نقد دولت، الهام صادقی: اگرچه به نظر می رسد؛ میزان سرمایه در گردش به عبارتی کمبود نقدینگی از جمله مهمترین چالش هایی به شمار می رود که عمده تولیدکنندگان در بخش های مختلف با آن مواجه هستند، اما این روزها تورم فزاینده، گرانی همچنین کمبود مواد اولیه دغدغه بزرگی بوده که فعالان در عرضه تولید کالا از آن گلایه دارند.
نوسان بهای مواد اولیه و تجهیزات، مانع رونق تولید
علاوه براین نوسان بهای انواع کالاها از جمله مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز مواردی بوده که موجب شده تا فعالان در این زمینه هر روز با یک قیمت جدید مواجه شوند، مقوله ای که به طور نمونه روح الله کرمی، مدیرعامل شرکت دیاکو صنعت ایمان نیز به آن پرداخته است. به گفته وی بخشی از نیاز مواد اولیه از طریق بورس کالا تامین می شود، با این وجود باز هم آنچه که مورد نیاز است را نمی توان تهیه کرد، چرا که حجم مواد اولیه عرضه شده در بورس با نیاز صنعتگران همخوانی ندارد. علاوه براین حتی با توجه به افزایش قیمت لحظه ای امکان خرید مواد اولیه برای تامین نیاز خط تولید هم وجود ندارد.
صادرات یک دغدغه مهم دیگر
به این ترتیب باید عنوان کرد؛ افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از جمله موانع جدی در زمینه رونق تولید در کشور به شمار می رود که همچنان نیز پابرجاست.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان در عرصه تولید تاکید دارند؛ حتی اگر در زمینه تامین هزینه ها، مواد اولیه و دیگر موارد مربوط به مراحل تولید بتوان از موانع موجود گذر کرد، ولی از جمله مشکلات مهم دیگر در این زمینه به بحث فروش به عبارتی صادرات تولیداتشان باز می گردد. آنچه که به عنوان مثال سید جعفر رضوی، رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان هاناژن هم به آن اشاره داشته است، اینکه یکی از دغدغه های مهم تولیدکنندگان بحث صادرات است.
در این راستا وی به این موضوع اشاره کرده است که اگر دولت بتواند بحث صادرات را تسهیل کند، به میزان قابل توجهی به تولیدکنندگان کمک خواهد کرد.
البته به آنچه که گفته شد؛ باید مواردی مانند؛ تغییر مدام نرخ ارز را نیز اضافه کرد که سایه سنگین آن بر اقتصاد قابل مشاهده است و باید در این راستا و اعمال مدیریت موثر برنامه ریزی کرد، زیرا که اکنون تولیدکننده به واقع نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته را می تواند فردا تهیه کند یا باید برای خریداری اش متحمل زیان شود.
فعالیت نیمی از واحدهای تولیدی در زمینه توزیع
در این میان باید به موضوع دیگری هم اشاره کرد، اینکه جدیدترین آمارهای انتشار یافته از سوی وزارت صمت بیانگر این مطلب است که تا پایان بهمن ماه سال گذشته بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت داشتند با این وجود اما نزدیک به نیمی از آنها در زمینه توزیع فعالیت داشته و تنها حدود ۱۹ درصد آنها تولیدی هستند. آنچه که نشان می دهد موارد بیان شده موجب شده تمایل به تولید کاهش یابد، چرا که به تدریج بسیاری از تولید کنندگان دچار زیان مالی شده، حتی از گردونه صنعتی که در آن فعالیت دارند حذف شده اند.
در این خصوص البته نباید از سهم رکود موجود در بازار و کاهش قدرت خرید مردم نیز غافل ماند، چرا که این موارد را هم باید از جمله سرمنشأهای بروز مشکل در عرصه تولید دانست.
افزایش هزینه های سربار تولیدکننده
در مجموع همه آنچه که اشاره شد البته در کنار سایر عوامل باعث شده تا ظرفیت تولید در بسیاری از واحدها روند نزولی را به نمایش بگذارد، روندی که به تدریج هزینه های سربار تولیدکننده را بیشتر و بیشتر کرده است.
براین اساس در صورتی که تدابیر و برنامه های اثرگذاری تدوین و اجرایی شود تا شاهد رفع موانع و دغدغه های اشاره شده در این بخش باشیم، این امر در کنار کاهش رکود در بازار موجب خواهد شد تا ظرفیت واحدهای تولیدی نیز افزایش یابد.
پیامد مثبت این شرایط نیز چنین خواهد بود که هزینه های سربار تولید نیز قدم به قدم کم و کمتر می شود در نتیجه فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی شکل گرفته و بسترهای لازم البته با حمایت دولت جهت صادرات بیشتر فراهم شود.
این در حالی بوده که باید گفت؛ گره گشایی از مقوله تولید مثابه گره گشایی از اقتصاد و مسائل اجتماعی است، چراکه هر میزان چرخ تولید و به تبع آن اقتصاد بچرخد، به همان میزان هم آمار وقوع جرم و آسیب های اجتماعی نیز کمتر و کمتر می شود، توجه داشته باشید از جمله مهمترین علت های ارتکاب جرم، نبود شغل، فقر و درآمد کافی بوده که به افراد آسیب دیده انگیزه ارتکاب جرم می دهد. براین اساس رفع موانع تولید را می توان یکی از راه حل های اثرگذار در زمینه برطرف شدن حتی بسیاری از دغدغه های اجتماعی و اقتصادی در جامعه دانست.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها