رجزخوانی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی در میدان بی رقیب

پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: حدود 20 روز است که با تصویب مصوبات جدید برای ترخیص فوری کالا همچنین برداشته شدن موانع ارزی مجالی برای واردکنندگان فراهم شده تا کالاهایی را که مدت ها بود در گمرکات خاک می خوردند، ترخیص و راهی بازار کنند، البته اتخاذ این تصیم چالش های زیادی را نیز با خود به همراه داشت، مقولاتی که البته به اختلاف نظر گمرک و بانک مرکزی بازمی گشت.

ضبط قطعی لوازم خانگی بوش تا طرح سئوال از وزیر صمت 
با این وجود اما به نظر می رسد؛ جدا از آنچه که عنوان شد در راستای اجرای این ترخیص دستوری موضوع چالش برانگیز دیگری نیز مطرح شد، ترخیص یکی از برندهای مشهور لوازم خارجی از گمرک که اما و اگرهایی را با خود به همراه داشت که به الزامات درج شده در قانون مصوب سال 97  باز می گشت که محورش مربوط به ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار بود، به عبارتی اگرچه بعد از چند سال انباشت شدن محموله 420 کانتینر لوازم خانگی با برند بوش آلمان در گمرک بالاخره با پیگیری های وارد کننده این کالاها و البته با حکم قضایی دستور ترخیص آنها صادر شد، ولی به سرعت ترخیص لوازم مذکور متوقف شد و مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نیز در این باره بیان کرد که با توجه به ممنوع بودن واردات گروه کالایی مذکور و با اعمال مقررات متروکه، کانتینر‌های لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد. آن هم در شرایطی که پیش از آن سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت عنوان کرده بود که سفارش محموله مذکور قبل از اعمال ممنوعیت واردات به ثبت رسیده و براین اساس تمدید ثبت سفارش صاحب کالا نیز به این دلیل صورت گرفته است که بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، وی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و به این ترتیب با صدور آرای قضایی از سوی دیوان، ناظر بر لزوم به واردات کالای ثبت‌ سفارش‌ صورت گرفته است. با این وجود اما کار تا به آنجا پیش رفت که موضوع به طرح سئوال از وزیر صمت درخصوص این پرونده رسید و علیرضا نظری، نماینده مجلس سئوالاتی را با این محوریت از علی‌رضا رزم حسینی، وزیر صمت مطرح کرد، اینکه وزارت صمت بعد از مهلت قانونی 20 روزه، به رای بدوی دیوان اعتراض کرده است و همین موضوع باعث تایید رای بدوی در دادگاه تجدید نظر و قطعی شدن حکم بدوی شده است، چرا در اعتراض  به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی اقدام نشده است؟ پشت پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ پرسش‎ هایی که به نوعی شاید این ذهنیت را ایجاد کند؛ وزارت صمت نگاه متفاوتی به تامین منافع تولیدکنندگان و واردکنندگان دارد و آنگونه که باید و شاید به اولویت‎های قانونی در این زمینه توجه نکرده است. موضوعی که به قانون ممنوعیت کالاهای دارای مشابه خارجی باز می گردد، قانونی که البته  فارغ از نوع برند و شرکت های تولید کنند، خود اما و اگرهای زیادی دارد و به نظر می رسد حداقل تاکنون نشان داده در دستیابی به اهدافش به ویژه ارتقاء توانایی ها و بازار تولیدکنندگان داخلی انگونه که باید و شاید موفق نبوده است، آنچه که با توجه به شرایط پیش آمده برای لوازم خانگی برند عنوان شده مجالی را فراهم آورده تا دوباره این قانون و اثرات چند ساله اش را کمی با دقت تر مورد بررسی و نقد قرار داد.

رخوت بازار با حذف رقبای قدرتمند
در توضیح بیشتر باید گفت؛ براساس قانون از سال 97 ثبت سفارش و وارادات کالاهای گروه چهار، به عبارتی اقلامی که دارای مشابه داخلی هستند، به ممنوع اعلام شد، سیاستگذاری که البته هدفش جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده به ویژه اکنون که تحریم ها دستیابی به منابع ارزی و تامین آن را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است، ضمن اینکه هدف های دیگری مانند هموارسازی مسیر برای تولیدکنندگان را نیز مدنظر دارد، اصلی که بسیاری دیگر از کشورهای جهان برای حمایت از تولیدات داخلی خود در برهه های زمانی مختلف مدنظر قرار داده اند. آنچه که به طور حتم اگر به درستی اجرایی شود، می توانند موجبات ارتقاء دانش و فناوری های داخلی را فراهم آورد و بازار مشتریان تولید داخل را داغ و داغ تر کند، با این وجود اما نباید از این موضوع هم غافل شد که حذف رقبا به ویژه رقیبانی که رقابت با آنها نیازمند تلاش بیشتری است، شاید بازار این دسته از تولیدات را به سرانجام مشابه بازار تولید خودروهای داخلی تبدیل کند، افزایش بها بدون ارتقاء کیفیت کالاها که می تواند مشتریان را برای خرید این اقلام بی انگیزه کند.

وقتی کالاهای مونتاژی تولید داخل تلقی می‌شوند!
مصداق این امر حذف برندهای خارجی صاحب نام با فناوری های نوین از بازار کشور است، در حالی که همچنان شاهد حضور برخی کالاهایی خارجی با کیفیت نازل در بازار هستیم، برندهایی که هر چند گفته می شود؛ داخلی بوده و توسط شرکت های ایرانی تولید می شوند، اما واقعیت این است که به طور مثال با خروج برندهای غیر ایرانی مانند؛ سامسونگ و ال جی از بازار لوازم خانگی کشور، شرکت‌ های داخلی که پیش تر مونتاژ محصولات لوازم خانگی این دو برند کره ‌ای را بر عهده داشتند، سراغ تامین‌ کننده ‌های چینی قطعات لوازم خانگی رفتند تا برند‌های جدیدی را جایگزین آنها کنند، به عبارتی با مونتاژ قطعات چینی کالایی به اصطلاح تولید داخل را به ثبت رساندند. به این ترتیب در شرایطی که سایر برندهای با کیفیت تر یا جایشان در بازار خالی است یا به میزان معدودی از آنها در فروشگاه ها یافت می شود، هم مجالی برای فروشندگانشان فراهم شد تا با بالابردن گاه و بی گاه قیمت ها از آب گل آلود ماهی بگیرند، ضمن اینکه این سئوال در اذهان شکل بگیرد، اگر سایر برندهای این قبیل کالاها دارای مشابه داخلی هستند و وارداتشان ممنوع است، پس چگونه برخی کالاها با کیفیت پایین تر در این چارچوب تعریف و عرضه می‌شوند؟

انحصار طلبی برای جبران زیان های گذشته
در این میان اشاره به این موضوع ضرورت دارد که به طور قطع توجه به تولیدات داخلی اهمیت زیادی دارد، به ویژه در سال جاری که مقام معظم رهبری آن را سال جهش تولید نامگذاری کرده‌ اند، با این وجود اما به نظر می رسد اتخاذ برخی تدابیر نه چندان اثرگذار پیامدهایی را با خود به همراه داشته که دستیابی به اهداف مورد نظر در این حوزه را با چالش ها و حواشی رو به رو کرده است، به طور نمونه در گام نخست ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی موجب ایجاد انحصار در بازار برای تولیدکنندگان داخلی شده است، اما این روند در چشم به هم زدنی موجب شد تا قیمت تولیدات داخلی روند صعودی را در پیش گیرد. در این مقوله هرچند که عده ای عنوان کردند دلیل این امر چنین بوده که برخی از تولیدکنندگان قادر به پاسخگویی نیاز بازار نبودند و با این توجیه بهای تولیداتشان را افزایش دادند تا شاهد ریزش درخواست‌ ها باشند، که البته این امر منطقی به نظر نمی رسد. البته اگر به این گزینه از این بعُد نگاه کنیم که تولیدکنندگان داخلی با این هدف به ‌سمت کاهش تولید پیش رفته اند تا زیان ‌های گذشته خود در مواجه با گرایش مردم به خرید برندهای خارجی با توجه به کارکرد بهتر آنها را  به نوعی جبران کرده و سود حاصل از فروش محصولاتشان را افزایش دهند، به عبارتی با افزایش تقاضا و کمبود کالا در بازار نمودار قیمت ‌ها را صعودی کنند، شاید به این طریق سودی که در گذشته و در رقابت با کالاهای مشابه خارجی نتوانسته بودند، نصیب خود کنند، در مجال فراهم شده جبران کنند. در مجموع این موارد و سایر دلایل موجب شد تا  بازار لوازم خانگی دچار آشفتگی هایی در عرضه و بهای کالاها شود تا به آنجا که رییس جمهور به این داستان ورود کرد تا این روند را نظم دهی کند، با این وجود اما از آنجا که بخشی از قطعات کالاهایی که برچسب تولید داخل را بر خود دارند نیز وارداتی بوده و از نوسانات ارز اثر پذیر است، در نتیجه اقدامات برای ساماندهی این بازار هم آنگونه که باید و شاید به نتیجه نرسید؛ آنچه که اکنون به وضوع می توان آن را در قیمت های بالای کالاهای موجود در بازار شاهد بود.

حذف رقیب یا افت تولید؟
واقعیت این است که رقابت می تواند اثرات سازنده ای داشته باشد، اگر قرار است تولیدات داخلی تقویت شوند، این امر نباید با حذف رقبای قدرتمند از بازار همراه باشد، زیرا که رقابت همیشه نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت و به طور قطع این مجال را فراهم می آورد تا برای حذف رقیب هر یک از حاضران در بازار هم کیفیت کالاهای خود را ارتقاء دهند و هم به سراغ فناوری های نوین رفته و با این رویکرد هر روز محصول بهتری را راهی خانه مشتریان خود کنند. با این توضیحات اول اینکه فارغ از موضوعات ارزی، بازه زمانی که از اجرایی شدن ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار گذشته نشان می دهد تصمیم مذکور نه تنها نتوانسته با اهداف خود دست یابد بلکه با حذف رقیب موجب شده تا مردم از سر اجبار با هزینه کرد زیاد کالایی کم کیفیت را خریداری کنند و تولیدکنندگان هم به خود زحمت به روزرسانی و استفاده چندان زیاد از فناوری های نوین را ندهند، آنچه که ماحصلش بی انگیزگی خریداران به تهیه کالاهای ایرانی شده است و اکنون نیز با توقیف قطعی کالاهایی که گفته می شود حتی پیش از اعمال قانون ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار ثبت سفارش شده اند، این موضوع بیشتر به ذهن متبادر می شود که نه تنها تولیدکنندگان بلکه متولیان امر می دانند، در رویایی با کالاهای خارجی به ویژه برند های صاحب حرف زیادی برای گفتن ندارند.