پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: گزارش های میدانی گویای این مطلب است که در بازه زمانی دو تا سه هفته اخیر قیمت بسیاری از کالاها از جمله انواع مواد شوینده با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. آنچه که تنها با مرور اجمالی بهای این قبیل اقلام در بازار می توان به آن پی برد. با این وجود اما به نظر می رسد، مسئولان حوزه تنظیم بازار، انجمن های تولیدکنندگان و ... در بدو امر یا از آن بی خبر بوده، یا خود را به بی خبری زده بودند، مصداق بارز چنین برداشتی اظهارات جمشید فروزش، دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده  بوده که تاکید کرده است در حال حاضر هیچ واحد تولیدی اجازه افزایش مجدد قیمت ها را ندارد، ضمن اینکه در این زمینه اخطارهای لازم به تولیدکنندگان نیز داده شده است. اما به واقع در بازار چه خبر است؟

مروری اجمالی بر قیمت ها در بازار
رصد بازار مواد شوینده نشان می دهد، نوسانات قیمت روند صعودی بسیار پرشتابی را تجربه کرده است، به طور مثال صابون نزدیک 20 درصد، پودرهای شوینده تا 25 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند، همچنین مایع دستشویی نیز حدود 20 درصد گران شده است. به طور مثال برای مایع دستشویی که در بازه زمانی حدود سه هفته اخیر مشتریان باید مبلغ 28 تومان برای تهیه آن می پرداختند، اکنون باید بیش از 50 هزار تومن پول بدهند تا آن را خریداری کنند. همچنین مایع ظرفشویی با بهای 60 هزار تومان اکنون بیش از 90 تومان قیمت دارد. در مورد  پودر لباسشویی که پیش تر هفت هزار و 700 تومان قیمت داشت اکنون این رقم به بیش از 12 هزار تومان رسیده است.  نکته جالب این است که چند روز قبل عباس تابش،  رییس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان هم در گفت و گو با یکی از رسانه های خبری بیان کرده بود؛ پیش ترافزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار بورس موجب شده تا بهای برخی اقلام حدود 40 درصد افزایش داشته است، بنابراین گران شدن این کالاها بیش از این رقم یا هرگونه رشد بهای آنها در بازه زمانی یک ماهه گذشته خلاف بوده و باید پیگیری شود.

از تناقض تا تایید
این در حالی است که متولیان امر همواره به این موضوع در خصوص تمامی اقلام اشاره داشته و دارند که اگر در شرایطی تغییر نرخ ارز یا افزایش عوامل تولید، به افزایش قیمت نیاز باشد، ستاد تنظیم بازار بررسی لازم را انجام و ابلاغ خواهد کرد. اظهاراتی که در خصوص دیگر کالاها مانند نان، مواد خوراکی و... که بارها شاهد آن بودیم، اما یا در نهایت این اظهارات موجب رسمی شدن افزایش قیمت کالاهای مختلف در بازار شده یا به میزان ناچیزی بهای کالاها را کاهش یافته است.
مصداق بارز این امر هم اظهارات امروز  بختیار علم بیگی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی است، که به نوعی مهر تایید بر افزایش بهای شوینده ها زده است. وی در قالب بیانیه ای تاکید کرده است که با توجه به موجودی کالاها در شبکه توزیع و عرضه، آخرین افزایش قیمت محصولات شوینده و بهدشتی در بعضی موارد با تاخیر یک تا دو ماهه در بازار محقق  و این موضوع گاهی اوقات با افزایش دوباره قیمت محصولات اشتباه گرفته می‌شود. موضوعی که البته فروزش پیش تردرباره آن گفته بود که ایکه در مهر ماه سال جاری افزایش هزینه های تولید از جمله مواد اولیه پتروشیمی موجب شد تا تولیدکنندگان مجوز افزایش 40 درصدی قیمت محصولات را دریافت کنند، بنابراین این مصوبه در آبان‎ ماه اجرایی شد و از آن موقع تا امروز قیمت محصولات شوینده تغییری نکرده است! انچه که می توان آن را به نوعی تناقض در اظهارات افرادی دانست که به نحوی دستی در بازار قیمت های چنین محصولاتی دارند.

تولید 80 درصدی مواد اولیه در داخل یا ...؟
در این میان البته رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی که پیش تر افزایش قیمت ها را تکذیب کرده بود و امروز عنوان کرد؛ تخصیص نیافتن ارز به صنعت شوینده به مدت چهار ماه موجب شد، بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید و کمبود ایجاد نشدن در سطح مصرف، اقدام به خرید مواد اولیه با ارز آزاد یا ترخیص مواد اولیه موجود در گمرک بوسیله «برات بدون تعهد» کنند که در نتیجه، بهای مواد اولیه به شکل چشمگیر افزایش قیمت یافته است نکته جالب این است که در گذشته بیان شده بوده؛ محصولات شوینده بیش از 80 درصد از مواد اولیه از داخل کشور تامین می‌شود. موضوعی که در سال 94 رضا صحرایی، رییس وقت انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی از آن سخن گفته بود و با این توضیح و اینکه از آن زمان تا به امروز به طور قطع تلاش شده تا در بسیاری از موارد تولیدات با تکیه بر توان توان داخلی و قطع وابستگی به خارج از کشور باشد، منطق حکم می کند که حداقل این عدد کاهش نیافته باشد. براین اساس سئوالی بزرگ در این زمینه مطرح می شود، اینکه اگر 80درصد مواد اولیه در داخل تولید می شود، پس نوسانات ارزی و مواردی از این قبیل چگونه می تواند تا به این حد اثرگذار باشد؟!

قیمت هایی که اول گران می شوند بعد تایید
به هر حال هرچند که در ابتدا به نظر می رسید، متولیان امر از این موضوع بی خبر هستند و آن را تکذیب می کنند، اما به نوعی این بار نیز ماجرا به سود تولید کنندگان خاتمه یافت، این در حالی بوده که واقعیت قابل مشاهده در بازار این دسته از کالاهای این است که  شرکت‎های تولیدی بعد از افزایش بهای تولیدات خود در خرداد ماه و آبان ماه، برای سومین بار قیمت‎ ها را افزایش داده اند. موضوعی که البته علم بیگی، در ابتدای امر و در روزهای اخیر آن به طور جدی تکذیب کرده است. با این وجود اما برخی دیگر از افراد با بیان توضیحاتی روند صعودی چندباره چنین کالاهایی را طبیعی دانسته‌ اند، به طور نمونه علی روشن فرزاد، رئیس اتحادیه محصولات بهداشتی اتاق اصناف همدان معتقد است؛ افزایش قیمت مواد شوینده اجتناب ناپذیر است و تثبیت قیمت در این بخش با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه امکان پذیر نیست. این در حالی بوده که اگر بهای ارز مبنای تغییر قیمت اقلام مختلف باشد، در بازه زمانی ماه گذشته شاهد کاهش این رقم بوده ایم، همچنین درباره بالا رفتن بهای مواد اولیه نیز می توان گفت، از آنجا که عمده مواد اولیه شوینده ها، در کشور تولید می‌ شود، قاعدتا تاثیری در افزایش قیمت ها نخواهد داشت، آنچه که موجب شده تا حداقل مسئولان نهادهای نظارتی جدا از بخش تولید و عرضه براین باور باشند، این افزایش قیمت بدون مجوزهای لازم قانونی نیست. به عنوان نمونه محمد علی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی  پیش از این  گفته بود که چون قبلا در اریبهشت ماه و خردادماه ۲۰ درصد قیمت ها رشد کرده و ماه گذشته هم این کالاها ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد بها داشته اند، تغییر دوباره قیمت ها مجاز نیست، آن هم در شرایطی که سازمان حمایت مصرف کنندگان در این باره اظهار بی خبری کرده و حداقل اظهار نظر قطعی در این باره نکرده است. 
با این وجود اما اظهارات امروز علی بیگی و اشاره به اینکه تحریم‌ها سبب شده بانک مرکزی از سیاست ارزی مشخصی پیروی نکند و این امر باعث سردرگمی تولیدکنندگان در خرید مواد اولیه شده و زمان سفارش و تأمین مواد اولیه وارداتی را تا هشت ماه طولانی کرده است، پایان این ماجرا را با قانونی دانستن افزایش قیمت ها اعلام کرد.

بنابراین در کنار همه این اظهار نظرها و گلایه‌ های مشتریان از افزایش قیمت ها، اگر چه عنوان شد تا زمانی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به طور رسمی این موضوع را اعلام و مجوز برای افزایش قیمت را صادر نکند، تغییرات بهای اقلام قیمت غیرقانونی بوده و مبنای برای برخورد با فروشندگان مواد شوینده همان قیمت سابق خواهد بود. اما اکنون در بیانیه منتشر شده به نوعی با انداختن توپ این افزایش بها به زمین تصمیم گیری آبان ماه مانند بسیاری دیگر از مواردی که پیش تر شاهد آن بوده ایم، این امر قانونی شد تا در نهایت تنها خریداران باشند که مجبور شوند بهای بیشتری برای تهیه اقلام شوینده بپردازند. آن هم مشتریانی که درآمدهایشان نه تنها چندباره مانند بهای کالاها نیافته است، بلکه در کشاکش افزایش بهای کالاهای مختلف هر روز مجبور شده اند سفره ها خود را کوچکتر کنند و بسیاری از نیازهای خود را از فهرست هزینه ها قلم بگیرند.


 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی