نقد دولت: به گزارش تی وی صمت، الهام صادقی: آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد؛ در کشورمان 11 هزار و 800 واحد معدنی وجود دارد که بیش از نیمی‌از آنها به عبارتی حدود هفت هزار واحد فعالیتی ندارند. این در حالی بوده که طبق اظهارات مسئولان وزارت صمت از جمله رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت علت این امر در بیشتر مواقع مربوط به معارضان دستگاهی یا محلی بوده که باعث شده تا سرمایه گذاران قادر به فعالیت و بهره برداری از معادن اشاره شده نباشند.
آن هم در شرایطی که بهره گیری از توان داخلی را می‌توان یکی از راهبردهای مهم در حوزه اقتصاد و توسعه پایدار کشور دانست، آنچه که می‌تواند در مواجهه با تحریم‌ها نیز اثر گذار باشد. اما تحقق این امر نیازمند توجه بیشتر به بخش‌‌‌های مختلف صنعتی و احیای ظرفیت ‌های بالقوه است. در این میان معدن از جمله این پتانسیل‌ها به شمار می‌رود که در سال‌‌‌های متمادی آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و بر این اساس توسعه آن نیز قابل توجه نبوده است. البته موضوع اشاره شده تنها دلیل راکد بودن معادن نیست و این امر دلایل دیگری نیز دارد.
ضمن اینکه نباید از این موضوع نیز غافل ماند که به اعتقاد برخی از کارشناسان و معدنکاران با سابقه کشور توسعه یافتن معادن می‌ توانند حتی جایگزینی برای درآمدهای نفتی نیز باشد. به عبارتی معدن‌ها و درآمدهای حاصل از آن قادر است، به اندازه منابع نفتی و گازی موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن را در کشور به حرکت درآورد.

موازی کاری یک چالش مهم
در این شرایط اما جدا از آنچه که در ابتدا بیان شد، چرا معادن نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید نقش اثرگذاری در اقتصاد ایفا کنند؟ در این زمینه شاید بتوان اینگونه بیان کرد که گاها برخی موازی کاری‌‌‌های صورت گرفته در این بخش موجب شده تا برخی از فرصت‌‌‌های اقتصادی در این حوزه به مشکل برخورده یا به کندی پیش برود.
توجه داشته باشید در حال حاضرنهادها و دستگاه هایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از متولیان اصلی در این بخش بوده که حتی در مواردی مرزبندی دقیقی در حیطه فعالیت و مداخلات آنها وجود ندارد. آنچه که گفته می‌شود در بخش‌‌‌های مربوط به اکتشاف عمومی‌و پایه به نوعی دغدغه هایی را ایجاد می‌کند.

مالکیت معادن در اختیار دولت است، اما…
از سوی دیگر باید گفت که اگرچه طبق اصل 45 قانون اساسی کشور مالکیت معادن در اختیار دولت بوده و قابل انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، ولی حق فعالیت‌‌‌‌های اکتشافی و استخراجی قابلیت واگذاری در بازه زمانی مشخص به افراد دارد.
این در حالی بوده که اگر چه براساس قانون معادن، افرادی که در این زمینه اقدام می‌کنند، نباید معادن را در محدوده‌‌‌‌های اکتشافی و استخراجی بلااستفاده و معطل نگه دارند، زیرا که در چنین شرایطی پروانه فعالیت آنها ابطال خواهد شد تا این امتیاز به فردی دیگر انتقال یابد، ولی ضعف‌‌‌های موجود در زمینه گردآوری اطلاعات درباره به چنین معادنی موجب می‌شود تا این فرصت به مجالی برای کسب درآمد از طریق خرید و فروش این امتیاز تبدیل شود.
به این ترتیب فراهم نبودن برخی زیرساخت‌‌‌‌های نظارتی هم می‌تواند عاملی باشد که فعالیت‌‌‌‌های معدنی را با اما و اگرهایی رو به رو کرده است.

مشکلی به نام سامانه ای برای رصد اطلاعات معادن
به طور مثال گفته می‌شود برخی از معادن و محدوده‌‌‌‌های اکتشافی به رغم اینکه فعالیتی ندارند، تنها حقوق دولتی را می‌پردازند، آن هم به میزانی که این امر موجب تعطیل شدن معدن نشود، زیرا که ملاک مورد نظر سازمان ‌های صمت در استان‌‌ها برای فعال بودن یا نبودن معدن پرداخت حقوق دولتی بوده، براین اساس همانطور که بیان شد با اقدام مذکور تلاش می‌شود تا در موقعیت مناسب معدن به قولی امتیاز بهره برداری از آن به فروش برود. آنچه که حکایت از وجود نداشتن سامانه ای برای رصد اطلاعات معادن دارد.

در این راستا به نظر می‌رسد برای فعال شدن معادنی که بدون استفاده مانده اند و مالکانشان از این راهکار بهره می‌برند می‌توان از راهکارهایی مانند تشکیل نهادهای نظارتی، اعمال مالیات نگهداری مجوزهای معدنی یا تشویق در جهت اکتشاف ذخایر بزرگ و … بهره برد.


اشاره به این موضوع ضرورت دارد که در حال حاضر ارزش‌ افزوده معادن با ظرفیت‌ هایی بخش مذکور دارد فاصله قابل توجهی داشته با اعمال تدابیر مانند آنچه که اشاره شد می‌توان بسترهای لازم برای افزایش بهره وری و توسعه از معادن بلا استفاده را فراهم آورد. به هر حال واقعیت این است که رفع موانع اصلی و گاها تعمدی در این مسیر برای یکی از مهمترین سرمایه‌های اصلی منفعت قابل توجهی برای کشور و مردم دارد.
همه این موارد موجب شده تا به رغم اینکه ایران یکی از قدرت‌‌‌های معدنی جهان جهان است 68 نوع ماده معدنی را در خود دارد، ولی فرآورده‌‌‌‌های معدنی فقط و فقط کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شوند.
این در حالی بوده که باید عنوان کرد؛ کشورهای همسایه ایران همچنین حوزه خلیج فارس می‌توانند مشتریانی قابل توجه برای ذخایر معدنی باشند، زیرا که این همسایگان از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند و با توجه به اینکه برای توسعه اقتصادی خود نیاز مبرم به منابع معدنی دارند، به طور قطع بازار مناسبی برای تولیدات معدنی ایران خواهند بود و به این ترتیب افزایش بهره برداری از این گنج‌‌‌های پنهان می‌تواند سودآوری و البته اشتغال زایی قابل توجهی برای ما داشته باشد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی