تله اقتصادی به نام بورس برای دولت سیزدهم

پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: سرمایه گذاران در بازار بورس کشور در شرایطی همچنان شاهد ریزش نمادها و از بین رفتن سرمایه خود هستند که وزیر اقتصاد چند روز قبل عنوان کرد؛ با افتخار می‌گویم که در ۱۰ ماه امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از بازار سرمایه تامین شده است. اظهار نظری که این ذهنیت را شکل می دهد که آیا رقم عنوان شده یا حداقل بخشی از آن از جیب سرمایه گذاران خرد و حقیقی به بازار سرمایه دست آمده که با ترغیب دولت وارد این عرصه از تجارت شدند، اقدامی هیجانی در شرایط اقتصادی موجود و افزایش میزان تورم که موجب شد، بسیاری از افراد این ریسک را با توجه به دلگرمی های مسئولان بپذیرند و با حضور در این بازار تلاش کنند با خریداری سهام تا حدی دارایی شان را افزایش دهند تا شاید بتوانند آن را به زخم زندگی و هزینه هایی بزنند که روند صعودی تورم در تامین شان آنها را ناتوان کرده است.

چیزی به نام تضمین در بورس نداریم
با این وجود اما فرهاد دژپسند در مواجهه با دلنگرانی های ادامه دار سهامداران بورس و قرمزپوش شدن تمام قد این بازار، به این اظهار نظر اکتفا کرده است که در دنیا چیزی به نام تضمین در بورس نداریم و تضمین با ذات بورس همخوانی ندارد. این در حالی است که به نظر می رسد، وی نیز مانند بسیاری از متولیان بازار سرمایه فراموش کرده است، نیمه مرداد ماه گذشته رئیس دولتی که وی وزیر آن است عنوان کرده بود؛ با شرایطی که بورس نشان می‌دهد؛ اوضاع بهتر خواهد شد، مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند!

سامانه شفافیت و برخط مشکلی را حل می کند؟!
اما اکنون بعد از ریزش 50 تا 70 درصدی ارزش سهام ها و اینکه دژپسند در این آشفته بازار نیز آب پاکی را روی دست سرمایه گذاران بورس ریخته است، مقرر شده در بازه زمانی یک تا دو هفته آینده، سامانه شفافیت و برخطی که در حال حاضر سازمان بورس از آن استفاده می‌ کند، در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد. آنچه که اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره کرده است، با این توضیح که امکان مذکور بهارستان نشینان را قادر خواهد کرد تا شاخص‌های بورس و... یعنی چیز‌هایی که عموم مردم نمی ‌بینند را بررسی کنند تا با نظرات خود، به سازمان بورس کمک کنند. ولی اینکه به واقع این دسترسی مجلسی ها به سامانه برخط آن هم در شرایطی که متولیان امر همواره توجهی به هشدارها و نظرات کارشناسان حوزه بازار سرمایه نداشته اند تا چه حد گره‌ گشا خواهد بود خود مقوله ای است که نمی توان درباره آن نظر قابل توجهی داست.

دو روی سکه پیش بینی ها 
این در حالی است که به نظر می رسد پیش بینی ها نیز تاکنون چندان روزگار پر رونقی را برای بازار سرمایه در نظر نگرفته اند، به طور مثال کاهش نرخ ارز به زیر 20 هزار تومان حتی رسیدن به رقمی معادل 15 هزار تومان اگر چه این انتظار را ایجاد می کند که ترمز تورم را بکشد، اما موجب خواهد شد بسته به نوع شرکت ها بین 30 تا 50 درصد، سود آنها کاهش پیدا کند، که این امر می تواند ارزش نمادهایشان را نیز در بازار کاهش دهد. البته این پیش بینی ها می تواند سکه ای باشد که روی دیگری نیز دارد، این که گفته می شود کاهش سود بانکی و  بین بانکی شاید بتواند تا حدی به داد این بازار برسد و کمی حال و هوایش را تغییر دهد تا از زیان ده بودن برای سهامدارانش خارج شود. آنچه که محمدحسن ملیحی، کارشناس اقتصادی درباره آن بیان کرده است؛ اتفاقی که با کاهش سود بین بانکی رخ می دهد؛ این است که پول از بانک‌ها خارج شده و وارد بازارهای دیگر شده یا منجر به خروج سرمایه می‌شود. در حال حاضر بازار سرمایه ارزش این را ندارد که این پول وارد آن شود بنابراین این پول به سمت تقاضا در بازارهای دیگر مانند املاک ، ارز و ... می‌رود. حال آن که بانک مرکزی قصد دارد بازار دلار را نیز تثبیت کند در نتیجه این پول منجر به تخریب  بازارهای دیگر خواهد شد.

میراث پر دردسر برای مستاجران بعدی پاستور 
اما باید گفت این همه ماجرا نیست، بلکه سیاست اشتباه دولت برای تامین کسری بودجه خود موجب شد تا به یکباره و بدون توجه به هشدارهای کارشناسان 50 میلیون ایرانی را پای سفره ای بنشاند که آماده پذیرایی از آنها نبود، هرچند در گام بعد تلاش کرد با دادن وعده های سامان دهی این بازار و تدابیری که به مراتب ادامه اشتباه گذشته اش بود، به نوعی مردم را دلگرم به این بازار کند ولی موجب شد تا این اقدام غیر کارشناسانه تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی را با خود به همراه داشته باشد، آنچه که اگر در ماه های باقی مانده عمر دولت علاجی برایش لحاظ نشود و میراث پر دردسری برای مستاجران بعدی پاستور شود، بدون شک ساماندهی اش به مراتب سخت تر خواهد بود.

بازاری که مشتریانش پا پس کشیده اند
نکته مهم دیگر این است که به رغم حال و روز ناخوش بازار بورس اما دولت همچنان مصرانه از مجلس درخواست دارد که مجوز‌های لازم برای پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی را به صورت ریالی و ارزی صادر کند. آن هم در بازاری که دیگر بسیاری از مشتریانش پا پس کشیده اند. مصداق بارز این امر تداوم روند کاهشی اقبال به عرضه‌های اولیه است. به طور مثال سهام شرکت زغال سنگ پروده طبس در شرایطی چند روز قبل راهی بازار شد که اگر چه در عرضه اولیه سهامش سه میلیون و ۷۲۶ هزار و ۱۳۰ نفر شرکت داشتند اما این بار عرضه اولیه کاهش ۴۷۰ هزار نفری نسبت به عرضه اولیه قبلی بازار سرمایه مواجه شد.
با توجه به همه این موارد باید گفت اگر بورس سامان نگیرد و دولت در ماه های پایانی عمر خود برای منطقی شدن روند آن تدبیری نیاندیشد، همانطور که پیش تر اشاره شد تبعات و ریزش هایی که در بازار مذکور در حال تبدیل شدن به روندی مستمر است در سال بعد و با پایان دوره دولت دوازدهم به چالش و بحران اقتصادی مهم برای دولت جدید تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه در یک جمع بندی کلی و با توجه به آنچه که بیان شد، می توان گفت در بودجه سال 1398 شاهد تدبیری به نام افزایش قیمت بنزین بودیم، آنچه که برای تامین بخشی از کسری بودجه مدنظر قرار گرفت، در بودجه سال 1399 هم ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام در بازار سرمایه شیوه ای بود که مدنظر دولت قرار گرفت، مواردی بدون توجه به نظرات کارشناسان اجرایی شد و نتیجه اش نیز به هم خوردن تعادل در این بازار و روند صعودی تورم بود، حال اما به واقع در سال 1400 باید منتظر چه بود، آن هم در شرایطی که لایحه بودجه سال آینده این روزها به بحثی پرچالش تبدیل شده است.