به گزارش خبرنگار فارس، ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر توجه کارشناسان حقوق بینالملل و حوزه امنیت ملی را به یکی از مهمترین پروندههای ژئوپلیتیک کشور جلب کرده است؛ سندی که به گفته منتقدان، بدون تعیین تکلیف سهم ایران از بستر و زیربستر، میتواند ابزارهای حقوقی کشور در دفاع از منافع تاریخی و سرزمینیاش را تضعیف کند و زمینه را برای اجرای برخی پروژههای انرژی در منطقه فراهم سازد.
در همین راستا، دکتر احمد کاظمی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل اوراسیا، با اشاره به ابهامات کنوانسیون در زمینه تحدید حدود، خطوط مبدأ، ترتیبات امنیتی و انتقال انرژی، تصویب آن را نیازمند تعیین تکلیف حقوق ایران دانست. مشروح این گفتوگو در ادامه میآید.
فارس: دریای خزر یا دریای کاسپین؟ عنوان درست این دریاچه کدام است؟
کاظمی: عنوان غیرایرانی «خزر» برای این پهنه آبیِ ایرانی، فاجعه و غمنامهای از قصور در دفاع از حقوق مالکانه و اسامی تاریخی است. در طول تاریخ کهن ایران، این دریا هیچگاه به نام دریای خزر شناخته نمیشد؛ بلکه با اسامی ایرانی نظیر دریای ورکانه، دریای گرگان، دریای مازندران و دریای هیرکانی (در منابع یونانی) نامیده میشد. اکنون نیز عربها از عبارت «بحر قزوین» استفاده میکنند که در واقع عربیشده همان «کاسپین» است.
کلمه «خزر» نام یک قوم ترک در منطقه بوده که به دین یهود گرویدند و اولین پیوند محور ترکی با محور صهیونیستی را در طول تاریخ بنیان نهادند. به نوشته مورخان ایرانی، یونانی و حتی روس، قوم خزر که در نزدیکی دربند در قفقاز شمالی زندگی میکردند، قومی خونخوار و غارتگر بودند. «استرابون» در کتاب خود این موضوع را کاملاً توضیح داده است؛ این قوم ۳۰۰ سال در مقابل نفوذ اسلام به قفقاز مقاومت کرد. سال ۷۴۰ میلادی، پادشاه خزرها دین یهود را دین رسمی اعلام کرد و پیوند ترکی - یهودی از اینجا آغاز شد.
خزرها در طول تاریخ همواره تهدیدی علیه ایران بودند؛ به طوری که دیوار دربند که در دوره ساسانیان و بهویژه خسرو انوشیروان بنا شد، برای جلوگیری از تهاجم خزرها به ایران بود. به همین خاطر در فرهنگ ایرانی و منطقه، بهویژه در فرهنگ عربها، کلمه «خزر» معنای منفی دارد. نام خزر متعلق به یک منطقه بوده و ربطی به این پهنه آبی نداشته است؛ اساساً خزرها دریانورد نبودند که دریا به نام آنها باشد.
موضوع زمانی حساس میشود که نظریهپردازان یهودی و صهیونیست مانند «آرتور کستلر» در کتابهای خود مطرح میکنند که نیای یهودیان اشکنازی که اسرائیل را بنیان نهاده، به خزرها میرسد. ما هر روز این اسم غیرایرانی را برای پهنه آبی خود به کار میبریم. این یکی از خیانتهای بزرگ محور ساکسونی و عبری است که آذربایجانیهای ایران را که نژادی اصیل و بومی ایرانی بودند، به ترکان مهاجر منطقه ربط میدهند تا با ایرانی القاء کردن عنوان غیر ایرانی خزر، منانع تغییر این نام شوند.
ما امروز با به کار بردن واژه غیرایرانی «خزر»، به توطئه ای کمک میکنیم که دنبال اثبات وجود امپراتوری یهودی در قفقاز است. شگفتی اینجاست که ما به درستی از اسم تاریخی «هرمز» پادشاه ساسانی در خلیج فارس دفاع میکنیم، اما برای این دریا، میراث دیگر پادشاه ساسانی یعنی «قباد» (بیستمین پادشاه ساسانی که سالها با خزرها جنگید) را دفن میکنیم. پهنه آبی شمال ایران متعلق به «کاسیها» (اقوام ایرانی) است که از کاشان تا مازندران پراکنده بودند.
تا سال ۱۳۸۳ از نامهای اصیل استفاده میشد، اما پس از آن معاون رئیسجمهور بخشنامهای برای اجباری شدن کلمه خزر داد. به یاد دارم سال ۸۱ در دیدار آقای خاتمی و حیدر علیف، آقای خاتمی به درستی کلمه «دریای مازندران» را استفاده کرد اما حیدر علیف صحبت او را قطع کرد. امروز رسالت ما این است که این پهنه را با نامهای ایرانی یادآوری کنیم تا کشورهایی که ۳۰ سال از استقلالشان نمیگذرد و برای ما تعیین تکلیف میکنند، بدانند این دریا هزاران سال دریای ایرانی بوده است. دکتر رضا نیز در کتاب «نام دریای شمال ایران» چاپ سال ۸۷، بر این حقانیت تأکید کرده است.
فارس: در صورتی که این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود، با وجود امضای رئیسجمهور، آیا برای ما لازمالاجراست؟
کاظمی: برای ما، برای آنها و برای همه کشورها [لازمالاجر نیست].
فارس: در صورت تصویب نهایی این کنوانسیون در مجلس و لازمالاجرا شدن آن، چه تأثیری بر تمامیت ارضی و قلمرو سرزمینی ایران خواهد داشت؟
کاظمی: بیش از ۲۶ سال، گروه کاری دریای کاسپین متشکل از معاونان وزرای خارجه کشورهای ساحلی، دهها نشست در سطوح فنی، حقوقی و سیاسی برگزار کردند. در تمامی آن دوران، ایران تأکید داشت که سهمش از بستر و زیربستر حداقل ۲۰ درصد است؛ موضوعی که در مصوبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷ نیز ابلاغ شد. حتی در برخی مذاکراتِ فنی، ما با ادله حقوقی و تکیه بر اصل «سواحل تأثیرگذار»، حق خود را تا ۲۲ درصد اثبات کرده بودیم و طرفهای مقابل نیز در مقاطعی تا ۱۸ درصد را پذیرفته بودند.
سؤال اساسی اینجاست که آیا با تصویب این کنوانسیون، آن سهم ۲۰ درصدی محقق میشود یا خیر؟ موافقان میگویند بحث بستر و زیربستر مستثنا شده و نگران نباشیم، اما از منظر حقوقی، این سهم با کنوانسیونِ فعلی قابل احصا نیست. چرا که ما با این امضا، تغییر ۱۸۰ درجهای در موضع خود ایجاد کردهایم و عملاً در یک «عمل انجامشده» قرار گرفتهایم.
فارس: منظور از «عمل انجامشده» چیست؟
کاظمی: وقتی شما این کنوانسیون را تصویب میکنید، در مقدمه آن ترتیباتِ ژئوپلیتیکی و توافقات ملیِ کشورها را پذیرفتهاید. یعنی اگر قزاقستان، آذربایجان و روسیه از سالهای گذشته نشستند و با تقسیم دریا میان خود، به سهمهایی مانند ۵۱ درصد یا ۶۹ درصد رسیدند، شما با این کنوانسیون به آن تقسیمات مشروعیت دادهاید.
واقعیتِ جغرافیاییِ سواحل نیز به ضرر ماست؛ سواحل ما مقعر و صاف است، اما سواحل طرفهای مقابل دندانه دارد و با تعریف «خلیجهای تاریخی» برای خود، سهم بیشتری میگیرند. در نتیجه، از آن ۳۱ درصدی که باقی میماند، سهم ما نه تنها ۲۰ درصد نخواهد بود، بلکه در عمل به ۱۳ یا ۱۴ درصد سقوط میکند.
ما با پذیرش این مدل، ابزار حقوقی خود را خلع سلاح کردهایم. در حالی که اگر کنوانسیون نبود، من به روسیه میگفتم: «اگر خواهانِ تعیینتکلیف هستی، به کشور مجاور (آذربایجان) فشار بیاور تا سهم ۲۰ درصدی مرا تأیید کند»، اما اکنون که توافقات دوجانبه و سهجانبه را تأیید کردهایم، روسیه به ما میگوید: «به من ربطی ندارد، برو با آذربایجان به توافق برس.»
دفن حقوق تاریخی در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰
عدم اشاره به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین به معنای چشمپوشی از حقوق تاریخی ایران است. این معاهدات نظامِ «حقوق برابرِ دریای انحصاری ایران و شوروی» را حاکم کرده بود. ما با کنار گذاشتن این اسناد، خود را خلع سلاح کردیم. علاوه بر آن، با حذف ماهیت «دریاچه» از این پهنه آبی و استفاده از قواعد «دریاها»، امتیازات حقوقی کلانی به طرفهای مقابل دادیم.
رژیم حقوقی دریاچه نیازمند اجماع است
همه اینها در حالی است که در حقوق بینالملل، به دلیل هزاران سال حضور ایران در این دریا، ما دارای «حقوق تاریخی» هستیم. در قضیه دریای شمال نیز دیوان بینالمللی دادگستری تأکید کرد که تعیین خط مبدأ به صورت یکسان برای کشورهایی که سواحلِ مقعر و محدب در کنار هم قرار گرفته اند، خلاف اصل انصاف است؛ اصلی که ما پیش از این در چانه زنی های حقوقی خود بر آن تأکید داشتیم و طرفین نیز تا ۱۸ درصد را پذیرفته بودند.
فارس: آیا در کنوانسیون به موارد امنیتی نیز توجه شده است؟
کاظمی: کنوانسیون پر از کلمات کلی با بار حقوقی مبهم است که میتواند عامل سوءاستفاده باشد. عباراتی نظیر «تحقیقات علمی» یا عبارتی مانند «همکاری با اشخاص حقوقی غیرساحلی» ابعاد نظامی و امنیتی را شفاف نمیکند. مهمتر از آن، بحث «ساخت جزایر مصنوعی» در بخشِ هر کشور است. وقتی بستر دریا تقسیم میشود، ساخت جزایر مصنوعی در میانه دریا توسط کشورهای مقابل، عملاً بسترِ شنود، رصد، جاسوسی و فعالیتهای نظامی علیه ایران را فراهم میکند.
این ادعا که کنوانسیون برای ما «کریدور امن» ایجاد میکند، بیپایه است؛ چرا که کریدور ترانزیتی از قبل باز بوده و در حوزههای محیطزیست و مبارزه با تروریسم نیز اسناد کافی وجود دارد. در فقدان این کنوانسیون نیز، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بر اساس «کنوانسیون معاهدات وین ۱۹۶۹» معتبر هستند و آزادی کشتیرانی را تضمین کردهاند. در نهایت باید گفت، پشت این کنوانسیون، شریانهای انرژی و لابیهایی حضور دارند که همسو با معادلاتِ محور «ساکسونی و عبری» در منطقه، در پی تصویب آن هستند.
فارس: جنابعالی تبعات تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را چگونه تحلیل میکنید و چرا معتقدید این توافق در حوزه انرژی «فاجعه» است؟
کاظمی: ماجرا فراتر از یک بحث حقوقی ساده پیرامون ۲۰ درصد یا کمتر است؛ تبعات این کنوانسیون در حوزههای «ژئوپلیتیک»، «ژئوکونومیک» و «ژئوانرژی» بسیار سنگین است. حقیقت این است که پشتِ این توافق، کمپانیهای بزرگ انرژی جهانی با محوریت جریانهای خاص (محور ساکسونی و عبری) قرار دارند.
لابیهای انرژی در کمین کاسپین؛ تصویب کنوانسیون، امتیاز بزرگ به ترامپ و اسرائیل
اگر به صد سال اخیر نگاه کنیم، هیچ تحول مهمی در روابط بینالملل نبوده که ردپای مسئله انرژی و کمپانیهای نفتی در آن نباشد. امروز ما در مقطعی هستیم که دو جنگِ غیرنظامی در جریان است: «جنگ کریدورها» و «جنگ انرژی». خلیجفارس و دریای کاسپین، در «بیضی استراتژیک انرژی» جهان هستند. با چالشهای ایجاد شده در تنگه هرمز و بابالمندب، و همچنین قطع صادرات انرژی روسیه به اروپا (بهویژه پس از انفجار در نورد استریم ها)، تنها منطقهای که میتواند انرژی مورد نیاز اروپا را تأمین کند، دریای کاسپین است.
آذربایجان؛ مهرهای که ته کشیده است
فارس: نقش جمهوری آذربایجان در این معادله انرژی چیست و چرا فشار برای تصویب کنوانسیون افزایش یافته است؟
کاظمی: جمهوری آذربایجان هماکنون گاز ۱۶ کشور اروپایی را تأمین میکند و با احداث خطوط لوله «تاناپ» و «تاپ» به ایتالیا متصل است. اما نکته کلیدی اینجاست: میادین گازی آذربایجان برای دورنمای بلندمدت انرژی اروپا کافی نیست. تولید گاز آنها دو برابر شده اما در حال کاهش است. راه نجات اروپا، انتقال گازِ شرقِ کاسپین (ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان) است. مانعِ این انتقال چیست؟ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین.
تا این کنوانسیون تصویب نشود، هیچ شرکت بیمه یا سرمایهگذاری برای کشیدن خط لوله در بستر خزر اقدام نمیکند، چون از نظر حقوقی اعتبار ندارد. تصویب این کنوانسیون، عملاً بستر قانونی را برای طرح «ترانسخزر» فراهم میکند تا گاز ترکمنستان (چهارمین منبع گازی جهان) از طریق بستر کاسپین به آذربایجان و سپس اروپا برود. این یعنی حذفِ ایران از معادله و تبدیل شدن ما به یک تماشاگرِ بینفع.
خدمت به ترامپ و اسرائیل؛ با کیفهای نقرهای
تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، مستقیماً «خدمت» به اتحادیه اروپا، آمریکا و شخص ترامپ و اسرائیل است. ترامپ به دنبال تثبیت «کریدور جعلی زنگهزور» (مسیر ترامپ) است؛ مسیری که بدون اتصال به انرژی، عملاً کارایی ندارد. با اجازه دادن به طرح ترانسخزر، ما گاز ترکمنستان را روی «سینی طلایی» به ترامپ هدیه میدهیم.
همچنین اسرائیل برای تأمین ۶۰ تا ۸۰ درصد نفت خود به باکو وابسته است، اما چاههای آذربایجان در حال کمشدن هستند. آنها نیاز دارند نفت قزاقستان را جایگزین کنند و تنها راهش همین کنوانسیون است.
در همین حال، لابیهای انرژی احتمالاً با «کیفهای نقرهای» در حال تلاش برای نفوذ در لایه های مختلف و اقناع مسئولان جهت تصویب هرچه سریعتر آن هستند و با سفسطههایی چون «طولانی بودنِ احداث خط لوله»، افکار عمومی را تحمیق میکنند؛ در حالی که فاصله حدود 200 کیلومتری ترکمنستان تا آذربایجان، به راحتی قابل لولهگذاری است.
مسئولیتِ سنگین در برابرِ نسلهای آینده
ما به چه حقی حقوقِ نسلهای آینده را ضایع میکنیم؟ ما در تنگه هرمز و بابالمندب، اهرمهای قدرتمندی در حوزه انرژی داریم؛ چرا باید با تصویب این کنوانسیون، اهرمهای خود را تضعیف کرده و به دشمنانِ راهبردی خود امتیاز دهیم؟ اگر شخصی در این کشور الفبای سیاست و انرژی را بداند، همین مباحث برای بایگانی کردنِ کنوانسیون کافی است. نسل آینده ما را قضاوت خواهد کرد؛ آنها خواهند پرسید چطور برای یک کریدور انرژی در تنگه هرمز شهید دادیم، اما در دریای کاسپین به سادگی تمام، به دشمن امتیاز دادیم؟ اگر کفایتِ لازم برای صیانت از این حق وجود ندارد، نباید تعهد حقوقی ایجاد کرد؛ بگذارید تصمیمگیری برای نسل بعدی باقی بماند.
اجباری برای تصویب وجود ندارد
فارس: برخی معتقدند با توجه به امضای این کنوانسیون، تصویب آن در مجلس یک الزام است. آیا از منظر حقوق بینالملل چنین الزامی وجود دارد؟
کاظمی: خیر، به هیچ وجه. در حقوق بینالملل هیچ کشوری مجبور نیست کنوانسیونی را که امضا کرده، لزوماً تصویب کند. حتی قدرتهای هژمون در جهان نیز بارها توافقاتی را امضا کرده اما تصویب نکردهاند. اما متأسفانه در داخل کشور، جریانی خود را «طرفدار حقوق بینالملل» نشان میدهد و میگوید اگر تصویب نکنیم، نزاکت دیپلماتیک خراب میشود!
من صراحتاً میگویم؛ کسانی که پیشنهاد میدهند برای حفظ نزاکت دیپلماتیک، قلمرو سرزمینی ایران را قربانی کنیم، در ترازِ فرهنگ و خاکِ این سرزمین نیستند. همانطور که اصرار بر واژه «خزر» —که نام دشمنانِ ساسانیان است— ریشه در جهل تاریخی یا پیوندِ هویتی با غیرِ ایرانیان دارد، این نگاه انفعالی نیز در تراز ملت ما نیست.
فارس: اگر کنوانسیون باید در مجلس بررسی شود، راهکار عملی برای حفاظت از حقوق ایران چیست؟
کاظمی: این کنوانسیون، وحیِ منزل نیست؛ یک سند تصویب نشده است که میتواند اصلاح، یا حتی به طور کامل رد شود. اگر قرار بر تصویب است، باید «مشروط» باشد. اولاً: پیش از تصویب، باید تکلیفِ سهمِ ایران از بستر و زیربستر (آن ۲۰ تا ۲۲ درصدی که از نظر فنی و حقوقی حق ماست) مشخص شود.
شروطِ ایران برای مجلس؛ از خط مبدأ تا اصلاح ساختار
قرار بود شش ماه پس از امضا قرار بود این موارد تعیین تکلیف شود، اما نشد. ثانیاً: بحثهای مربوط به خطوط لوله و مسائل نظامی باید در چارچوب ماده ۱۸ کنوانسیون اصلاح شود. اگر طرفهای مقابل زیر بار نروند، مجلس باید کنوانسیون را رد کند تا کشورها مجبور شوند دوباره برای یک توافق جدید پشت میز مذاکره بنشینند.
فارس: شما به نفوذ جریانهای خاص اشاره کردید؛ این جریان چگونه در مسائل زیستمحیطی و انرژی عمل میکند؟
کاظمی: ببینید، ما در دفن کردنِ حقوق خودمان در این دریا سابقه داریم؛ از حمایت ناخودآگاه از نام «خزر». در حوزه انرژی و محیط زیست نیز همین است. ما که نفت استخراج نمیکنیم، بیشترین آلودگی را داریم.
جریان نفوذ و غرامتِ معطلمانده از BP
شرکت «بیپی» (BP) در جزیره «آبشرون» باکو با نقض بدیهیترین قواعد زیستمحیطی، نفت استخراج میکند و لکههای نفتی آن به سواحل ما میرسد. طبق ماده ۵ «کنوانسیون محیط زیست تهران»، اصل بر «پرداخت توسط آلودهساز» است. چرا تا به امروز یک نفر پیدا نشده که علیه بیپی به دلیلِ ایجاد این آلودگیها شکایت کند؟
چرا کسی به دنبال غرامت نیست و در عوض برخی به دنبال فرش قرمز پهن کردن برای این شرکتها هستند؟ این رفتار، دقیقاً نشاندهنده فعالیتِ «جریان نفوذ» است؛ شبکهای که بخشی از محور «ساکسونی-عبری» بوده و منافع آنها را بر منافع ملی ایران ترجیح میدهد.
بصیرتِ تاریخی ملت؛ مانعِ زد و بندهای دیپلماتیک
فارس: تحلیل شما از چشمانداز پیش رو چیست؟
کاظمی: دریای کاسپین، دریایِ «ایرانی» بوده و حقوق ایرانیان باید محترم شمرده شود. متأسفانه رسانههای این جریانِ نفوذی، بیشترین خطر را برای افکار عمومی ایجاد میکنند تا این مسائل سانسور شود. اما خوشبختانه مردم ایران در جریان تحولات اخیر (پس از درگیریهای منطقهای)، نشان دادند که از بصیرتِ عمیق تاریخی برخوردارند. ما نخواهیم گذاشت حقوق تاریخی این ملت، قربانیِ «نزاکتهای دیپلماتیک»، «حماقتهای دیپلماتیک» یا زد و بندهای لابیهایی شود که از شرکتهای نفتی بینالمللی حقوق میگیرند.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها