از مستاجران از آن گله مند هستند. این امر نه تنها آنها را در یافتن خانه موردنظر با مشکل مواجه کرده است، بلکه شرایطی را رقم زده که مالکان بتوانند ملک خود را بدون تخفیف به مستاجران عرضه کرده و در صورت در خواست هر گونه تعدیل در قیمت از بستن قرار داد با آنها امتناع کنند.
آنچه که در نهایت موجب شده تا در بسیاری از موارد مستاجران از سر ناچاری و استیصال به ارقام پیشنهادی موجران برای جلوگیری از پرداخت هزینه‌ های سنگین جا به جایی به واحد مسکونی جدید تن دهند.
موضوع دیگر اما تمایل صاحبان ملک به دریافت اجاره بها است، اجاره هایی که مبلغ بسیار بالایی بوده و هر خانواده ای توان پرداخت آن را ندارد. 
به طور نمونه شما برای سکونت در واحد 110 متری سه ساله در محدوده ستارخان تهران باید 310 میلیون تومان ودیعه و ماهانه هشت میلیون و 500 تومان بپردازید، ضمن اینکه با توجه به رشد اجاره بها در سال آینده باید پیش بینی کنید آیا سال بعد می توانید مبلغ مورد نظر صاحب ملک را به ودیعه و اجاره بهای تان اضافه کنید.
مثال دیگر در این زمینه واحد 65 متری در محدوده میدان توحید است که 10 سال از عمر آن می گذرد و مالک این واحد مسکونی آن را برای اجاره به مبلغ ودیعه 200 میلیون تومان و ماهانه پرداخت 6 میلیون تومان اجاره فایل کرده است.
همچنین اگر قصد سکونت در محدوده منطقه گیشا را دارید نیز می توانید ساکن واحد 60 متری با عمر پنج سال به شرط پرداخت مبلغ 150 میلیون تومان ودیعه و پرداخت ماهانه هشت میلیون و 500 هزار تومان  اجاره شوید.
درصورتی هم که سکونت در شرق تهران را می پسندید و مبلغ کمی برای پرداخت ودیعه دارید، می توانید با ودیعه 50 میلیون تومان و البته اجار بهای ماهانه پنج میلیون تومان در واحدی 15 ساله به متراژ 60 متر در محدوده هفت حوض ساکن شوید. 
این درحالی بوده که باید به یاد داشت روند صعودی اجاره بها، ممکن است، زنگ خطری برای رشد دوباره و جهشی شدن قیمت مسکن باشد، آنچه که اگر جدی گرفته نشود، روند افزایشی پرشتاب تری را برای مبلغ اجاره بها رقم زند.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی