نقد دولت،الهام صادقی: طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران می توان گفت اکنون شاهد افزایش بیش از 525 برابری اجاره بها در مقایسه با هشت سال گذشته منتهی به سال 1400 هستیم.

میانگین اجاره در تهران 6.4 میلیون تومان
این میزان افزایش از آنجا بوده که اعداد ارائه شده از سوی این وزارتخانه و مرکز آمار بیانگیر این ار بوده که  در سال ۱۳۹۲ اجاره بهای یک واحد مسکونی به متراژ ۷۵ متری ماهانه یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان بود که این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.
از سوی دیگر گفته شده میانگین نرخ اجاره ماهانه هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت از حدود ۱۶ هزار تومان با افزایش حدود 70 هزار تومانی در نیمه نخست ۱۳۹۲ عدد ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان در سال گذشته  را برای هر متر مربع به ثبت رسانده است. 

پیشی‌گرفتن اجاره بها از درآمد متوسط جامعه
این در حالی بوده که البته مشاهدات میدانی خبرنگار تی وی صمت حکایت از این دارد که به رغم همه اظهار نظرهای مسئولان امر در این زمینه در بازه زمانی سال گذشته تا به امروز میزان اجاره ارائه شده از سوی موجران حدود 60 تا 100 درصد نیز افزایش داشته است.
به طور مثال واحد مسکونی 80 متری در خیابان سهروردی جنوبی که سال گذشته به مبلغ 120 میلیون تومان رهن و 6 میلیون تومان اجاره ماهانه اجاره داده شده بود، موجر امسال برای اجاره آن ودیعه 150 میلیون تومانی در نظر گرفته و در خصوص اجاره بهای ماهانه نیز عدد 12 میلیون تومان را اعلام کرده است. 
به این ترتیب با گشتی در بازار اجاره مسکن متوجه می شویم، مبلغ اجاره بها در مناطق متوسط از میزان درآمد متوسط جامعه پیشی گرفته است که این امر موجب شده تا بسیاری از خانواده باز هم مانند دو سه سال گذشته به مناطق جنوبی و حاشیه ای شهر همچنین به واحدهای کوچکتر نقل مکان کنند. آنچه که باید آن را هشداری جدی برای بازار مسکن و مستاجرانش دانست.
آنچه که به وضوح نشان می دهد این روزها به چه میزان حال و روز مستاجرانی که در گذشته عنوان خوش نشینی را با خود یدک می کشیدند بسیار ناخوش است.

تعیین سقف افزایش اجاره بها، تدبیری بی نتیجه
این در حالی بوده که در چندسال اخیر دولت تلاش کرده تا با در نظر گرفتن سقفی برای افزایش اجاره بها به نوعی با توسل به این ابزار بازار مذکور را مدیریت کند، تصمیمی که البته به گفته برخی از مستاجران به دلیل نداشتن ضمانت اجرا چندان عملی نبوده و مالکان واحدهای مسکونی به بهانه های مختلف یا مستاجر خود را وادار به افزایش بیشتر از این رقم در نرخ اجاره کرده یا از آنها خواسته اند واحد مسکونی شان را تخلیه کنند.
ضمن اینکه باید گفت؛ صاحبنظران و کارشناسان در بازار مسکن نیز تاکید دارند که چنین راهکاری نمی تواند افسار لجام گسیخته اجاره بها را کنترل کند.
به طور نمونه مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تعیین سقف برای اجاره مسکن نمی‌تواند اجرایی شود، زیرا در وهله اول ملک یک دارایی خصوصی است و مالک می ‌تواند دارایی خود را به هر میزانی که می‌خواهد اجاره دهد، در وهله دوم نیز راه دور زدن این موضوع باز است، زیرا مالک و مستاجر در بنگاه املاک می‌تواند ۲۵ درصد افزایش اجاره بها را در تهران ثبت کنند، اما مالک به صورت غیررسمی اجاره بیشتری را از مستاجر خود طلب کند.
اظهار نظری که باز هم به موضوع نبود ضمانت اجرا گره خورده است. به این ترتیب به نظر می رسد تعیین سقف در این خصوص تنها به انصاف مالکان مربوط می شود، البته نباید فراموش کرد که افزایش هزینه های تعمیر واحدهای مسکونی و بازسازی آنها نیز عامل دیگری بوده که موجب شده موجران سقف اجاره بها را بالا و بالاتر ببرند، ضمن اینکه برخی از این افراد از این راه هزینه های زندگی خود را تامین می کنند و براین اساس  افزایش پرشتاب نرخ تورم نیز عامل دیگری برای بالا بردن اجاره بها می تواند باشد، هرچند که هستند مالکانی که بدون نیاز مالی تنها برای کسب درآمد بیشتر این رقم را افزایش می دهند.
به هر حال باید گفت؛ شرایط کنونی در بازار اجاره مسکن خود به وضوح حکایت شکست خوردن تدابیر اندیشیده در زمینه ساماندهی آن دارد، برنامه هایی که البته نداشتن پشتوانه کارشناسی نیز موجب شده تنها در حد یک حرف و ایده باقی بماند.
ضمن اینکه از نظر کارشناسان این امکان وجود دارد که با چنین قانون ‌گذاری ‌هایی میزان عرضه در بازار مسکن روند کاهشی را تجربه کرده و این امر نیز موجب افزایش بیشتر قیمت ‌ها در بازار اجاره بها شود.
آنچه که گوشزد می کند در این بازار با ضعف برنامه ریزی و مدیریت متولیان امر مواجه هستیم و به نظر می رسد این روزها بازار مسکن چه در زمینه فروش و چه در حوزه اجاره به حال خود فراموش شده است.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی