به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور نسبت به عدم استقرار کامل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و رسوب ۳۱ هزار میلیارد تومانی منابع این سازمان تذکر داد.بررسیهای این نهاد نظارتی نشان میدهد علیرغم گذشت بیش از یک سال از دستور رئیسجمهور و تکالیف صریح و زماندار ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنان از حیث استقرار ساختار و تدوین و عملیاتیسازی مأموریتها، در تراز مأموریت قانونی خود مستقر نشده است.
در این شرایط، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع این سازمان، بهجای تبدیلشدن به اهرمی برای رفع ناترازی انرژی و حمایت از طرحهای واقعی صرفهجویی، رسوب کرده و موجب بلااثر ماندن ظرفیتهای قانونی شده است.همچنین، شکل نگرفتن سازوکار مؤثر بازار گواهیهای صرفهجویی و عدم پذیرش و تنفیذ طرحهای واقعی صرفهجویی، عملاً مانع تحقق اهداف مقنن شده و به فاصله گرفتن از احکام قانون انجامیده است.دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی، وضعیت موجود را از حیث نظارتی «ترک فعل» دانسته و اعلام کرده است که این موضوع را وفق مقررات، مورد پیگیری و اقدام قانونی قرار میدهد.










دیدگاه ها