پایگاه تحلیلی خبری نقد دولت: حدود یک دهه از آغاز روند رشد بهای مسکن در کشور می‌ گذرد، آنچه که در کنار کاهش تولید مسکن و وعده های بی سرانجام مسئولان برای بهبود شرایط پیش آمده بی سروسامانی ها در این حوزه را هر روز بیشتر از روز قبل افزایش داده است، تا به آنجا که اکنون گرانی بهای مسکن و اجاره های بالا، موجب شکل گیری تراژدی جدیدی به نام بام نشینی حال در قالب اجاره یا حتی فروش پشت بام ها به‌ قول بنگاه داران، فروش ملک «هوایی» شده است، آنچه که بیشتر در مناطق حاشیه ‌ای شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، شیراز و ... در حال وقوع است و در کنار سیلی از مستاجران که از سر اجبار و به دلیل رشد سرسام آور اجاره بها از مناطق شمالی به تدریج به سمت مناطق جنوبی شهر مهاجرت کرده، حتی کارشان به حاشیه نشینی کشیده شده است، چهره خاکستری از دهه آخر قرن چهارده هجری شمسی را در کلانشهرها به تصویر کشیده است که جدیدترین تصویر از آن رواج بام نشینی برای مستاجرانی است که دیگر توان پرداخت اجاره های میلیونی برای تامین سرپناه خود را ندارند.

پدیده ای که البته در سال های گذشته نیز در کلانشهرها زمزمه هایی درباره پیدایش آن به گوش رسیده بود، آنچه که باز هم عمده ترین دلیلش گرانی مسکن و ناتوانی بسیاری از افراد در تامین هزینه های تامین سرپناه برای خود بود هرچند که در آن دوره به عبارتی سال 97 نیز مدیریت شهری آن را انکار و اعلام کرد؛ در صورت وجود چنین مواردی با آن برخورد خواهد کرد، آنچه که بیشتر می توان آن را نه راه حل بلکه پاک کردن صورت مساله دانست، اما یکی از رسانه های خبری در همان زمان از مافیای خرید و فروش پشت بام‌ها در یکی از مناطق پایتخت سخن گفت و اینکه شبکه ذینفع، دلال و مستأجر در این محله راه‌اندازی شده است.

یک فکاهی دردناک اما بدیهی

اکنون اما با وجود گذشت حدود سه سال از مطرح شده این پدیده به نوعی معضل به نظر می رسد نه تنها راهکارهای تعریف شده البته در قالب پاک کردن صورت مساله در این زمینه چندان کارساز نبوده، بلکه اوج گیری چندین باره بهای اجاره یا خرید مسکن، به آن رونق بیشتری بخشیده است. در این میان هرچند که برخی از متولیان امر از جمله انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران به عنوان یکی از کلانشهرهای درگیر این موضوع تاکید دارد؛ اجاره یا فروش پشت بام غیرممکن است، اما برخی از افراد از جمله فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن معتقد است؛ پشت‌ بام خوابی واقعیت بازار مسکن کشور بوده و اینکه یک فرد به وضعیتی برسد که به دلیل نداشتن مسکن مناسب و توانایی مالی، هزینه ای برای خوابیدن در پشت ‌بام خانه شخص دیگر پرداخت کند، فکاهی دردناک از بدیهیات حوزه مسکن است، معضلی که وی آن را با این موضوع که در دوسال اخیر بیش از ۲۰۰ درصد نرخ مسکن افزایش یافته است مرتبط می داند، هرچند که با یک حساب و کتاب سرانگشتی می توان گفت؛ بهای مسکن در سال‌ های گذشته روند غیرقابل تصوری را پشت سر گذاشته است، به طور نمونه سه سال قبل خریداران مسکن محله سعادت آباد در منطقه دو تهران می توانستند، آپارتمان 140 متری نوساز را به قیمت 940 میلیون تومان حال با کمی کم و زیاد خریداری کنند، این در حالی است که اکنون آپارتمان با همان شرایط را باید با پرداخت رقمی در حدود 14 میلیارد تومان به تملک خود درآورند، همچنین به طور مثال در سال 95 یک واحد مسکونی نوساز حدود70 متری در خیابان استخر شمالی با در اختیار داشتن مبلغی در حدود کمی بیش از 200 میلیون تومان قابل خریداری بود، این در حالی است که اکنون شما باید برای داشتن چنین سرپناهی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان تا دو میلیارد تومان پرداخت کنید. شرایطی که البته در سایر شهرهای کشور نیز مشهود است، به طور نمونه طبق بررسی های میدانی خبرنگار نقد دولت در جریزه کیش این روزها آپارتمان نوساز متری 80 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. آنگونه که برآورد شده در این جزیره نرخ تورم قیمت ملک از مهرماه سال گذشته تا اواسط خردادماه سال ۹۹  به ۲۰۰ درصد یعنی دو برابر رسیده و جالب اینکه در سه ماه اخیر به ۳۰۰ درصد یعنی سه برابر هم افزایش یافته است، اگر شما در کیش حدود 10ماه قبل ملکی را به بهای ۷۰۰ میلیون تومان می توانستید خریداری کنید، اکنون برای مالک شدنش باید حدود دو میلیارد تومان بپردازید، به طبع مبلغ درنظر گرفته شده برای رهن کامل آن نیز از ۱۳۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که موجب شده به تدریج قشر متوسط و ضعیف که نیروی کار در این جزیره بودند، حذف شوند، جزیره ای که شاید به خاطر شرایط ویژه آن و هوایی که دارد امکان بام نشینی نیز برای اقشار ضعیف در آن فراهم نباشد.

تلاش برای پاک کردن صورت مساله

به هر حال سیر صعودی و البته سرسام آور قیمت ها که به طبع آن اجاره بها را نیز متناسب با خود افزایش داده اکنون پیامدش بروز تراژدی متاثرکننده در قالب بام نشینی در برخی از کلانشهرهای کشور است. با این وجود اما به نظر می رسد، برخی از مسئولان تنها تلاش می کنند نه تنها بر واقعیت‌های اقتصاد مسکن با عناوین مانند کاذب بودن قیمت ها سرپوش بگذارند، بلکه بروز شیوه های جدید از سکونت را نیز به راحتی انکار می کنند، در حالی که باید در جهت حل مشکلات در این بخش برنامه ریزی کنند. شیوه ای که البته بیشتر مدیریت شهری تهران آن را مدنظر قرار دارد.  به عنوان نمونه برخی متولیان امر از جمله استاندار تهران با این توضیح که بیشتر خانه ها در پایتخت به صورت آپارتمانی و دارای پشت بام های مشترک است یا اینکه مالکان خانه‌های ویلایی پایتخت نیز برای به خطر نیافتادن امنیت خود، پشت بام ملک خود را نه می فروشند و نه اجاره می دهند، سعی دارند به طور کامل صورت مساله را قلم بگیرند.

اجاره یا فروش بام ها در فضای غیرقانونی انجام می شود

از سوی دیگر هرچند که برخی از کارشناسان براین باور هستند که فرآیند عنوان شده چندان چشم ‌گیر نیست، زیرا که اجاره یا فروش پشت‌ بام از نظر قانونی تعریفی ندارد بنابراین این گونه معاملات در بنگاه‌های املاک صورت نمی گیرد، آنچه که به طور نمونه منصور غیبی، کارشناس مسکن هم از آن سخن گفته است، اما واقعیت این است که صورت گرفتن چنین قراردادها و به قولی معاملاتی در فضای غیر قانونی و غیرحرفه ای منعقد می شود هم خود شروعی بر آسیب شاید هم آسیب های دیگر در کلانشهرها باشد.

شیوع پشت بام فروشی در مشهد

این درحالی است که به رغم رد این پدیده از سوی مسئولان در تهران، مسئولان شهری در کلانشهر مشهد خود نیز این روزها صحبت از چنین معضل نوپدید می کنند، به طور مثال حجت فرقانی، شهردار منطقه سه مشهد از شیوع فروش پشت بام خانه برای ساخت یک منزل مسکونی جدید صحبت کرده است و اینکه در این پدیده جدید، خانه نوساز فاقد هرگونه مجوز ساخت، حتی حداقل های ایمنی ساخت وساز می‎شود که بیشتر در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه نشین اتفاق می افتد، با این وجود وی هم بیان کرده است که این خانه ها از لحاظ قیمت، چندان هم ارزان قیمت نیستند.
به این ترتیب به نظر می رسد هنوز مسئولان در این حوزه به توافق جمعی حداقل برای پذیرفتن معضل مذکور نرسیده اند که بتوان توقعی از آنها برای حل آن داشت، به عنوان نمونه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی این معضل را  رد می کند، با این توجیه که تمام معاملات باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و کد رهگیری دریافت کند، بنابراین اجاره پشت‌ بام ها صحت ندارد، موضوعی که به طبع آن می توان حدس زد که وی وجود بام فروشی را نیز  رد می کند. البته اسلامی در خصوص اینکه چنین معاملاتی به طور کلی در خارج از بنگاه ها و فضای غیر رسمی منعقد می شود آنچه که پیش غیبی به آن اشاره کرده بود هم بیان کرده است که یک تبصره برای مواردی که خارج از بنگاه ثبت می‌شود در نظرگرفته شده تا آنها نیز کد رهگیری دریافت کنند. با این وجود اما به نظر می رسد اگرچه حداقل این روزها مسئولان شهری مشهد که صادقانه از بروز این پدیده سخن گفته اند، با این وجود معتقدند تنها راهکار برخورد با شرایط پیش آمده قلع و قمع این موارد است. به عنوان مثال محمد رضا حسین نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد درباره برنامه شهرداری برای برخورد با پشت بام فروشی و مواردی از این قبیل گفته است که متاسفانه برنامه ‌ای غیر از پلمب و قلع و قمع نمی‌توان اجرا کرد، ضمن اینکه این معامله‌ ها به طور معمول قولنامه‌ای هستند که تنها راه مقابله با آنها همان تخریب است.

پشت بام خوابى در شیراز دور از ذهن نیست

اما در کلانشهر شیراز اوضاع و احوال چگونه است؟ آنگونه که عقیل یزدان پناه، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک شیراز اظهار کرده است؛ در صورت تداوم گرانى اجاره بها و رهن واحدهای مسکونی بى شک پدیده پشت بام خوابى و ...... در شیراز دور از ذهن نخواهد بود. نکته دیگر اینکه وی بر این باور است که بی شک رهن و اجاره یک خانه براى دو خانوار به مراتب راحت تر از حاشیه نشینى، ذاغه نشینى و پشت‌بام‌نشینى است، آن هم در شرایطی که اکنون قیمت رهن و اجاره منازل در شیراز نسبت به سال گذشته 100 درصد گران تر شده است.

پشت‌ بام فروشی تخلفی از سر استیصال 

به هر حال آنگونه که به نظر می‌ رسید حداقل مسئولان سایر کلانشهرها در مقایسه با پایتخت نگاه دقیق تری به این تراژدی در شهرهای خود دارند، هرچند که شاید متولیان امردر شهر تهران به لحاظ پایتخت بودن براین باور هستند که پاک کردن صورت مساله حداقل در شرایط کنونی کاری عقلانی تر باشد، بااین جود اما اگرچه استاندار تهران و فرماندار تهران این موضوع را انکار کرده اند، اینکه عیسی فرهادی هم با بیان اینکه تاکنون در تهران گزارشی درباره اجاره نشینی در پشت بام های تهران وجود نداشته، تصریح کرده؛ هیچ اثر مشهودی هم در پشت بام ها مشاهده نمی شود که دال بر اجاره نشینی افراد برای شب در بام خانه‌ها باشد، موضعی موافق با نظر استاندار که به طور کلی این معضل را رد می کند.با این وجود ولی برخی از مسئولان شهری نیز سعی می کنند جانب احتیاط را رعایت کرده و با نزدن مهر بطلان براین موضوع به نوعی جانب انصاف را رعایت کنند. به طور مثال علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در مواجهه با سئوالات مربوط به بروز پدیده پشت ‌بام فروشی به علت گرانی مسکن در پایتخت، به این توضیح اکتفا می کند که اطلاعات دقیق و قابل استنادی در این زمینه به دست ما نرسیده است، هر چند اصل موضوع را نامحتمل نمی ‌دانم. ضمن اینکه وی تاکید کرده است؛ پدیده پشت بام‌ خوابی و فروشی تخلفی از سر استیصال و نه از سر طمع و آز است که با نادیده گرفتن علت‌ ها معلول‌ ها از بین نمی ‌رود، بحثی که اگر متولیان امر در امور مرتبط با ساخت و ساز، تامین مسکن و ناظران بر بهای واحدهای مسکونی آن را بپذیریند و کمی بیشتر مسئولیت پذیر باشند شاید بتوانند از گسترش قارچ گونه پدیده مذکور پیشگیری کنند، رویکردی که اما با توجه به تجربه های موجود در حوزه مسکن و کنترل قیمت ها، نمی توان چندان به آن امیدوار بود. 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید