پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: عرضه اقلام تخفیف دار این روزها در برخی فروشگاه های زنجیره ای به اصلی مهم برای جلب نظر مشتریان تبدیل شده و توانسته طیفی از خریداران که به دنبال تهیه کالاهای مورد نظر خود با بهای کمتر هستند  را به خود جلب کند، با این وجود اما گاها برای همه ما این سئوال مطرح شده است، چگونه یک فروشگاه هرچند بزرگ می تواند با چنین تخفیفات قابل توجهی کالای خود را ارائه دهد؟ 

گران ‌فروشی و کم‌ فروشی؟ 
فروش اقلام مختلف با تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای بحثی است که اگرچه در پاسخ به آن مسئولان این قبیل فروشگاه ها دلایل خود را در این خصوص ارائه می کنند، اما در آن سوی ماجرا نیز متولیان امر در نهادهای نظارتی مانند تعزیرات نظرات دیگری دارند که این دلنگرانی و پرسش را ایجاد می کند، آیا فروشگاه های مذکور در بازار ملتهب با قیمت هایی که هر روز تغییر می کند با ترفندهای خاصی در قالب کم فروشی یا فروش اجناس درجه دو و سه، سود بیشتری به جیب می زنند؟ یا سعی دارند به نیاز مشتریان خود بهترین و ارزان ترین پاسخ را ارائه دهند، شبهه ای که با استناد به سخنان محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و مدیرکل تعزیرات حکومتی درباره تخفیف‌ های غیرواقعی این فروشگاه ها که در اصل گران ‌فروشی و کم‌ فروشی به شمار می رود، قوت می گیرد.

خریداری با تیراژ بالا تا فروش با سود کم
البته در آن سوی ماجرا هم متولیان چنین فروشگاه هایی، اذعان دارند؛ به دلیل تیراژهای بالای خرید، قیمت تمام شده کالا‌ها برای آنها کاهش می یابد که این رویکرد هم به سود آنها در جذب مشتری و هم به سود خریداران خواهد بود. به طور نمونه محمدعلی خراسانی، مدیرعامل فروشگاه‌ های زنجیره‌ای وین مارکت با بیان اینکه فروشگاه‌ های این چنینی به صورت تخفیف ‌محور اداره می شوند و تخفیف دائمی از پنج تا 50 درصد دارند، توضیح داده است که علاوه بر خریداری اجناس با تیراژ بالا که بهای آنها را تا حد زیادی کاهش می دهد، چنین فروشگاه ‌هایی با تخفیفاتی که به مشتریان شان می‌دهند، در واقع از سهم سود خود می کاهند. موضوعی که البته صحت و سقم آن نیاز به بررسی های میدانی و ارزیابی های دقیق دارد.

تبانی با تولیدکنندگان یا بسته ‌بندی با قیمت بالاتر؟!
با این وجود اما اسفنانی نظر دیگری دارد، از نظر وی این قبیل فروشگاه‌ ها از طریق تبانی با شرکت‌های تولید کننده یا بسته‌بندی، قیمت را بالاتر از آنچه باید در کالاها درج کرده و وزن محصول را هم کم می‌کنند، پس از آن قیمت فروش را کمی پایین می‌آورند، ضمن اینکه تخلف دیگر شرکت‌ های بسته ‌بندی در این رابطه چنین است که کالای درجه سه و چهار را بسته ‌بندی می ‌کنند و به نام کالای درجه یک در این فروشگاه‌ های دارای تخفیف به فروش می‌رسانند. البته معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور در کنار تخلفی که وی به آن در قالب دلیلی برای پایین بودن ظاهری قیمت برخی اقلام در فروشگاه های زنجیره ای اشاره کرده، نوک پیکان تخلفات در زمینه گرانفروشی و کم فروشی را کمی به سمت شرکت های بسته بندی گرفته است، اینکه افزایش قیمت بی ‌دلیل کالای بسته ‌بندی شده و گاهی تا دو برابر بیشتر از قیمت کالای فله‌ ای هم بحث دیگری در حوزه تخلفات بوده که چنین مراکز فروشی مرتکب آن می شوند. با وجود این ولی امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌ های زنجیره‌ای در این زمینه بیان کرده؛ قیمت هایی که برای مصرف کنندگان کالاها درج می شود، بیشترشان در کل کشور مشخص است، بنابراین امکان اینکه قیمت بالاتری روی یک کالا باشد و بعد در فروشگاه‌ های زنجیره‌ای درقالب تخفیف این عدد کاهش یابد به هیچ عنوان وجود ندارد، چرا که هیچ کالایی مختص و ویژه عرضه در فروشگاه زنجیره‌ ای تولید نمی ‌شود، ضمن اینکه اگر قیمت متفاوت برای یک کالا در فروشگاه های زنجیره ای درج شود به طور قطع مشتریان متوجه چنین اقدامی می شوند و کالای مذکور را خریداری نخواهند کرد. 

شاهد از غیب رسید
اما اینکه چندی قبل نیز مجتبی صفایی، نایب رئیس اتاق اصناف ایران هم این موضوع را البته در قالب یک کالا تایید کرده است، می تواند دلیلی بر بروز چنن رفتارهایی از سوی فروشگاه های زنجیره ای باشد، زیرا که وی بیان کرده است؛ برخی افرادی که در صنعت بسته‌ بندی حبوبات فعالیت می کنند، تاکید کرده اند، بررسی ‌های میدانی صورت گرفته هم موید این مطلب بوده که بهای غیر واقعی و بیشتر از رقم واقعی بر بسته ‌بندی برخی اقلام حبوبات در فروشگاه‌ های زنجیره‌ای درج شده است که این امر اجحاف در حق مصرف کنندگان است.
با این اوصاف شاید بتوان اینگونه قضاوت کرد که حداقل در فروشگاه های زنجیره ای شمال شهر که مردم از توان مالی بیشتری برخوردار هستند، عرضه برخی کالاها در قالب بسته بندی به میزانی برای شرکت تولید کننده و فروشگاهی که اقدام به فروش چنین اقلامی با تخفیف می کند، سودآور خواهد بود که در نظر گرفتن درصدی به عنوان تخفیف هزینه ای برای آنها نخواهد داشت.

اصل حقوق مصرف کنندگان چه می شود؟
اما در شرایطی برچسب این تخلفات به فروشگاه های زنجیره ای می خورد که  مدت هاست مسئولان نظارتی بر بازار عرضه اقلام و انواع کالاها از اعمال نظارت‌ و بازرسی‌ از واحدهای صنفی سخن می گویند که مهمترین هدف آن تعدیل بهای کالاها و بررسی فراوانی کالاهای اساسی و سایر اقلام ضروری است، ضمن اینکه در کنار هدف اصلی که به آنها اشاره شد، رعایت حقوق مصرف کنندگان، همچنین رونق کسب و کار بازاریان مدنظر قرار دارد، با این وجود اما دو سوی طیف عرضه و خرید کالا همچنان دغدغه های زیادی دارند که بخش زیادی از آنها به فرایند عرضه و به ویژه قیمت ها باز می گردد و با این اوصاف فلسفه وجودی که موجب شکل گیری چنین فروشگاه هایی شده است را نیز زیر سئوال می برد. نتیجه این می شود که مدیرکل تعزیرات استان تهران از مردم در خواست می کند تا فریب تخفیف‌ های فروشگاه‌ های زنجیره‌ای را نخورند، چرا که طبق بررسی های این نهاد نشان می دهد بسیاری از این تخفیف‌ های ارائه شده واقعی نیستند.


چرایی پیدایش فروشگاه های زنجیره ای 
اما فلسفه واقعی چنین فروشگاه هایی چیست؟ حذف واسطه ها در خرید و فروش کالا شاید مهمترین اصلی باشد که شکل گیری چنین فروشگاه هایی بر اساس آنها صورت گرفته است تا شرایط بهتری هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌ کنندگان رقم زده شود، آنچه که موجب شده تا چنین مراکز فروشی نیز در در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد و اینکه باید سهم فروشگاه‌ های زنجیره‌ای در ایران تا سال ١٤٠٠ به دو برابر برسد. البته سابقه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در کشور به بیش از هفت دهه قبل می رسد، به عبارتی باید گفت؛  سال ۱۳۲۸ بود که فروشگاه‌ های سراسری سپه در تهران پایه‌گذاری شد. ضمن اینکه در بازه زمانی حدود 70 سال اخیر فروشگاه های زنجیره ای دیگری نیز در کشور ایجاد و شروع به کار کرده اند.
فروشگاه‌ هایی که گفته می شود سهمی حدود هشت تا  ۱۰‌درصد بازار را به خود اختصاص داده اند، به این معنا که اگر کل گردش بازار خرده‌ فروشی را عدد و رقمی در حدود ١٢٠ تا ١٣٠هزار‌ میلیارد تومان در نظر بگیریم، به میزان درصد عنوان شده این رقم مربوط به فروشگاه های مذکور است.  با این اوصاف اما به نظر می رسد تعاریفی که متولیان امر در سازمان تعزیرات به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای نظارتی کشور دارند، چندان با آنچه که در پیدایش چنین فروشگاه هایی مدنظر بوده است، همخوان نیست، زیرا که فروشگاه‌ های زنجیره‌ای باید در بحث توزیع کالا به دولت کمک و در بحث‌ تنظیم بازار نیز نقش آفرینی کنند تا فشار بر بازار را کنترل کنند، رسالتی که به ظاهر در حال حاضر با شرایط موجود تراز نیست.
براین اساس به نظر می رسد باید نظارت جدی تر بر این فروشگاه ها در کشور صورت گیرد تا تخلفاتی که معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور از ان سخن گفته برطرف شده و با متخلفان برخورد جدی شود تا بیش از این حقوق مصرف کنندگان قربانی سودآوری چنین فروشگاه هایی نشود، به ویژه این روزها که بسیاری از مردم به خاطر افزایش قابل توجه هزینه های زندگی سعی می کنند به سراغ این فروشگاه ها و تخفیفات آنها بروند تا حدالق به میزانی هرچند اندک در هزینه های خود صرفه جویی کنند، غافل از اینکه تلاش آنها برای خریه به صرفه و صرفه جویی در هزینه ها بی ثمر خواهد بود.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی