پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: بسیاری کارشناسان معتقدند افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز دولتی زمینه ساز محیا شدن شرایط برای افزایش دوباره بهای کالاهای مختلف در بازار خواهد بود. موضوعی که امین دلیری، کارشناس اقتصادی هم به آن اینگونه اشاره کرده است، اینکه تغییر ناگهانی قیمت رسمی ارز موجب ایجاد دور باطل تورمی خواهد شد و تغییر بهای آن هم متغیرهای تورم زا را تحریک می کند و هم بر قیمت اجناس وارداتی و داخلی  تأثیر گذار است، براین اساس به صورت مستقیم بر نرخ تورم اثر خواهد گذاشت. دوری باطل و تکراری که به طور مستمر موجب افزایش بهای کالاها می شود. آنچه که با منطقی ساده نیز جور در می آید. 

مقصری برای بسیاری از مشکلات اقتصادی
با این وجود اما همچنان مسئولان کمر همت بسته اند تا این فاصله را از بین برده و ارز را ترک نرخی کنند. به طور نمونه علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به طور جدی بر این موضوع اصرار داشته با این توضیح که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به دو نرخی بودن ارز باز می گردد.البته در این بین سئوالاتی نیز مطرح می شود که وی به آنها پاسخ واضحی نداده است، به عنوان مثال، اینکه چرا و چگونه افراد می توانند از نرخ ارز دولتی به سود خود بهره ببرند، آیا اصلی ترین دلیل این امر موضوعی به جز ضعف نظارت دستگاههای متولی در این زمینه است؟

ضرورت تمرکز بر تلاش برای صدور نفت 
با این وجود اما در دو تا سه ماه گذشته وی و همکارانش در مجموعه وزارت صمت با سماجت به دنبال تک‌ نرخی شدن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اند. البته این ایده جدا از بعضی کارشناسان مخالفانی نیز دارد که چنین اقدامی را به صلاح شرایط اقتصادی کشور نمی دانند. به طور مثال از نظر عبدالناصر همتی، رییس‌ کل بانک مرکزی؛ تعیین نرخ 17 هزار و 500 تومان به ‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه به صلاح کشور نیست. موضوعی که برای تاکید بیشتر بر آن به  توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی همچنین خنثی کردن تحریم‌های جاری و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آینده نیز اشاره کرده است. ضمن اینکه همتی این را هم گفته است که به ‌جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش ها بر صدور نفت بیشتر متمرکز شود.

دولت آماده حذف ارز 4200 تومانی است
در این میان اگر چه رزم حسینی اصرار دارد که تفاوت قیمتی ارز آزاد و ارز دولتی فساد زا بوده و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز 4200 تومانی است. استدلال هایی که اکنون از گمانه زنی خارج شده و شکل جدی به خود گرفته است تا آنجا که بهارستان نشینان نیز عزمشان را برای تحقق آن جزم کرده اند. 

کاهش نرخ ارز در بازار چه می شود؟
این در حالی است که باید به این موضوع نیز اشاره کرد این راهکار می تواند اثربخش باشد اگر که تک نرخی شدن ارز در بهای ارز در بازار آزاد صورت گیرد تا فاصله زیادی با نرخ مدنظر دولت نداشته باشد. به عبارتی تعیین نرخ 11 هزارو 500 تومانی در بودجه سال 1400 در نظر گرفتن نرخ میانگین موزون برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ ای گویای این مطلب است که نرخ ارز در بازار باید روند نزولی قابل توجهی را تجربه کند تا اهداف مدنظر متولیان امر در این خصوص محقق شود، در غیر این صورت اگر فقط قیمت ارز در بودجه را افزایش دهیم تبعات آن افزایش بهای ارز واردات کالاهای اساسی، ‌همچنین تجهیزات پزشکی و دارو خواهد بود که خود نوعی جدید از تورم و وارد شدن فشار اقتصادی دیگری را به اقشار ضعیف را به همراه خواهد داشت. به طور نمونه اگرچه موافقان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از آزادسازی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومانی یارانه با این راه حل خبر می دهند و اینکه رقم مذکور به مردم اعطا خواهد شد، ولی مخالفان تاکید دارند هم یارانه به مردم نمی‌رسد، هم انفجار قیمت خواهیم داشت. به عنوان نمونه قیمت داروها چهار تا پنج برابر افزایش خواهد یافت. 

ارز ترجیحی در اختیار افراد خاص 
با این وجود اما برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که با ادعای کنترل قیمت‌ها و پایین نگاه داشتن اقلام مورد نیاز مردم در سال‌های گذشته دولت از ارز ترجیحی استفاده کرده، ولی طبق واقعیت‌ های بازار و گزارش نهادهای تخصصی مانند دیوان محاسبات کشور این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته است. آنچه که در نهایت منجر به تشکیل پرونده های در این زمینه و درنهایت دستگیری برخی از افراد شده است.بحثس که سید شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس هم به آن اشاره کرده است. به هر حال واقعیت این است که تک نرخی شدن نرخ ارز به جهت پیشرفت اقتصادی می تواند نقش آفرین باشد آنچه که می تواند موجبات حذف رانت های موجود را نیز رقم بزند، اما در این خصوص ما با یک پرسش هم مواجه هستیم، اینکه آیا در اوضاع و احوال کنونی موجبات این امر فراهم است؟
پرسشی که حجت الله فرزانی کارشناس ارشد اقتصادی بانکی و مالی به آن اینگونه پاسخ داده است، اینکه تک نرخی شدن نرخ ارز معنای کاهش نرخ آن را با خود به همراه ندارد، بلکه به معنی رسیدن به نرخ اقتصادی درست باید مدنظر قرار گیرد، بنابراین با توجه به ارتباط ریال با ارزهای خارجی و مناسبت های آن در بانک مرکزی، باید با توجه به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مبدا و مقصد،  محاسبات آن انجام گیرد و در گام بعدی برای تک نرخی شدن نرخ ارز تصمیم گرفته شود. این در حالی است که از نظر علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس، مسئولان بانک مرکزی حتی در برخی جلسات برای نرخ تسعیر ارز، عدد بالاتری از آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده، عنوان کرده اند. اما نمایندگان مجلس برای تعیین نرخ تسعیر ارز کار کارشناسی انجام داده اند و همچنان موضوع مذکور را پیگیری می‌ کند. البته به واقع جای طرح چنین مباحثی در مجلس و کمیسیون تلفیق بوده هرچند که موضوع مذکور هنوز نهایی نشده است و در صحن مجلس مجدد این موضوعات طرح و بررسی خواهد شد.

 بودجه1400 تورم زا است 
در این میان اما اجرایی شدن چنین بحثی روی دیگری نیز دارد، اینکه برخی از صاحب نظران افزایش کسری بودجه را از آثار ثانوی سیاست های شوک ارزی می دانند، روندی تکراری که بارها شاهد آن بوده ایم، بدون اینکه از تجربیات گذشته به درستی استفاده شود. علاوه براین همانطور که پیش تر نیز اشاره کرد این تدبیر در صورتی می تواند تا حدی از نظر سیاست های اقتصادی اثر گذار باشد که بهای ارز در بازار نیز سیر نزولی را تجربه کند. البته در این خصوص نمایندگان مجلس بررسی ها و اصلاحاتی را داشته اند.  روندی که حسینی درخصوص آن اظهار کرده است؛ ما در کمیسیون تلفیق بودجه تنها نرخ محاسباتی که در بخش‌های مختلف لایحه بودجه دولت از 4200 تومان تا 11 هزار و 500 تومان و 17 هزار و پانصد تومان حتی در بخشی دیگر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی و نیما را آورده بود، را اصلاح کردیم. بنابراین اکنون این هنر دولت بوده که بتواند نرخ ارز 26هزارتومانی را کاهش دهد. دیدگاهی که البته ایروان مسعودی، اصل قائم‌مقام پیشین مرکز پژوهش های مجلس چندان به آن خوشبین نیست، زیرا که از نظر وی منابع بودجه غیر پایدار و مصارف بودجه قطعی است، براین اساس کارشناسان تاکید دارند که این بودجه منجر به افزایش تورم و نرخ ارز خواهد شد. این بودجه از لحاظ سیاسی برنامه ای برای شکست است اما آیا مجلس می تواند با لحاظ ابعاد مختلف اجتماعی و....اصلاح لازم را انجام دهد؟ نکته این است که اگر دولت در این ابعاد سیاسی اجتماعی همراهی نکند ابعاد مذکور متوجه مجلس خواهد شد.وی این را هم بیان کرده است که به هر حال برای اجرای این برنامه اصلاحی مجلس که عملا در حد جراحی عمیق است، دولت فعلی به هر دلیلی توان لازم را ندارد. ضمن اینکه حذف ارز دولتی به عبارتی تک نرخی شدن ارز خسارت های سنگینی ایجاد خواهد کرد.
با این وجود اما واقعیت این است که اکنون کمیسیون تلفیق بودجه علاوه‌ بر اینکه نرخ ارز دولتی امسال را ۳۱۷ درصد افزایش داده، نرخ ارز پیشنهادی دولت برای سال آینده را نیز با افزایش ۵۲ درصدی از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسانده است، آنچه که در نهایت کفه ترازوی نفع را به سمت دولت و نه به سمت مردم سنگین کرده است. بنابراین می توان گفت؛ روند نرخ ارز در بازار آزاد در سال‌های اخیر و با جهش قیمت دلار در بودجه دولت، سرعت بیشتری را تجربه کرده است، براین اساس اگر باز هم این تجربه تکرار شود، در سال آینده باید منتظر افرایش بهای بسیاری از کالاهایی بود که قرار است با تک نرخی شدن ارز قیمت آنها افزایش یابد و به تبع آن این روند در بازار  سایر اجناس نیز به نوعی تکرار شود.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی