قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر همان سال هنوز در گردونه شکلگیری ساختار اجرایی میچرخد. بر اساس این قانون قرار بود اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه میشود. بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانهای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار میکند ارسال شود. با این همه با وجود آنکه حدود 11 ماه از تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی میگذرد این موضوع در فرآیند اجرا هنوز نتوانسته به هدف واقعی خود دست یابد.
در این باره غلامرضا مرحباء نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نقد دولت به طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس قصد ندارند از راه مالیات بر خانه های خالی کسب درآمد کنند پس این نوع مالیات جنبه نظارتی دارد.
وی بابیان اینکه طرح مالیات بر خانه های خالی با هدف ساماندهی در بازار مسکن طراحی شده است اذعان کرد: مجلس سعی داشت با این طرح مالکان خانه های خالی را تشویق به فروش یا اجاره املاک خود کند همچنین معتقدیم این قانون مانع احتکار خانه در بازار مسکن می شود. نیاز به یاداوری است که بگوییم در کشور ما برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از 100 خانه دارند که این مساله نیازمند کنترل قانونی است.
مرحبا در توضیح این قانون گفت: عدم ارائه اطلاعات پایه ای برای شناسایی خانه ها یکی از مشکلاتی بود که در روند اجرای این قانون به وجود آمد. در حال حاضر اتفاقی که افتاده این است وزارت راه و شهرسازی موظف است اطلاعات خود در این خصوص را از طریق سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. با این اقدام هم اکنون اطلاعات به صورت تدریجی در حال دریافت است و امیدواریم آثار مثبت آن به زودی در جامعه ملموس و محسوس شود.
دیدگاه ها