به گزارش نقد دولت به نقل از خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم در نشست خبری که صبح امروز در سالن حوزه ریاست دادگستری کل استان برگزار شد، با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در حوزه‌های مختلف، از کاهش پرونده‌های مسن، افزایش صلح و سازش، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بازگشت مبالغ قابل توجهی از حقوق بیت‌المال خبر داد.وی با اشاره به جایگاه قم به‌عنوان مرکز تشیع و حوزه‌های علمیه، خواستار توجه رسانه‌ها به ظرفیت‌ها و دستاوردهای استان شد و اظهار کرد: قم از استان‌هایی است که باید ظرفیت‌های آن در حوزه‌های مختلف، از جمله امنیت، فرهنگ و قضاوت، بیشتر معرفی شود.رئیس‌کل دادگستری استان قم با بیان اینکه جرایم مهم و خشن در استان روند کاهشی داشته است، افزود: سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در قم به‌صورت قابل توجهی با کاهش مواجه شده و جرایم مرتبط با شرارت و مسائل منافی عفت نیز کاهش یافته است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با تاکید بر اهمیت حفظ امنیت عمومی خاطرنشان کرد: امنیت در نقاط مختلف استان، از مرکز قم تا بخش‌ها، برقرار است و مردم باید قدر این نعمت را می‌دانند؛ حفظ و تقویت این امنیت نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول، مردم و رسانه‌هاست.وی با اشاره به وضعیت طلاق در استان گفت: قم در زمینه تشکیل پرونده‌های طلاق، در میان استان‌های کشور رتبه سی‌ویکم را دارد و میزان تشکیل این پرونده‌ها در استان کاهش یافته است؛ باید توجه داشت که این شاخص ناظر بر تشکیل پرونده طلاق است، نه لزوماً تعداد طلاق‌های ثبت‌شده.
دادگستری قم رتبه نخست کشور در اجرای سند تحول قضایی
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۴ بر مبنای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغی معاونت راهبردی این قوه بیان کرد: دادگستری استان قم در این ارزیابی موفق به کسب رتبه نخست کشور در میان ۳۱ استان شد.وی این موفقیت را حاصل تلاش قضات، کارکنان اداری و مجموعه همکاران دستگاه قضایی استان دانست و افزود: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، سند تحول و تعالی قوه قضائیه نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید مفاد آن در عمل اجرا شود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با اشاره به برخی شاخص‌های عملکردی دادگستری قم گفت: در حوزه صلح و سازش، ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به شوراهای حل اختلاف به سازش منتهی می‌شود؛ به این معنا که از هر ۱۰۰ پرونده ورودی، ۶۲ پرونده با توافق طرفین به نتیجه می‌رسد.وی ادامه داد: یکی دیگر از شاخص‌های مهم، اتقان آرای قضایی است؛ بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۸۴ درصد آرای صادرشده در استان از استحکام لازم برخوردار است و به‌راحتی نقض نمی‌شود.رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد: میانگین زمان رسیدگی در بخش قابل توجهی از پرونده‌های دادگستری استان حدود ۴۹ روز است که در مقایسه با گذشته کاهش داشته و در این شاخص نیز وضعیت استان مطلوب است.
بازگشت ۵ همت به بیت‌المال در پرونده‌های کثیرالشاکی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی یکی از موضوعات مورد توجه دستگاه قضایی را تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی عنوان کرد و گفت: پیش از آغاز مسئولیت بنده، نزدیک به ۹۰۰ پرونده مسن در دادگستری استان وجود داشت که این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳ پرونده کاهش یافت و در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز روند کاهشی ادامه پیدا کرد.وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها در زمان مناسب افزود: کاهش پرونده‌های قدیمی از جمله اقداماتی است که در راستای تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی دنبال شده است.رئیس‌کل دادگستری استان قم از برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در استان خبر داد و بیان کرد: با همکاری مجموعه‌های مسئول، امکان مشاهده برخی جلسات دادگاه به‌صورت برخط فراهم شده است تا مردم بتوانند روند رسیدگی را مشاهده کنند و با فرایند دادرسی آشنایی بیشتری داشته باشند.وی با اشاره به برگزاری نشست‌های نقد آرای قضایی در مراکز علمی و دانشگاهی تصریح کرد: آرای مهم قضایی استان در مجامع علمی مطرح می‌شود تا از سوی متخصصان مورد بررسی و نقد قرار گیرد؛ این اقدام می‌تواند به شناسایی ایرادات احتمالی و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی کمک کند.رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به عملکرد مجموعه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: در سال جاری، حدود پنج هزار میلیارد تومان از محل رسیدگی به این پرونده‌ها به بیت‌المال بازگشته است.وی افزود: رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد زیادی از مردم را درگیر می‌کند، از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و تلاش می‌شود حقوق تضییع‌شده مردم و بیت‌المال از این طریق احیا شود.
آخرین وضعیت پرونده مهدی نصیری و ساعدی‌نیا
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی از بازگرداندن یک قطعه زمین به مساحت ۵۰ هکتار به بیت‌المال خبر داد و گفت: در یکی از پرونده‌های اخیر، زمینی به این وسعت که در معرض خروج از مالکیت دولت قرار داشت، با پیگیری محاکم حقوقی استان به بیت‌المال بازگردانده شد؛ ارزش این زمین حدود چهار هزار میلیارد تومان اعلام شده است.وی تاکید کرد: صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال با جدیت دنبال می‌شود و اجازه داده نخواهد شد حقوق مردم و منابع عمومی از مسیرهای غیرقانونی تضییع شود.رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به اقدامات قضایی در حوزه صیانت از امنیت ملی گفت: در پرونده‌های مرتبط با همکاری با شبکه‌های معاند و اقدامات مجرمانه علیه کشور، پیگیری‌های قضایی انجام شده و اموال برخی افراد توقیف شده است.وی با اشاره به پرونده مهدی نصیری اظهار کرد: اموالی از وی در قم، از جمله یک واحد آپارتمان، توقیف شده است؛ همچنین در پرونده‌هایی که به همکاری با شبکه‌های معاند در جریان جنگ مربوط می‌شود، موضوع شناسایی و توقیف اموال و جبران خسارت‌های واردشده به مردم در دستور کار قرار گرفته است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با اشاره به پرونده ساعدی‌نیا افزود: در این پرونده، اموال منقول و غیرمنقول شناسایی‌شده، از جمله خودروها، سهام شرکت‌ها و رمزارزها، در فرایند توقیف و بررسی قرار گرفته است و کارشناسان رسمی در حال ارزیابی ارزش اموال هستند.وی ادامه داد: شناسایی اموال همچنان ادامه دارد و گزارش‌های مردمی نیز در این زمینه بررسی می‌شود؛ پس از تکمیل ارزیابی‌ها، ارزش دقیق اموال مشخص خواهد شد و از ظرفیت‌های قانونی برای جبران خسارت‌های واردشده استفاده می‌شود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان قم با اشاره به ارزش ریالی اموال توقیف‌شده در پرونده ساعدی‌نیا بیان کرد: کارشناسان رسمی در حال ارزیابی اموال شناسایی‌شده هستند و هنوز رقم نهایی ارزش این اموال مشخص نشده است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با اشاره به اینکه اموال مختلفی از جمله خودرو، سهام شرکت‌ها و رمزارزها در این پرونده مطرح است، افزود: بررسی و شناسایی اموال ادامه دارد و ارزش‌گذاری باید بر اساس نظر کارشناسان انجام شود.رئیس‌کل دادگستری استان قم تصریح کرد: پس از مشخص‌شدن ارزش اموال و تکمیل فرایندهای قانونی، امکان اعلام رقم دقیق‌تر فراهم خواهد شد؛ همچنین جبران خسارت‌های مربوط به پرونده، در چارچوب تصمیمات و مقررات قانونی پیگیری می‌شود.
برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با عفاف و حجاب در قم
وی تاکید کرد: هدف این است که خسارت‌هایی که به اموال عمومی و امکانات شهری وارد شده، از محل مسئولیت قانونی افراد دخیل جبران شود و هزینه این خسارت‌ها بر دوش مردم باقی نماند.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با اشاره به مطالبه مردم قم در حوزه عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مردم استان متدین هستند و انتظار دارند ارزش‌های فرهنگی و مذهبی شهر حفظ شود؛ دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون با تخلفاتی که عفت عمومی را نقض کند، برخورد خواهد کرد.وی افزود: در این زمینه، پرونده‌هایی برای برخی کافه‌ها، رستوران‌ها و مجموعه‌هایی که تخلف آن‌ها احراز شده، تشکیل شده و در مواردی نیز دستور پلمب صادر شده است. برخورد قضایی با تخلفات، بر اساس قانون و متناسب با آنچه در پرونده‌ها اثبات شود، ادامه خواهد داشت.رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به فعالیت گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر گفت: در اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، حدود ۶۰۰ نفر در قالب گروه‌های ساماندهی‌شده فعالیت می‌کنند؛ همچنین اقدامات فرهنگی و نظارتی در برخی کافه‌ها، رستوران‌ها، مجتمع‌ها و بوستان‌های شهر دنبال شده است.وی با تاکید بر اینکه مسئولیت اجرای برنامه‌های فرهنگی و نظارتی محدود به دستگاه قضایی نیست، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلف، از جمله مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی، در این زمینه مسئولیت دارند و لازم است همه دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل کنند.
هشدار به متعهدان ارزی برای بازگرداندن ۴۴۴ میلیون یورو
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ادامه داد: دادگستری استان در این حوزه به‌صورت مستمر جلساتی با مسئولان استان برگزار می‌کند و برنامه‌ریزی برای حفظ و بهبود شرایط فرهنگی قم ادامه دارد؛ هر جا تخلفی احراز شود، دستگاه قضایی مطابق قانون اقدام خواهد کرد.رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی گفت: حدود ۴۴۴ میلیون یورو تعهد ارزی مربوط به افراد حاضر در قم است که باید ارز حاصل از فعالیت‌های خود را به کشور بازمی‌گرداندند، اما به تعهداتشان عمل نکرده‌اند.وی افزود: به این افراد مهلت داده شده است تا تعهدات ارزی خود را انجام دهند و در صورت خودداری از بازگرداندن ارز، اقدامات قضایی لازم، از جمله توقیف و مصادره اموال در چارچوب قانون، پیگیری خواهد شد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای برخی از این افراد تصریح کرد: پیگیری این پرونده‌ها با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع ارزی کشور ادامه دارد و اجازه داده نخواهد شد حقوق مردم پایمال شود.رئیس‌کل دادگستری استان قم با بیان اینکه نظارت بر عملکرد کارکنان و قضات در کنار برخورد با جرایم بیرونی اهمیت دارد، گفت: دستگاه قضایی علاوه بر مقابله با تخلفات در جامعه، باید مراقب عملکرد مجموعه خود نیز باشد تا افرادی که مسئولیت مقابله با فساد را برعهده دارند، خود دچار تخلف نشوند.وی افزود: نظارت بر عملکرد همکاران و رسیدگی به گزارش‌های مرتبط با تخلفات احتمالی از جمله موضوعاتی است که در دادگستری استان دنبال می‌شود.
ارجاع هوشمند ۱۹۰۰ پرونده در یک شب
موسوی با اشاره به حجم فعالیت‌های دستگاه قضایی تاکید کرد: تلاش مجموعه دادگستری استان بر این است که امور مردم با سرعت، دقت و بدون منت انجام شود؛ هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله وجود دارد و باید با تلاش بیشتر این مسیر ادامه پیدا کند.رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی گفت: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در راستای تسهیل امور مردم در قم دنبال شده و استان در اجرای برخی طرح‌های فناورانه پیشگام بوده است.وی افزود: در یکی از نمونه‌های اخیر، حدود یک‌هزار و ۹۰۰ پرونده در یک شب به‌صورت هوشمند ارجاع شد؛ به این معنا که اطلاعات پرونده‌ها در سامانه ثبت و فرایند ارجاع با استفاده از سازوکار هوشمند انجام شده است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با اشاره به الکترونیکی‌شدن برخی فرایندهای قضایی، از جمله مزایده‌ها، خاطرنشان کرد: هدف از توسعه این فناوری‌ها، کاهش مراجعات غیرضروری، تسریع در رسیدگی و آسان‌ترشدن دسترسی مردم به خدمات قضایی است.وی با تاکید بر اهمیت رضایت مردم در ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی گفت: رضایت مردم یکی از معیارهای مهم سنجش اجرای صحیح سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و هر جا مردم رضایت نداشته باشند، باید بررسی شود که چه بخشی از کار نیازمند اصلاح است.رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به نقش رسانه‌ها در ارتقای آگاهی حقوقی جامعه گفت: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح درباره قوانین و پیامدهای تخلفات، در کاهش جرایم نقش مؤثری داشته باشند.
حواشی برگزاری مسابقات موی‌تای در قم
وی افزود: بسیاری از تخلفات با افزایش آگاهی عمومی و شناخت پیامدهای قانونی قابل پیشگیری است؛ رسانه‌ها باید این موضوع را به‌صورت مستمر دنبال کنند و در کنار اطلاع‌رسانی، زمینه افزایش آگاهی حقوقی مردم را فراهم آورند.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با اشاره به همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه اجرایی استان گفت: هماهنگی میان قوه قضائیه، دولت و سایر اعضای شورای تأمین از ظرفیت‌های مهم قم برای حل مسائل و پیشبرد امور مردم است.وی با اشاره به موضوع فرودگاه قم اظهار کرد: این فرودگاه حدود ۱۰ سال تعطیل بود و با همکاری دادگستری و استانداری، روند پیگیری مسائل آن دنبال شد؛ بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، امیدواریم این مجموعه در سال آینده به بهره‌برداری برسد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی تاکید کرد: همکاری میان دستگاه‌ها در عین حفظ استقلال دستگاه قضایی دنبال می‌شود و هدف نهایی آن، تسهیل امور مردم و رفع مشکلات استان است.رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به حواشی برگزاری مسابقات موی‌تای در قم گفت: برگزاری این برنامه و مسائل مربوط به آن، بدون اطلاع قبلی دادگستری انجام شده بود و دستگاه قضایی در تصمیم‌گیری درباره برگزاری و لغو آن نقشی نداشت. وی افزود: پس از وقوع حواشی مربوط به آن موضوع دستور داده گزارش‌های مربوط به آن بررسی شود؛ هرگونه تخلف یا رفتار مجرمانه در این زمینه، در صورت احراز، باید از مسیر قانونی بررسی شود و دستگاه قضایی بر اساس نتایج بررسی‌ها تصمیم خواهد گرفت.
وی با اشاره به وضعیت پرونده مجموعه کهکشان و حواشی مطرح‌شده پیرامون آن گفت: در همان شب وقوع موضوع، برای این مجموعه پرونده قضایی تشکیل شد و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.موسوی افزود: مجموعه موردنظر در حال حاضر تا اتخاذ تصمیم نهایی قضایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و چنانچه تخلف انتسابی در جریان رسیدگی احراز شود، مطابق قانون با مسئولان مربوط برخورد خواهد شد.رئیس‌کل دادگستری استان قم در پایان تاکید کرد: در رسیدگی به این پرونده نیز تفاوتی میان افراد و مجموعه‌ها وجود ندارد و تصمیم قضایی بر اساس مستندات و نتیجه بررسی‌ها اتخاذ خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها