به گزارش  نقد ولت به نقل از تی وی صمت، الهام صادقی: این روزها در شرایطی شاهد انتشار اخبار مربوط به گرانی مسکن و اجاره بها هستیم که به نظر می رسد؛ همه هزینه های در این حوزه نیز سیر صعودی را تجربه می کند و به تبع نمی توان انتظار داشت بهای مسکن نیز ثابت بماند، آنچه که البته حکایت از این امر دارد، متولیان امر در این حوزه که یکی از نیازهای ضروری افراد بوده به درستی عمل نمی کنند.

به طور مثال می توان به هزینه ‌های ساخت مسکن اشاره کرد که در بازه زمانی حدود یک دهه اخیر به میزان زیادی افزایش یافته است. چراکه در سال ۱۳۹۰ هزینه ساخت هر متر مربع مسکن رقمی در حدود ۳۶۰ هزار تومان بوده است، عدد و رقمی که ایرج رهبر، رییس ارشد انبوه سازان در همان بازه زمانی از آن خبر داده بود.

این در حالی بوده که این رقم اکنون به حدود متری ۱۰ میلیون تومان رسیده است. قیمتی که حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به آن اشاره داشته با این توضیح که عدد مذکور بدون احتساب قیمت زمین است.

بهای ساخت مسکن همچنان در سربالایی نفس گیر
به این ترتیب با یک و حساب ساده و سرانگشتی متوجه می شویم هزینه ساخت در بازه زمانی حدود یک دهه حدود ۲۷.۸ برابر شده است و بر اساس آن نیز بهای مسکن در سربالایی نفس گیر در حال حرکت است. به این ترتیب گوی سبقت را از توان مالی بسیاری از خانواده ها ربوده و داشتن سقفی بالای سر را به آرزوی دوز و شاید دست نیافتنی تبدیل کرده است.

در این باره باید به این موضوع توجه داشت که مسکن شامل مجموعه ‌ای از انواع خدمات و کالاها می شود. براین اساس زمانی که بهای انواع نهاده‌ های ساختمانی رشد می کند، قیمت واحدهای مسکونی نیز شتاب گرفته و در مقابل اما شاهد کاهش توان مالی خانواده ها برای تهیه مسکن مناسب هستیم.

سود یا زیان برای انبوه سازان؟
البته این روند برخلاف تصور برخی از افراد به هیچ عنوان به سود سازندگان واحدهای مسکونی به ویژه انبوه سازان نیست، زیرا وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد شانس آنها نیز برای فروش واحدهایی که احداث کرده اند کمتر می شود و نقدینگی شان مسکوت مانده و به نوعی از گردش خارج می شود.

در این میان اما باید به موضوع دیگری نیز اشاره کرد، اینکه رقم ۱۰ میلیون تومانی برای ساخت هر متربع واحد مسکونی در حالی اکنون از سوی محتشم اعلام شده است که اواخر بهمن ماه سال گذشته به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان شده بود که نرخ ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در بناهای یک طبقه و دو طبقه ۶ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان و در ساختمان هایی که سه تا پنج طبقه باشند ۷.۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ محاسبه خواهد شد.

در همان زمان نیز برخی کارشناسان عنوان کردند بالا گرفتن قیمت های ذکر شده برای بالا بردن هزینه های اجرا و نظارت مهندسان در سال ۱۴۰۱ بوده است. با این وجود اما اگر به صحبت های عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران استناد کنیم، این رقم نیز باز در عرض چند ماه باز هم رشد داشته و به تبع آن بهای مسکن نیز مجددا سیر صعودی را در پیش گرفته است.

افزایشی که البته محتشم معتقد است؛ سازنده‌ها از آن استقبال نمی‌ کند و دلیل بروز چنین شرایطی نیز تصمیمات اشتباه دولت ها بوده زمینه ساز بروز تورم عمومی در کشور شده است. از نظر این فعال مسکن ضروری است تا مسئولان در راستای کنترل هزینه تمام شده در خصوص ساخت مسکن، در قدم نخست تورم عمومی را کنترل کنند.

آنچه که البته به نظر می رسد مدت هاست سر رشته اش از دست سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور بیرون رفته است. به این ترتیب می توان اینگونه نیز عنوان کرد که شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال که از سوی دولت سیزدهم مطرح شد نتوانست گره از این معضل پرچالش بگشاید.

ایده عجیب کاهش متراژ مسکن!
نکته جالب دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد این بوده که در برهه های مختلف زمانی برخی از متولیان امر از راهکارهای تامل برانگیز و عجیبی برای حل بحران مسکن سخن گفته اند، به طور نمونه می توان به کاهش میانگین متراژ مسکن در کشور برای کاهش قیمت ها نیز به عنوان راهکاری یاد کرد.

آنچه که در سال ۱۳۹۴ حامد مظاهریان، معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره کرد، در آن زمان وی گفته بود؛ باید ساخت و سازها به سمت کوچک ‌سازی برود، هم ‌اکنون میانگین متراژ مسکن در ایران بیش از ۱۰۰ متر است و تقریبا بعد از آمریکا و کانادا، سومین کشور دنیا هستیم، بنابراین پیش‌بینی ما این است که روند کاهش متراژ ساختمان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد تا به ۹۰ یا ۸۰ متر برسد.

البته این اظهار نظر در شرایطی مطرح شده بود که هزینه ساخت مسکن با قیمت‌ های آن زمان متری ۹۰۰ هزار تومان برای مسکن شهری و ۶۳۰ هزار تومان برای مسکن روستایی بود و به تبع اگر این ایده وی نیز آن زمان می توانست گره گشا باشد، اکنون باید میزان متراژ بناها باز کاهش یابد و شاید حتی به ۱۰ تا ۲۰ متر برسد!

براین اساس به نظر می رسد همچنان متولیان نه تنها هنوز نتوانسته اند گره از مشکل مسکن در کشور باز کنند، بلکه ضعف در برنامه ریزی، تدابیر شعاری و نبود نظارت در کنار سایر عوامل دیگر موجب شد تا هر روز این معضل شکل جدید و البته بحرانی تری به خود بگیرد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی