پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: اگرچه فراز و نشیب های متعدد با شیب تند در بازار  خودرو موجب شد؛ این بازار به یکی از مقولات بحث برانگیز تبدیل شود، تا به آنجا که موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده و نمایندگان با ارائه طرحی در زمینه ساماندهی صنعت خودرو تلاش کند، برای بهبود روند کنونی تحولاتی سازنده را رقم بزند، آنچه که نتیجه اش طرحی با نام «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» بود و گفته می شود یکی از مهم‌ ترین محورهای مدنظر در آن عرضه خودرو در بورس است. راهکاری که از نظر برخی از کارشناسان این حوزه پیامدش بهبود وضعیت عرضه وسایل نقلیه در بازار خواهد بود، زیرا در آن تلاش خواهد شد تا با افزایش میزان تولید، به عبارتی اصلاح روش توزیع و فروش خودرو، توازنی میان عرضه و تقاضا در بازار برقرار شود و بهای آن نیز به تعادل برسد.

جای خالی برنامه ریزی از سوی وزارت صمت 
البته این راهکار که فعلا تنها در حد بررسی است برای خود موافقان و مخالفانی نیز دارد که در مواجهه با آن به صف شده اند. به طور نمونه برخی از کارشناسان تاکید دارند که وضعیت بازار خودرو در کشور به دلیل کمبود در میزان تولید با چنین راه حل هایی به سامان نمی رسد، بلکه اصل باید بر این باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش میزان تولید برنامه ریزی کرده و نقصان های موجود در این زمینه را برطرف کند تا سرمایه گذاران بیشتری ترغیب به حضور در این بخش از تولید شوند، رویکردی که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم با آن موافق است.

انحصاری بودن تا پایین کشیدن فیتیله تولید
در این میان البته برخی نیز معتقدند از آنجا که عرضه خودرو در کشور بیشتر در دست دو خودروساز بزرگ است، بازار مذکور شکل انحصاری به خود گرفته تا به آنجا که خودروسازان آن را مدیریت کرده و فیتیله تولیدات را تا جایی پایین می کشند که کمبود در بازار وسایل نقلیه خواسته و ناخواسته روند صعودی را در زمینه قیمت ها رقم بزند. نگاهی که با در نظر گرفتن آن علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید دارد؛ در طرح مذکور عرضه به گونه ای مدنظر قرار گرفته است که خودرو وارد بورس شود، تا به آنجا که اگر خارج از بورس عرضه ای صورت گیرد، خودوری عرضه شده پلاک گذاری نشود. 

عرضه خودرو در بورس ادامه اشتباه‌های گذشته
ایده عنوان شده شاید از نظر بهارستانی ها راهکار خوبی باشد، ولی اگر چه از نظر جدی موجب شفاف سازی در زمینه مدیریت عرضه خودرو می شود، اما به اعتقاد گروهی دیگر از صاحب نظرات عرضه خودرو در بورس کالا به همان میزان کار اشتباهی بوده که قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت مشکل ساز شده است، موضوعی که گفته فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره دارد، با این توضیح که سازوکار بورس کالا تنها جهت کاهش پیچیدگی و افزایش رقابت ‌پذیری تولید کنندگان و مصرف‌ کنندگان ایجاد شده است و راهکاری برای سرکوب قیمت ها در این حوزه به شمار نمی رود.
موضوعی که رئیس شورای رقابت هم تا حدی با آن موافق است، از نظر وی عرضه خودرو محدود بوده در شرایطی که تقاضا برای آن بالا است، بنابراین شاید مانند سایر کالاهایی که وارد بورس کالا می‌ شوند، این راهکار نتواند موفق عمل کند. براین اساس به نظر می‌ رسد، با توجه به تمامی تدابیر اجرا شده باید گفت همچنان التهابات در بازار و صنعت خودرو وجود دارد، حتی طرح ها و ایده هایی مانند فروش از طرق قرعه کشی و ... هم نتوانسته از این دغدغه گره ای باز کند. آن هم در شرایصی که شاید بتوان از فروش خودرو به روش قرعه کشی به عنوان بزرگ ترین طرح در دست اجرا برای ساماندهی بازار فروش وسایل نقلیه یاد کرد، ایده ای که با توجه به نوسانات بازار خودرو، توسط وزارت صمت اجرایی شد و در آن شرایطی مانند؛ اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک‌سال و… مدنظر قرار گفت تا به قولی مانع از تجاری سازی این روند شود، با این وجود اما باز هم دلالان بیکار نماندند و به طور مثال با هدف دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی ‌بضاعت کردند و در ازای آن مبلغی به افراد مذکور می پرداختند، تا شانس خود برای تهیه خودروهای صفر را در فرآیند قرعه‌ کشی افزایش دهند، با این اوصاف باید گفت؛ شاید بیشتر این خودروها که به شیوه قرعه کشی به فروخته شده است هم به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده باشد، بنابراین چنین ایده هایی هم توان پاسخگویی به خلاءهای بازار خودرو را نداشته اند. این در حالی بوده که پیش تر به عبارتی زمانی که علی رزم حسینی، برای در دست گرفتن سکان هدایت یکی از مهمترین وزارتخانه های دخل در اقتصاد کشور راهی بازار شده بود؛ به موضوع التهابات بازار و صنعت خودرو اشاره کرده وعرضه مکفی این کالای به نسبت سرمایه ای را از مهم ‌ترین اولویت‌ های خود در این وزارتخانه برشمرده بود. البته بعد از آن نیز وی شکست انحصار خودروسازی کشور، همچنین برنامه‌ ریزی برای متعادل کردن قیمت وسایل نقلیه را از اولویت‌ های مدنظر وزارت صمت ذکر کرد، برنامه هایی بزرگ که حداقل تاکنون خروجی آنها مشاهده نشده است.

خودرو باید کالای مصرفی شود
براین اساس و با توجه با اظهار نظرهای صورت گرفته باید گفت شاید شکستن انحصار خودرو باید گام اول برای بازگشت و البته تثبیت آرامش در این بازار باشد، آنچه که حداقل تاکنون با وجود تمامی راه حل های اجرایی شده همچنان محقق نشده است، این در حالی است که اگر چه در دو تا سه هفته اخیر  شروع روند نزولی قابل توجه بهای ارز موجب شد تا هر یک از وسایل نقلیه با کاهش قابل توجه ارزش ریالی مواجه شوند، اما واقعیت این است که هنوز هم تفاوت قیمت خودرو از در کارخانه تا بازار مصرف‌ کنندگان رقم قابل توجهی است. آنچه که شاید موجب شده تا بهارستان نشینان تاکید داشته باشند؛ قیمت‌ گذاری خودرو بر بستر بازار سرمایه می‌تواند واسطه‌ها را از مصرف‌کنندگان تفکیک کند. همه این موارد شاید موجب شد تا مجلس هم تلاش کند خودرو از ماهیت یک کالای سرمایه‌ای خارج کرده تا به یک کالای مصرفی تبدیل شود.

این سکه روی دیگر هم دارد
اما این سکه روی دیگری نیز دارد؛ اینکه وقتی کالایی در بازار سهام عرضه می شود به شرطی این روند بهای آن را کاهش خواهد داد که میزان تولید آن به صورت انبوه باشد، به این ترتیب کالای مذکور برای افزایش سهم فروش در برابر رقبا در بازار بورس عرضه می شود. تنها در چنین شرایطی بهای یک کالا در فضای کاملا رقابتی و برای افزایش سهم خواهی بازار نزولی خواهد شد. این در حالی بوده که بازار خودرو شرایطی بسیار متفاوتی دارد. به عبارتی باید گفت که این بازار بسیار وسیع و همانطور که پیش تر اشاره شد به طور کامل انحصاری است، بنابراین با تولیدات محدودی که دارد اگر وارد بورس شود، پیامد آن آزادسازی بهای خودورها بوده تا به آنجا که شاید دیگر کنترل و نظارت بر آن  اگر دست یافتنی نباشد هم به آسانی محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر باید گفت که به واقع چه تضمینی وجود دارد تا باز هم توپ همه تقصیرها به زمین دلالی نیفتد که همواره اینگونه استدلال می شود که مقصران ردیف نخست گرانی خودروها هستند. دلالانی که به طور قطع راهی برای ورود و فعالیت در بورس کالا هم خواهند یافت. دیگر اینکه رقابتی شدن در شرایط انحصاری بودن تولید محصولات و تعداد کم تولیدکنندگان وسایل نقلیه چندان محلی از اعراب ندارد. به عبارتی وسیله نقلیه حداقل تا به امروز در کشور ما کالای عمومی نیست که تولید کنندگان متعدد داشته باشد تا برای کشف قیمت محصولاتشان به بورس واگذار شود. براین اساس به نظر می رسد شاید توجه ویژه متولیان امر اگر در گام نخست منوط به شکستن قالب سنتی و انحصاری تولید وسایل نقلیه در کشور باشد، سپس به سراغ راهکارهای اثرگذار برای تفکیک مصرف کنندگان از سایر خریداران خودرو بروند شاید این دو عامل که می توان از آنها به عنوان حلقه های مفقوده بازگشت آرامش و تثبیت قیمت ها به بازار خودرو نام برد نیز به سامان رسیده تا روندی قابل قبول بر این بازار حکم فرما شود، ضمن اینکه گفته می شود وزیر صمت نیز چندان با عرضه خودرو در بازار سهام موافق نیست هرچند که جلسات کمیسیون صنایع مجلس با حضور مسئولان دولتی‌ برای رسیدن به یک توافق جامع درا ین زمینه ادامه دارد، البته در آن سوی ماجرا نیز دلالان و واسطه ها همچنان به کار خود مشغول هستند.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی