به گزارش "نفت ما"،تحریمها قرار بود مسیر تأمین کالا برای صنعت نفت را سختتر کنند، اما در کنار آن یک بازار جدید برای واسطهها شکل گرفت؛ بازاری که حالا پس از دو دهه، با پرسشهای جدی درباره قراردادهای بدون رقابت، ترک تشریفاتهای تکرارشونده و سرنوشت منابعی که به نام تأمین تجهیزات پرداخت شده، روبهرو است.
پس از انتشار گزارش «خالیفروشی در صنعت نفت»، اسناد و مستندات تازهای در اختیار «نفتما» قرار گرفته که ابعاد جدیدی از نحوه انعقاد برخی قراردادهای تأمین کالا در صنعت نفت را مطرح میکند.
بر اساس این اسناد، شرکت «ف.ت.پ» با مدیریت آقای «ح.ر» طی حدود دو دهه گذشته موفق به انعقاد قراردادهای متعددی برای تأمین کالا و تجهیزات در مجموعههایی از جمله شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت انتقال گاز ایران، پالایشگاه گاز فجر جم و همچنین تعدادی از شرکتهای پتروشیمی از جمله پتروشیمی امیرکبیر و چندین مجموعه دیگر شده است. مطابق مستندات موجود، بخش قابل توجهی از این قراردادها از طریق ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه عمومی منعقد شدهاند.
فارغ از ابهامات مطرحشده درباره مبالغ برخی قراردادها و همچنین نحوه تفسیر و اجرای مقررات مربوط به ترک تشریفات که زمینه شکلگیری نوعی انحصار عملی برای این شرکت را طی سالهای گذشته فراهم کرده است، بررسی اسناد موجود پرسشهای مهمتری را نیز پیش روی دستگاههای نظارتی قرار میدهد.
مطابق این اسناد، مواردی مشاهده میشود که در صورت احراز و اثبات در مراجع ذیصلاح، میتواند از منظر مقررات معاملاتی وزارت نفت و قوانین جاری کشور واجد آثار حقوقی و انتظامی باشد؛ که حتی وقوع یک مورد از آنها نیز میتواند زمینهساز اعمال محدودیتهای معاملاتی، محرومیت از انعقاد قراردادهای دولتی، مطالبه خسارت و استرداد اموال یا منافع نامشروع باشد.
«نفتما» با استناد به اسناد و مستندات موجود، به بررسی جزئیات این قراردادها، نحوه انعقاد آنها و ابهامات پیرامون فرآیند تأمین کالا خواهد پرداخت که پاسخگویی شفاف به آنها میتواند مشخص کند چگونه یک مسیر قراردادی، طی سالها به یک رویه تکرارشونده تبدیل شده و چه میزان از منافع عمومی در این فرآیند صیانت شده است.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها