خیز بهارستان نشینان برای تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج

پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: الهام صادقی/ طبق بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه 99، بانک‌ها موظف هستند تا وام قرض‌ الحسنه ازدواج را به متقاضیان با یک ضامن و سفته پرداخت کنند. این در حالی بوده که اگرچه تلاش شده تا شرایط پرداخت این وام به زوج های جوان تسیهل شود، اما بانک های عامل چندان به این موضوع توجه نکردند. تا به آنجا که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای در خردادماه، دوباره بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با یک ضامن و سفته تأکید کرد. با این وجود اما بازهم بانک ها بر خواسته خود در این زمینه پافشاری کردند. به این ترتیب مشکل ضامن برای دختران و پسرانی که قصد تشکیل زندگی مشترک را دارند پابرجا ماند.

مشکلی ادامه داری به نام  ضامن کسر از حقوق
به عبارتی هنوز هم بانک ها برای اعطای وام ازدواج به متقاضیان اعلام می کنند که باید ضامن رسمی داشته باشند، آن هم  با نامه کسر از حقوق که این امر مهمترین  مانع در پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان است. زیرا که باید زوج ها هر یک برای این اقدام کارمندان رسمی در خانواده ‌ها خود داشته باشند، فردی که اول قبول کند ضامن شود و مهمتر از آن محل کار به وی نامه کسر از حقوق بدهد. این در حالی بوده که بسیاری از ادارات هم تنها برای بستگان نزدیک کارمندان خود این گواهی را صادر می کنند.

ورود مجلس به موضوع تسهیل پرداخت وام ازدواج
این سختگیری و دغدغه مهم تا به آنجا پیش رفته است که چندی قبل نیز سیدغنی نظری خانقاه، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، بیان کرد؛ طبق گزارشات رسیده به نمایندگان برخی از بانک ها همچنان در اعطای وام ازدواج سختگیری می ‌کنند. بنابراین همچنان ضعف جدی در نظارت بانک مرکزی بر ساختار پرداخت وام ازدواج وجود دارد و به نظر می رسد برخی از بانک ها از عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر عملکردشان سوء استفاده می کنند. آنچه که موجب شده تا عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کند به دلایل ذکر شده مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی به موضوع تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج ورود می ‌کند.

وام 100 میلیون تومانی به شرط و شروطه ها
در این زمینه اما اگر از بحث ذکر شده درباره دریافت وام ازدواج بگذریم، ولی همچنان دغدغه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، موضوعی که می توان آن را اینگونه توضیح داد، مبلغ وام کنونی در نظر گرفته برای زوج های جوان در مقایسه با هزینه تامین مسکن و وسایل زندگی، هزینه های جانبی تشکیل زندگی مشترک و ... بسیار ناچیز است. این در حالی بوده که البته سقف اعطای وام ازدواج در سال آینده براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس افزایش یافته است و  بر این اساس مبلغ مذکور برای هریک از زوج ها به ۱۰۰میلیون تومان و البته میزان کف آن ۷۰ میلیون تومان خواهد بود. البته تعیین سقف و کف مبلغ وام نیز ابزاری بوده که به نظرمی رسد، هدف از آن ترغیب جوانان به ازدواج باشد، زیرا آنگونه که عنوان شده برای پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال، این مبلغ هریک از دو طرف 100 میلیون تومان خواهد بود. وام ازدواج اما برای سایر گروه های سنی برای هریک از دو طرف 70 میلیون تومان مدنظر است. به این ترتیب اضافه پرداخت 30 میلیون تومانی به هر یک از زوج ها به شرط ازدواج زیر سن تعیین شده را می توان نوعی ابزار تشویقی و تقویت کننده مثبت برای تشکیل زندگی زناشویی دانست. اما اینکه اضافه شدن 20 تا 50 میلیون تومانی به مبلغ وام ازدواج به چه میزان می تواند در برابر هزینه های غیر قابل باور تامین مسکن، تهیه لوازم ضروری در قابل جهیزیه گره گشا باشد، خود داستان مفصلی است که به نظر می رسد؛ با نگاهی به بهای اقلام مختلف همچنان نمی تواند انگیزه موثری برای گذشتن جوانان از سد قیمت های سرسام آور در این مسیر باشد. 

باز پرداخت وام در توان چند درصد زوج‎ ها است؟
در این میان هرچند که برخی مسئولان بر این باورند که افزایش رقم وام ازدواج تا حدی نقش مرهم در این زمینه را دارد. ولی با یک حساب و کتاب سرانگشتی حداقل درباره شهرهای به نسبت بزرگ متوجه می شویم که باز هم اگر دو زوج تصمیم بگیرند، در سن زیر 25 و 23 سال تشکیل خانواده بدهند، جدا از بحث باز پرداخت های ماهانه که نیاز به شغل ثابت برای هریک از زوج ها دارد، اگر توان مالی خانواده ها پاسخگوی تامین تدارک دیدن سقف برای بالای سر و وسایل زندگی نباشد، باید بتوانند این رقم را به نسبت مورد نظر برای تهیه مسکن و خرید لوازم ساده زندگی هزینه کنند، ضمن اینکه هزینه های جانبی تشکیل زندگی مشترک را نیز باید لحاظ کرد.
با این اوصاف افزایش وام ازدواج به تنهایی باعث سوق دادن دختران و پسران جوان به سمت تشکیل خانواده نمی شود، بلکه حتی تشویق آنی می تواند تبعات دردسازی مانند بدهکاری به بانک ها را به همراه داشته است. بدهی که ناتوانی در پرداخت آن شاید حتی موجب شود ضمام زندگی مشترک از دست بروند.
شرایطی که این روزها هرچند ناچیز اما شاهد بوده ایم، اینکه ناتوانی در تهیه اجاره بهای مسکن موجب شده زوج ها اگرچه برای مدتی کوتاه در خانه والدین یکی از زوج ها ساکن شوند، بلکه به تدریج به دلایل برخی مشکلات و بروز دلسردی، همچنین ناتوانی برای تهیه دوباره مسکن مجزا کار را به اندیشیدن به بحث متاثرکننده جدایی کشانده است.
رویکردی که به نظر می رسد محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان  نیزبه آن اشاره داشته است. اینکه افزایش وام ازدواج بدون توجه به درآمد نسبتا پایین جوانان می‌تواند در زمینه پرداخت اقساط وام مشکل آفرین باشد. به عبارتی در اینجا این پرسش مطرح می شود که باز پرداخت وام های ازدواج در سنین پایین تر که 200 میلیون تومان برای هر زوج خواهد بود، در توام چند درصد آنها است؟ ضمن اینکه وجود اما و اگرهایی به جهت عدم تدوین دستورالعمل‌های لازم برای نظارت بر گیرندگان وام می‌تواند مشکلاتی را نظیر افزایش طلاق و ازدواج‌های صوری، حتی خرید و فروش وام را نیز به همراه داشته باشد. هرچند که این موضوع نیز عنوان شده که  با افزایش میزان وام، مدت زمان بازپرداخت آن هم از پنج سال به ۱۰ سال افزایش می یابد و به این ترتیب میزان پرداخت ماهانه نیز کاهش خواهد یافت، تا دغدغه های موجود در این زمینه کمتر شود، با این وجود اما اینکه به واقع چند درصد زوج هایی که وام ازدواج را دریافت می کنند به ویژه گروه سنی که در مجموع 200 میلیون تومان وام می گیرند، به کاری اشتغال دارند می توانند درآمد کافی برای تامین هزینه های زندگی و باز پرداخت وام داشته باشند؟ پرسشی است که اگرچه نیاز به بررسی دقیق دارد اما با نگاهی به دختران و پسران جوانی که در این گروه سنی قرار دارند و اکنون سرگرم تحصیل در مراکز آموزش عالی بوده یا شغل هایی با درآمد حداقلی دارند، خود به نوعی تکلیف این پرسش را روشن می کند.