یادداشت مهمان، علی حدادی نماینده استان البرز و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس_ مصوبه اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی درباره عدم ممنوعیت استفاده دستگاههای اجرایی از پیامرسانهای غیربومی، از منظر حقوق عمومی با ایرادات جدی مواجه است. مسئله صرفاً اختلافنظر درباره سیاست استفاده از پیامرسانهای داخلی یا خارجی نیست؛ مسئله اصلی به حدود صلاحیت مراجع تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی و امکان عدول یک مرجع از مصوبات لازمالاتباع شورای عالی فضای مجازی بازمیگردد.
شورای عالی فضای مجازی بهموجب حکم مقام رهبری و با ساختاری فراقوهای تشکیلشده است. در حکم تأسیس این شورا، بر ایجاد یک «نقطه کانونی متمرکز» برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی و نیز بر ترتیب آثار قانونی نسبت به مصوبات آن تأکید شده است. در حکم دوره دوم شورا نیز سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات لازم و بههنگام در حوزه فضای مجازی در شمار وظایف اصلی شورا قرارگرفته و حتی انحلال شوراهای موازی برای تحکیم جایگاه محوری و فراقوهای شورای عالی مورد تصریح قرارگرفته است.بنابراین، شورای عالی فضای مجازی صرفاً یکی از چند مرجع اجرایی فعال در این حوزه نیست که مصوبات آن بتواند با تصمیم یک ستاد دیگر کنار گذاشته شود. سیاستهای مصوب شورا تا زمانی که از سوی مرجع صالح اصلاح یا نسخ نشدهاند، لازمالاتباعاند و هیچ مرجع دیگری نمیتواند با اتخاذ تصمیمی در مرتبه متفاوت، دامنه اجرای آنها را محدود یا آثارشان را زائل کند.از این منظر، مصوبه اخیر ستاد با حداقل دو مصوبه صریح شورای عالی فضای مجازی قابل تطبیق است.نخست، بند (۱۱) ماده (۲) مصوبه «سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» مصوب سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی مقرر میکند:«استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.»این حکم، یک ممنوعیت مشخص و صریح ایجاد کرده است. مخاطب آن نیز صرفاً دستگاههای اجرایی قوه مجریه نیستند، بلکه «نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» را در برمیگیرد. موضوع حکم نیز استفاده از پیامرسانهای اجتماعی خارجی در دو حوزه مشخص، یعنی «مکاتبات اداری» و «ارائه خدمات اداری» است.
درنتیجه، ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی نمیتواند با اعلام «عدم ممنوعیت استفاده» از پیامرسانهای غیربومی، اطلاقی ایجاد کند که نتیجه آن بیاثر شدن ممنوعیت مقرر در بند (۱۱) ماده (۲) باشد. تا زمانی که این بند توسط شورای عالی فضای مجازی اصلاح یا نسخ نشده است، همچنان لازمالاتباع است و هر تصمیم لاحقی باید در چهارچوب آن تفسیر و اجرا شود.بهعبارتدیگر، اگر مصوبه اخیر ستاد بهگونهای تنظیم یا اجرا شود که دستگاه اجرایی بتواند بر مبنای آن، مکاتبات اداری یا خدمات اداری خود را از طریق پیامرسانهای خارجی انجام دهد، تعارض دیگر صرفاً احتمالی یا تفسیری نیست؛ بلکه با یک حکم صریح شورای عالی فضای مجازی مواجه خواهیم بود که استفاده در این دو حوزه را ممنوع اعلام کرده است.دوم، بند (۲) ماده (۲) مصوبه «افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» مصوب جلسه ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ مقرر میکند:«هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است.»در ادامه همین ماده نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه به اجرای این حکم و ارائه گزارش دورهای به مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدهاند.
اهمیت این مصوبه در آن است که شورای عالی در سال ۱۴۰۲، یعنی سالها پس از تصویب سیاستهای مربوط به پیامرسانهای اجتماعی، مجدداً در خصوص فعالیت اشخاص حقوقی در سکوهای خارجی غیرمجاز تعیین تکلیف کرده و ممنوعیت مستقلی درزمینه تبلیغات مقرر کرده است. بنابراین، نمیتوان تصمیم اخیر ستاد را بهگونهای تفسیر کرد که اشخاص حقوقی دولتی یا دستگاههای اجرایی، صرفاً به استناد مجاز اعلام شدن استفاده از پیامرسانهای غیربومی، از حکم عام ممنوعیت تبلیغ در سکوهای خارجی غیرمجاز خارج شوند.در اینجا یک تفکیک حقوقی مهم وجود دارد. ممکن است «استفاده»، «مکاتبه اداری»، «ارائه خدمت اداری»، «اطلاعرسانی» و «تبلیغ» از حیث مفهومی دقیقاً یکسان نباشند؛ اما همین امر، ضرورت رعایت مصوبات شورای عالی را بیشتر میکند، نه کمتر. تصمیم جدید ستاد نمیتواند با استفاده از عنوان عام «عدم ممنوعیت استفاده»، ممنوعیتهای خاص و صریحی را که شورای عالی در حوزه مکاتبات اداری، ارائه خدمات اداری یا تبلیغات مقرر کرده است کنار بزند. قاعده روشن حقوقی آن است که تصمیم یک مرجع نمیتواند بدون داشتن صلاحیت لازم، مصوبه مرجع صاحب صلاحیت را نسخ یا تعدیل کند. این موضوع در مورد شورای عالی فضای مجازی اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا صلاحیتهای شورا صرفاً از یک مصوبه عادی دولتی ناشی نشده، بلکه جایگاه و وظایف آن مستقیماً در احکام مقام رهبری تعیینشده است.
در همین چارچوب، ریاست رئیسجمهور بر شورای عالی فضای مجازی نیز نمیتواند مبنایی برای تغییر مصوبات شورا خارج از سازوکار خود شورا باشد. رئیسجمهور «رئیس شورای عالی فضای مجازی» است، اما ریاست بر یک مرجع جمعی به معنای انتقال صلاحیت آن مرجع به شخص رئیس نیست. مصوبهای که توسط شورای عالی تصویبشده است، باید توسط همان مرجع یا از طریق سازوکاری دارای صلاحیت همتراز اصلاح شود. تصمیم ستاد یا حتی تأیید رئیسجمهور نمیتواند جایگزین تصمیم شورای عالی در اصلاح مصوبات آن باشد.این مسئله از حیث نهادی نیز حائز اهمیت است. اگر پذیرفته شود که ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی بتواند درباره موضوعاتی که شورای عالی پیشتر در خصوص آنها مصوبه صریح دارد تصمیم متفاوت اتخاذ کند، در عمل دو مسیر موازی برای سیاستگذاری در فضای مجازی شکل میگیرد: یک مسیر از طریق شورای عالی فضای مجازی با ترکیب فراقوهای و صلاحیتهای مقرر در حکم مقام رهبری، و مسیر دیگر از طریق ستاد و تصمیمات متعاقب آن. نتیجه چنین وضعیتی، تضعیف جایگاه شورای عالی و ایجاد امکان تغییر سیاستهای مصوب آن بدون مراجعه به خود شورا خواهد بود.از این حیث، موضوع از یک تعارض موردی میان دو مصوبه فراتر میرود و به مسئلهای اساسیتر در نظام حکمرانی فضای مجازی تبدیل میشود. اگر تصمیمات شورای عالی بتوانند با مصوبات ستاد تعدیل یا عملاً بیاثر شوند، دیگر نمیتوان از جایگاه «محوری و کانونی» شورای عالی در سیاستگذاری و مدیریت کلان فضای مجازی سخن گفت.
بنابراین، مصوبه اخیر ستاد باید حداقل از حیث انطباق با بند (۱۱) ماده (۲) مصوبه «سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» مصوب ۱۳۹۶ و بند (۲) ماده (۲) مصوبه «افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» مصوب جلسه ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ موردبازنگری فوری قرار گیرد.در هر بخشی که تصمیم اخیر متضمن رفع ممنوعیتی باشد که شورای عالی فضای مجازی پیشتر بهصراحت برقرار کرده است، مصوبه ستاد نمیتواند واجد اثر حقوقی در جهت نسخ یا بیاثر کردن مصوبه شورای عالی باشد. تغییر این احکام، در صورت ضرورت، باید از مسیر خود شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.انتظار میرود معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دفتر معاون اول رئیسجمهور پیش از اجرای این مصوبه، نسبت آن را با مصوبات لازمالاتباع شورای عالی فضای مجازی بهصورت جدی بررسی کنند و از استمرار رویهای که در آن تصمیمات ستاد عملاً در جایگاه اصلاح یا تعدیل مصوبات شورای عالی قرار میگیرد، جلوگیری شود. مسئله اصلی در اینجا رعایت حدود صلاحیت و حفظ انسجام حقوقی نظام تصمیمگیری در فضای مجازی است؛ انسجامی که بدون رعایت جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مصوبات آن، قابل حفظ نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها