پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: موج سوم کرونا در شرایطی به طور بی سابقه ای در کشور جولان می دهد که هر روز آمارهای ابتلا، بستری و فوت ناشی از بیماری کووید19 رکورد تازه ای را به نام خود در ایران به ثبت می رساند، رکوردی که به نظر می رسد اگر تصمیم سریع و اثرگذاری از سوی مسئولان نظام سلامت و مهمتر از آن رییس دولت دوازدهم اتخاذ نشود به زودی شاهد داغدار شدن تعداد زیادی از خانواده ها خواهیم بود، این در حالی است که بعد از ثبت رکورد جان باختن 337 مبتلا به کرونا ویروس جدید در دوشنبه گذشته که از آن به عنوان دوشنبه سیاه برای ایرانیان یاد شد و رکورد ابتلای قطعی 5616 نفر به این بیماری برای امروز، صحبت از تشدید محدودیت ها حتی درخواست تعطیلی مراکز تجاری به طور جدی تری مطرح شده است، تجربه ای که البته در یکی دو ماه نخست سال جاری هم شاهد آن بودیم که البته اگر چه گام به نسبت موثری برای مدیریت این بیماری بود، اما تبعاتی برای صاحبان مشاغلی داشت که اجاره نشین بودند و باید دوماه اجاره بها را از جیب خود به مالک می پرداختند، آن هم بدون اینکه درآمدی داشته باشند، آنچه که البته اگر با حمایت های اثرگذار از سوی دولت اعمال می شد، شاید اکنون نیز می توانستیم از چنین تدابیری بهره ببریم، با این وجود با نگاهی به فهرست کمک های دولت به اصناف و کارکنان  این مشاغل متوجه خواهیم شد، در آن برگ چندان درخشانی دیده نمی شود، این در حالی است که البته در ابتدای بروز پاندمی کرونا ویروس جدید از تدابیری مانند بیمه بیکاری، پرداخت وام یک میلیون تومانی و برخی تسهیلات به مشاغل آسیب دیده سخن به میان آمد، ولی این حمایت ها آنقدر اندک بود که نتوانست نتیجه قابل توجهی را به همراه داشته باشد، ضمن اینکه برخی از آنها مانند وام یک میلیون تومانی کمک به خانواده های کم بضاعت در فاصله کمی از یارانه های پرداختی به خانواده های مذکور کسر شد، در کنار این موارد اما ورشکستگی نیز پیامد تلخی بود که کرونا ویروس جدید برای برخی اصناف مانند تالارداران وآژانس های گردشگری به همراه داشت، ضمن اینکه کاهش درآمدها و گرانی اجناس به خاطرنوسانات ارزی نیز توان خرید ایرانیان را کاهش داد که این امر خود موجبات کاهش درآمد بسیاری از اصناف حتی ناتوانی آنها از ادامه کار را فراهم آورد. شرایطی که البته کشورهای زیادی نیز به انحای مختلف با آن مواجه بودند، ولی تلاش کردند تا با اختصاص بسته های حمایتی ویژه و سوبسیدهایی از وخامت این اوضاع بکاهند، اقداماتی که شاید اگر در کشورما نیز در دستور کار مسئولان قرار می گرفت تا حدی شرایط را متعادل می کرد، اما ناتوانی دولت شاید هم بی تدبیری ها در این زمینه موجب شد تا توپ زیان های مالی ایجاد محدودیت ها مستقیم به زمین مردم افتاده و آنها به عنوان مقصران اصلی موج های پیاپی ابتلا به این ویروس قلمداد شوند! در صورتی که این مسئولان هستند که تاحدود زیادی برای مردم باید شرایط عمل بیشتر به پروتکل ها را فراهم آورند.

بسته انگیزشی حافظ مشاغل برای استرالیایی ها 
حال اما اوضاع در سایر کشورها چگونه است و آیا متولیان امر در آنها تدابیری اثرگذار در این زمینه داشته اند؟ تدابیری که جای خالی آنها در کشورمان موجب شد تا دوشنبه اخیر ایران صدرنشین جدول مرگ و میر کرونا در جهان شود، البته همانطور که اشاره شد پاندمی کووید19 اثرات اقتصادی فراوانی در سراسر جهان داشت، ولی در این میان کشورهایی که تدابیر و کمک هایی در این زمینه در نظر گرفتند تا حدی توانستند با این پیامدها مقابله کنند. به عبارتی وضعیت چنین اقداماتی در سایر مناطق جهان با رویکرد کمک به مردم و اصناف در قالب سوبسیدهای حمایتی چگونه بوده است؟
در این خصوص می توان چند مثال ساده و در دسترس زد، به طور نمونه در ماه های ابتدایی بروز اپیدمی کووید19 دولت استرالیا خبر از درنظرگرفتن کمک دولتی در قالب برنامه «حافظ مشاغل» داد، بسته انگیزشی برای جلوگیری از پیامد همه ‌گیری ویروس کرونا ۳۲۰ میلیارد دلار استرالیا به عبارتی معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. براین اساس به شرکت‌هایی که مشمول این قانون شدند به ازای هر کارمند، در مدت 6 ماه هر دو هفته ۱۵۰۰ دلار استرالیا پرداخت می‌ شد و هر شرکت یا سازمان غیرانتفاعی که ۳۰ درصد از درآمد خود را از دست داده بود، می ‌توانست برای دریافت این مبلغ اقدام کند، به این ترتیب شهروندانی که شغل خود را از دست داده‌ بودند، مبلغ مذکور را  از کارفرمای سابق خود دریافت کردند.

تخصیص وام سرمایه در گردش در مالزی
همچنین در منطقه جنوب شرقی آسیا به عبارتی مالزی نیز تدابیر ویژه ای برای کمک به بنگاه های اقتصادی از سوی دولت در نظر گرفته شد، دولت کشور مذکور با ارائه تسهیلات  تلاش کرد تا مسیر رویارویی با اپیدمی کووید19 را برای بنگاه‌های اقتصادی هموار کند، بسته های حمایتی که در چند مرحله در دستورکار قرار گرفت،
به عنوان مثال می توان به بسته های مالی دولت برای امهال پرداخت مالیات بر درآمد و کاهش حق بیمه تامین اجتماعی، کمک هزینه ماهانه برای کارکنانی که مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق شده بودند، تخفیف 15درصدی بر هزینه برق برای فعالیت‌های  صنعت گردشگری و اعمال تخفیف برای سایر بخش‌ها، تاسیس صندوقی برای تضمین اختصاص وام سرمایه در گردش به تمامی مشاغل تحت تاثیر بیماری کووید19 و ... اشاره کرد که رقم بالایی را شامل می شود.ژ

حال و احوال همسایگان چگونه است؟
اما در همسایگی ما نیز ترکیه همزمان با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان در این کشور یارانه نقدی را به خانوارها تخصیص داد و وزیر دارایی این کشور هم عنوان کرد؛ برای شهروندانی که بیکار شده اند، حقوقی در نظر گرفته شده است،  به این ترتیب دولت ترکیه به خانوارهای بی بضاعت نیز یارانه نقدی پرداخت کرد.
در آن سوی مرزهای آبی نیز امارات ۲۷ میلیارد دلار برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا اختصاص داده تا ضرر و زیانی که شیوع کرونا به بخش‌های بزرگ اقتصادی مانند گردشگری و حمل و نقل زده را جبران کند.

پرداخت ۸۲ درصد حقوق خالص بیکارشدگان در فرانسه
اگر بخواهیم مصادیق بیشتری در این زمینه بیاوریم باید گفت؛ به عنوان نمونه دولت فرانسه به دنبال اجرای سیاست قرنطینه عمومی که با هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا صورت گرفت و موجی از بیکاری موقت ۱۰.۵ میلیون نفر را رقم زد، تصمیم به پرداخت حدود ۸۲ درصد حقوق خالص ماهانه این افراد به جای بیش از ۷۵۰ هزار کسب و کار تعطیل شده در دوره قرنطینه گرفت و آن را اجرایی کرد.
بسته‌هایی کمکی برای شهروندان و کارکنان مراکز درمانی
در این میان اما دولت آلمان چه تدابیری را اندیشیده است، کشوری که چندی قبل رئیس جمهور کشورمان ادعا کرد؛ شرایط اقتصادی ایران از آن بهتر است. در این زمینه باید گفت؛ این کشور اروپایی نیز با توجه به مشکلات اقتصادی و بار اضافی حوزه درمانی در کشاکش بحران کرونا بسته‌هایی کمکی در حمایت از شهروندان خود، به ویژه برای اقشار کم ‌درآمد همچنین مراکز و کارکنان درمانی تدارک دیده است. علاوه براین کمک‌هزینه مختص کودکان را برای خانواده‌های صاحب فرزند در این مدت به میزان چشمگیری افزایش داد، همچنین تدابیر و مقرراتی نیز تا پایان سال ۲۰۲۰ برای تسهیل به ‌کارگیری بازنشسته‌ ها در صورت نیاز از دیگر تدابیر در دستور کار دولت بوده است.

با وجود همه این مقایسه ها اما به نظر می رسد در کشور ما اصلی ترین، در دسترس ترین و شاید تنها راهکار برای مقابله با این ویروس منحوس فقط و فقط رعایت پروتکل‌های و کاهش شرایط مواجهه و حضور افراد در مکان‌های مختلف عمومی است.‌ محدودیت‌ هایی که البته تشدید آنها نیاز به حمایت مالی دولت و تخصیص بودجه در این زمینه دارد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر دولت چندان توجه ویژه ای به آن ندارد و بنابراین تنها موضوعی که به دفعات از آن سخن گفته‌ و بر آن تاکید شده است؛ اصلاح رفتارهای اجتماعی مردم و اجرای فاصله ‌گذاری ‌های اجتماعی بوده است. تدبیری که البته تا به امروز چندان کارساز نبوده و نتیجه آن رسیدن آمار جان‌باختگان به مرز 32 هزار نفر است و گرفتارشدن کشور در موج سوم بیماری است که دارو و درمانی مشخصی ندارد، در کنار این آمار باید افزایش تعداد مراجعانی که مستقیم از اورژانس به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شوند را نیز مدنظر داشت که زنگ خطر احتمال افزایش بیشتر آمارهای مرگ ناشی از کووید19 را بیش از پیش در کشور به صدا درآورده است. در این میان اما باید گفت شاید اگر متولیان امر در کشورما نیز تدابیر ویژه ای برای حمایت از مشاغل و کمک به گذران زندگی خانواده های در این روزهای سخت اتخاذ کنند، حداقل از ازدحام افراد در مکان های عمومی به میزان زیادی کاسته خواهد شد که این امر به طور قطع اثرموثری بر کاهش تعداد مبتلایان خواهد داشت، زیرا این روزها غم نان شاید قدرت بیشتری از ضرورت رعایت دستوالعمل های بهداشتی برای مردم داشته باشد، نکته ای که بی توجهی به آن بسیاری از ایرانیان را در معرض خطر ابتلا حتی فوت در اثر کرونا قرار داده است.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید