پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: کسری بودجه از جمله مواردی بوده که در بروز نرخ تورم و نابسامانی ‌های اقتصادی نقش به سزایی دارد که پیامد آنها چالش‌ های اقتصادی در کشور است، آنچه که به نوعی در سال‌ های اخیر نیز شاهدش بودیم و به تصویب قوانین بودجه با کسری فراوان در سال های 98 و 99 باز می گشت. 

تکرار و تکرار و باز هم تکرای یک تجربه خاکستری
این در حالی بوده که به‌ رغم وجود تجربیاتی در این زمینه به نظر می‌ رسد؛ بودجه سال آینده هم به طور قطع بر همین منوال بسته خواهد شد، هرچند که هنور مشخص نیست که بودجه 1400 به طور دقیق چه رقمی کسری با خود به همراه خواهد داشت، با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند، بودجه مذکور روی هر عددی بسته شود، همچنان به مثابه سال های اخیر با کسری قابل توجهی روبرو خواهد بود.

کسری بودجه از دلایل تورم بالا در سبد خانوارها
از سوی دیگر گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ نشان می دهد؛ تنها حدود ۱۸ درصد منابع ارزی که به کالاهای اساسی و ضروری پرداخت می‌ شود، محقق شده و پیامد کسری در این بخش به شکل کمبود اقلام مختلف و در نهایت نرخ تورم بالا در سبد خانوارها بروز یافته است. به عبارتی باز هم خانواده های ایرانی به ویژه اقشار متوسط به پایین باید بار این کسری بودجه را به نوعی به دوش بکشند.

گلایه از بی توجهی به هشدارهای کارشناسان
در این مقوله اما برخی از کارشناسان و صاحب نظران توپ برخی از این مشکلات را به زمین مدیریت بازار ارز می اندازند، به طور نمونه سید علی روحانی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است؛ مدیریت این بازار می توانست بهتر از آنچه که شاهد هستیم باشد، اما زمانی که در پایان سال اخیر، بودجه سال 99 را با کسری قابل توجه بستیم، آن هم درشرایطی که کارشناسان درباره این وضعیت هشدارهای زیادی داده بودند، همان زمان بود که به نوعی اجازه داده شد تا نرخ ارز سال 99 به به میزان قابل توجهی افزایش یابد و رکود بزند، یا بازار سهام دچار افت و خیزهای زیاد شود و سهامداران به ویژه سهامدارن خرد در آن متضرر شوند که بخشی از تبعات آن هم به شرایط معیشتی مردم ضربه زد، شرایطی که اکنون نیز دچارش هستیم. در این میان اما اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که طبق لایحه ارائه شده از سوی دولت بودجه ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال بوده و در بخش منابع عمومی با ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال جاری همراه است، ضمن اینکه اگر بخواهیم مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال تا ۲۰ آبان‌ماه را جمع بزنیم به رقم ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان می‌رسیم، عددی که با توجه به ضرورت فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال، حتی اگر بپذیریم که مقدار فروش اوراق بدهی طبق روال مهرماه و آبان‌ماه پیش بروند، دولت در سال جاری  عدد ۱۵۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را به ثبت خواهد رساند.

افزایش سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه
از سوی دیگر طبق جز یک بند ب تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است. این رقم در حالی آورده شده که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال با ۲۵۰ درصد افزایش، 5/3برابر شده است، ضمن اینکه آنجا که منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت حدود 6/36 درصد است؛ این نسبت در قانون بودجه امسال ۱۰ درصد بوده است. موضوعی که خود جای اما و اگرها همچنین علامت سئوال های زیادی فراوانی دارد. آنچه که این سئوال را مطرح می کند که آیا میزان اتکا به درآمدهای نفتی در این لایحه افزایش یافته است؟ آن هم در شرایطی که مقام معظم رهبری همواره تاکید داشته‌اند؛ اگر مسئولان هوشیارانه عمل کنند، می توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت نجات داد که عامل مهم بسیاری از مشکلات است.

وابستگی یک سوم بودجه عمومی به نفت و گاز
در مجموع اما این دهنیت وجود دارد که به وجود حمایت های مالی دولت از بخش های مختلف اقتصادی کشور، میزان کسری بودجه امسال و سال آینده رقم قابل توجهی خواد بود. در این میان اما واحد اطلاعات اکونومیست هم در تحلیلی با اشاره به تهیه شدن لایحه بودجه سال ١٤٠٠ آورده است، نگاهی به درآمدهای نفتی ایران و احتمال افزایش آن داشته است، اینکه احتمال افزایش این درآمدها در سال آینده در صورت بازگشت دولت جو بایدن به برجام و رفع تحریم ها وجود دارد، با این وجود آورده است که اما باید توجه کرد که رشد درآمدهای نفتی ایران احتمالا طولانی و تدریجی خواهد بود. 
در کنار همه این موارد اما آنچه که باید مدنظر قرار گیرد این بوده که مهمترین عنصر اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به نفت است. بحثی که محمد خدابخشی، نائب رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس به آن اشاره کرده است. با این وجود ولی باید گفت که در طول سالیان متمادی یک سوم بودجه عمومی کشور به نفت و گاز وابسته بوده است و براین اساس زمانی که کشور از سوی دشمنان مورد تحریم های شدید قرار گرفته است، آنها این ابزار را در دست داشته اند که ه بتوانند فشار بیشتری به ایران وارد کنند.

استقراض از بانک مرکزی، مسکنی موقتی
اما در این مقوله باید توجه داشت در شرایط سخت مالی راهکاری که بیشتر دولت‌ ها مدنظر قرار می‎ دهند، استقراض از بانک مرکزی بوده است. در شرایطی که این امر نیز محقق شود تنها مسکن موقتی خواهد بود، زیرا که اگر هم بانک مرکزی معادل یا در حدود کسری بودجه از دولت اوراق بدهی خریداری کند، باز هم این رقم از فهرست بدهکاری دولت خط نخواهد خورد چرا که معادل عدد مذکور به پایه پولی کشور افزوده خواهد شد. در یک حساب و کتاب آماری و براساس اعداد و ارقام رسمی اعلام شده، طبق آخرین آمارها، حجم پایه پولی در پایان شهریورماه 372 هزار میلیارد تومان برآورده شده است. براین اساس با تزریق 159 هزار میلیارد تومان از محل خرید اوراق بدهی دولت از طریق بانک مرکزی، به‌تنهایی 7/42درصد به حجم پایه پولی افزوده است. در این میان اما واقعیت است است که در سال های اخیر فشار نهادها در زمینه افزایش هزینه‌های بودجه‌ ای و افزایش هزینه‌های دولت استقراض از بانک مرکزی را به عادتی همیشگی مبدل کرده است فرآیندی که در نهایت با فشار بر منابع پولی باعث رشد نقدینگی و پایه پولی شده و تورم سالیانه کشور با قرارگیری بر دور تند، کسری بودجه را شدت می بخشد.

راه حلی به نام فروش اوراق و سهام دولت
علاوه براین اگر بپذیریم که فروش اوراق و سهام دولت در حراج و بورس گزینه بوده است که می‌ تواند فشار کسری بودجه بر منابع پولی را کاهش دهد، ولی به نظر می رسد زمانی که دولت در استقراض بیشتر از بانک‌ها به مانع برخورده است، برای تامین مالی کسری بودجه خود و ممانعت از پولی کردن کسری بودجه به سراغ ظرفیت‌های اوراق و بازار سرمایه رفته است، راهکاری که البته به نظر می رسد چندان هم در آن نتوانسته موفق عمل کند. این در حالی بود که فروش اوراق و سهام دولتی از جمله راهکارهایی به شمار می رود که  در جهت تامین کسری بودجه می توان تا حدی روی آن حساب باز کرد، راه حلی که که مقام معظم رهبری هم در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در ابتدای ماه جاری بر انجام آن تاکید داشته اند، البته ایشان استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه را هم نفی کردند.

کاهش وابستگی به نفت در دستورکار بهارستان نشینان
اما اکنون آنگونه که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته است مجلس در بررسی بودجه سال 1400 تلاش دارد برای اصلاح ساختار بودجه‌نویسی به موضوعاتی مانند محوریت مردم‌سالاری، اقتصاد، عدالت، کوچک کردن دولت توجه داشته باشد، ضمن اینکه کاهش وابستگی به نفت و توجه ویژه به طبقات پایین و متوسط جامعه را مدنظر قرار دهد، موضوعی که هرچند در کلام قابل تقدیر است، اما به واقع آنچه می تواند مورد توجه قرار گیرد عملی شدن این موارد است، آنچه که از خروجی بودجه بعد از تصویب می توان برداشت کرد.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی