جنجال بر سر افزایش حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: اگرچه بحث فاصله زیاد دستمزد کارگران در کشور با میزان هزینه های واقعی یک زندگی ساده مدت هاست که به دغدغه ای جدی برای نمایندگان این قشر تبدیل شده است، اما به نظر می رسد با نزدیک شدن به سال 1400 و رقم اعلام شده در لایحه بودجه سال آینده برای افزایش دستمزد این قشر بحث مذکور به چالشی جدی تر تبدیل شده است، حتی کار تا به آنجا پیش رفت که برخی مقامات کارگری از نمایندگان مردم در مجلس در خواست کردند، برای ارتقاء شرایط معیشتی کارگران به موضوع دستمزد کارگران ورود کنند، زیرا که قدرت خرید این گروه از جامعه با توجه به نرخ تورم به میزان چشمگیری کاهش یافته است، حتی صحبت از طرح پیشنهادی در زمینه اصلاحیه ماده 41 قانون کار، علاوه بر آن تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار به میان آمد تا موجبات ترمیم دستمزد کارگران فراهم آید.

کاهش 100درصدی قدرت خرید کارگران
موضوعی دیگری که در این خصوص عنوان شد به پیشنهاد درباره حضور یک نماینده مجلس در جلسات مزد باز می گشت. این مباحت در اوضاع و احوالی مطرح شد که گفته می شود قدرت خرید این قشر بیش از 100درصد کاهش داشته، آنچه که ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم به آن اشاره کرده است. با این توضیح که باید متناسب با این امر دستمزد قانون کار هم افزایش یابد. البته نباید از یاد برد که کاهش قدرت خرید این قشر و عقب افتادن دستمزدها از سربالایی نفس گیر افزایش هزینه های زندگی بحثی است که ریشه آن به سال های گذشته باز می گردد. به طور نمونه آذرماه سال گذشته نیز فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار، عنوان کرده بود تا پیش از افزایش قیمت بنزین، دستمزد کارگران فقط ۳۳درصد از هزینه زندگی را پوشش می داد که البته طبق اظهارات وی در آن زمان رقم مذکور تحت عواملی مانند افزایش بهای سوخت باز هم کاهش یافت. به عبارتی افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال قبل موجب شد تا بهای بسیاری از کالاها به ویژه اجناس در سبد غذایی افزایش یابد، تا آنجا که این امر، افزایش حدود 500 هزار تومانی را در میزان هزینه های مصرفی خانواده های کارگری به همراه داشت، در همان زمان نیز وحید شقاقی شهری،استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی بیان کرد که به این دلیل قدرت خرید هشت درصد دیگر نیز کاهش یافته است. 

جای خالی سیاست‌ های حمایتی
هرچند که در بازه زمانی عنوان شده اعلام شد دولت سعی دارد تا با در نظر گرفتن سیاست‌ های حمایتی بخشی از این کاهش را جبران کند، تدابیری که یا اجرایی نشد یا شاید چندان کارساز نبود و موجب شد تا این فشار تحمیل شده از هزینه های زندگی به کارگران به سال 99 نیز برسد. تا به آنجا که اکنون کارگران حتی در تأمین نیاز‌های اولیه زندگی‌ خود مانند مسکن همچنین ارزاق و مایحتاج عمومی هم با مشکل و دلنگرانی هایی رو به رو هستند. شرایطی که باعث شده تا ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم تاکید کند، که باید وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران در حدی باشد که به راحتی بتوانند مخارج زندگی‌ خود را تأمین کنند، در صورتی که در حال حاضر شاهد هستیم. در این مقوله البته چمنی به موضوع دیگری نیز اشاره دارد، اینکه در کنار مواردی مانند گرانی انواع کالاها که از آن در یک جمع بندی کلی به عنوان نرخ تورم یاد می شود، ولی در برخی بازه های زمانی، چند سال پشت سر افزایش یا حداقل افزایش قابل توجهی در رقم دستمزدها نداشته ایم. بنابراین به نظر می رسد این روزها نمایندگان جامعه کارگری جدا از همه دغدغه هایی که به حوزه افزایش چند برابری اجناس در بازار باز می گردد، تلاش دارند تا این عقب افتادگی طبق فرمولی درست به روز شود.

ساز و کار تعیین حداقل مزد تغییر نمی کند
تفاوت در میزان حقوق این قشر و هزینه های زندگی البته در ساده ترین شکل خود تا جایی رسیده است که محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد و سبد معیشت فاصله زیادی دارد به این موضوع اشاره کرده است که میزان هزینه ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی شود. با این وجود اما حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار عنوان کرده است که نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد، آنچه در تصمیم گیری‌ های شورای عالی کار اثرگذار بوده، اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌ صلاح اعلام می ‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده 41 قانون کار بررسی می‌کند. به عبارتی هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد 1400 ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می ‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال ‌های گذشته و با سازو کار پیش ‌بینی شده در قانون کار تعیین خواهد شد. با این اوصاف به نظر می رسد حداکثر افزایشی که در حقوق پایه کارگران اعمال شود شاید عدد باشد که رقم حدود دو میلیون تومان کنونی را به مرز سه میلیون تومان برساند.

فاصله طبقاتی باز هم بیشتر می شود؟
به این ترتیب سازکار قدیمی و پرگلایه باز هم  قرار است سرنوشت یکسال دیگر سفره های خالی را تعیین کند که حدود ۵۸ درصد افراد جامعه دور آن می نشینند، زیرا همانطور که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهار کرده است؛ در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده داریم که با خانوارهای شان جمعیت بیش از ۴۹میلیون نفری را تشکیل می دهند، آماری که با احتساب جمعیت کل کشور عدد عنوان شده را در بر می گیرد. این در حالی است که تاجیک تاکید دارد، طبق اصل 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است، خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد. بحثی که توفیقی نیز آن را به نوع دیگر بیان می کند، اینکه سبد خوراکی ها در بازه زمانی ۹ ماهه حدود ۲۰۰ درصد گران شده است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی دو ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها پنج برابر شده است، با این اوصاف وی این سئوال را مطرح کرده است که مسئولان خود می توانند با حقوقی که کارگران دارند، زندگی کنند؟

افزایش دستمزدها با تاخیر یکساله از نرخ تورم
به هر حال موضوع افزایش حقوق کارگران بحثی بود که در سال جاری با چالش های فراوانی روبرو شد، هرچند که موجب تغییر بسیار اندکی در عدد اعمال شده برای افزایش ضریب دستمزد این قشر شد، اما این رقم همانطور که اشاره شد در رقابت با روند صعودی بهای اجناس از قافله عقب ماند و نتوانست خود را به نرخ تورم برساند، آنچه که شاید موجب شد تا چندی قبل نایب رئیس کمیسیون اجتماعی عنوان کند که با توجه به تورم و گرانی‌ها پیشنهاد داده ایم، دستمزد کارگران یک بار دیگر در نیمه دوم سال افزایش یابد.پیشنهادی که ظاهرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن روی خوش نشان نداد، حتی در پاسخ به خبرنگار یکی از رسانه های در این خصوص، محمد شریعتمداری به صراحت این موضوع را رد کرد و گفت که مزد ۹۹ بسته شد و هرکس از بازنگری حقوق کارگران صحبت کرده است خودش حقوق کارگران را افزایش دهد.
به هر حال همه این موارد باعث شده تا چمنی معتقد باشد که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور، علاقه‌ای به برگزاری جلسات یا حتی مذاکره برای افزایش حقوق در وسط سال را ندارد. بحثی که موجب می شود تا دولت و کارفرمایان با دهها فرمول که به نفع خودشان است، به قیمت نهایی هزینه سبد خانوار برسند. توجه داشته باشید سبد هزینه خانوار در سال گذشته به چهار میلیون و 94 هزار تومان رسید و امسال هم به دلیل تورم شدید، باید به مراتب بیش از سال گذشته باشد. به عقیده نماینده کارگران در شورای عالی کار ایرادهای بزرگی در تعیین دستمزد وجود دارد، یکی از آنها این است که ما دستمزد سالی را که تورم آن را شاهد بوده‌ایم، سال آینده دریافت می‌کنیم، بنابراین عملاً یکسال در دریافت دستمزد روز عقب هستیم. در این میان اگرچه نمایندگان مجلس در خصوص سفره های خالی خانواده های کارگری اکنون از درخواست افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد این قشر سخن گفته اند اما همانگونه که در ابتدا نیز اشاره شد به نظر می رسد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این عدد موافق نیستند. حتی تاجیک از نمایندگان درخواست کرده است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند، زیرا که طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌ عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست. وی حتی از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌ نیز کرده است. با این توضیح که نمایندگان مجلس اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.
به هر حال اکنون در کنارهمه این موارد اما گفته می شود در راستای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری نمایندگان مجلس طرحی را برای افزایش هر 6 ماه یکبار دستمزد کارگران مطرح کرده اند که البته به نظر می رسد؛ به دنبال گلایه مقامات نسبت به عدم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال به آن پرداخته شده است، هرچند که طبق اظهار نظرهای مسئولان دولتی و کارفرمایان مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار بوده و براین اساس افزایش حداقل مزد به شکل سه جانبه و تنها از طریق شورای عالی کار صورت خواهد گرفت.

کارتون: تسنیم