به گزارش نقد دولت به نقل از شفافیت موضوع ثبت سند خودرو مدت‌هاست به کلافی سردرگم برای شهروندان تبدیل شده است؛ دفاتر اسناد رسمی کشور، مراجعه حضوری فروشندگان و خریداران خودرو به دفاتر رسمی ثبت‌اسناد را برای ثبت تغییر مالکیت اجباری می‌دانند درصورتی‌که پلیس راهور ناجا، ثبت تغییرات و انتقال مالکیت در برگ سبز خودرو را کافی عنوان می‌کند. برای بررسی این موضوع با امیرمسعود مرادی باغ بادرانی رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان به گفتگو نشستیم تا دلایل خود را به‌عنوان نماینده سردفتران برای لزوم ثبت سند مالکیت مطرح کند.
*اخیراً اخباری منتشر شده مبنی‌بر اینکه گرفتن سند خودرو برای مالکین، اختیاری شده است؛ کمی درباره انتشار این خبر و صحت‌وسقم آن توضیح دهید.
بر اساس رای‌ای که در دیوان عدالت اداری صادر شده آقای محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی استان اصفهان، مصاحبه‌ای داشته‌اند که موضوع آن مربوط به لزوم یا عدم لزوم نیست ولی ایشان به آن استناد و اعلام کرده است که رفتن برای نوشتن سند اتومبیل اختیاری است که معتقدم این خبر باعث تشویش اذهان عمومی شده و ممکن است به‌موجب آن اتفاقاتی رخ دهد که قبلاً هم تجربه آن را داشته‌ایم و به مردم و حاکمیت خسارت وارد شده است.
*آیا از محل نقل‌وانتقال خودرو، دولت ردیف بودجه هم تعریف کرده است؟
بله. در بودجه‌های سنواتی از محل مالیاتی که از نقل‌وانتقال خودرو حاصل می‌شود، دولت ردیف درآمدی و در مقابل آن ردیف هزینه‌ای در نظر گرفته است؛ بنابراین با منطق جور درنمی‌آید که از این محل در بودجه ردیف درآمدی تعیین شود و بعد گرفتن سند خودرو را اختیاری کنند. در واقع نمی‌توان بودجه را به اختیار افراد محول کرد. بر همین اساس 12 آذر خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته است: "دولت از نقل‌وانتقال اتومبیل 2433 میلیارد مالیات دریافت می‌کند." بنابراین اگر این رقم برای احصا درآمد در بودجه پیش‌بینی‌شده است چطور می‌توان با اختیاری بودن آن را وصول کرد؟ زیرا وقتی چنین امری اختیاری شود طبیعی است که کسی تمایلی به پرداخت مالیات ندارد چون همه می‌خواهند از دادن مالیات فرار کنند.
* مصوبه قانون درباره سند رسمی اتومبیل چه می‌گوید؟
توجه به این نکته هم ضروری است که چیزی حدود ۱۶ هزار میلیارد مالیات از محل حق‌الثبت احصا می‌شود. وقتی در یک دفترخانه سند اتومبیل انتقال داده می‌شود بابت یکسری از عناوین سند، مبالغی پرداخت می‌شود اعم از حق‌الثبت، مالیات، نیم درصد کاداستر، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه صدور الکترونیک سند که این اقلام مستقیماً به‌حساب خزانه واریز می‌شود و ما فقط وظیفه وصول آنها را برعهده داریم که هرسال در بودجه پیش‌بینی و ردیف‌های هزینه‌ای آن هم معلوم می‌شود این یک بعد قضیه است. صحبت‌های آقای محمدی در ذهن مردم این توهم را به وجود می‌آورد که برای خودروی خود سند نزنید یعنی درآمدهای دولت را لاوصول بگذارید درصورتی‌که قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی رانندگی ساله ۸۹ تصویب و در آن یکبار برای همیشه تکلیف معلوم شده است که نقل و انتقال اتومبیل به‌موجب سند رسمی انجام می‌پذیرد. اینکه آقایان می‌گویند ما مرجع صلاحیت‌دار هستیم و ما هم سند می‌دهیم قابل‌بحث و تفصیل است چون قانون‌گذار وظایف را تفکیک کرده است.
* آیا در قانون وظیفه نقل‌وانتقال خودرو بر عهده پلیس راهنمایی‌ورانندگی گذاشته شده است؟
در وظایف نیروی انتظامی و راهنمایی‌ورانندگی چنین وظیفه‌ای پیش‌بینی‌نشده است که راهنمایی‌ورانندگی وظیفه نقل‌وانتقال خودرو مردم را به عهده بگیرد منتها چیزی که در حال حاضر به آن استناد می‌کنند قانونی است مربوط به خودروهایی که از ایران ترانزیت می‌شوند در واقع خودروهای عبوری و ترانزیت که در آن قانون گفته شده است راهنمایی‌ورانندگی متولی صدور سند مالکیت برای این خودروها است. باید توجه کنیم که این قانون خاص است و صرفاً مربوط به خودروهایی است که به‌صورت ترانزیت وارد کشور می‌شوند. اگر ما این حرف را هم بپذیریم و بگوییم راهنمایی‌ورانندگی متولی صدور سند مالکیت است مثل این می‌ماند که بگوییم ثبت‌احوال متولی صدور شناسنامه است اما آیا بچه هم در ثبت‌احوال متولد می‌شود؟
واضح است که ثبت‌احوال فقط شناسنامه را صادر می‌کند و تولد بچه برعهده پدر و مادر است این موضوع هم همین‌طور است اداره ثبت به مردم سند مالکیت می‌دهد ولی اداره ثبت، نقل‌وانتقال مردم را ثبت نمی‌کند نقل‌وانتقال مردم در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود و بر اساس نقل و انتقالاتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود اداره ثبت سند مالکیت صادر می‌کند به فرض که ما ادعای آقایان را بپذیریم راهنمایی‌ورانندگی تولیت صدور سند مالکیت خودرو را دارد صدور سند با ثبت معاملات حقوقی مردم دو مقوله متفاوت است. اداره ثبت سند می‌دهد اما اداره ثبت معاملات مردم را ثبت نمی‌کند معاملات مردم یک مرجع صلاحیت دارد که دفتر اسناد رسمی است.
*سند نزدن برای خودرو چه مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت؟
دفتر اسناد رسمی و ثبت‌اسناد یک نهادی است که وظیفه‌اش تنظیم و ثبت‌اسناد است اما نیروی انتظامی و راهنمایی‌ورانندگی هرازگاهی شبهاتی را ایجاد می‌کنند همان‌طور که قبلاً در یک مقطعی چنین اتفاقی افتاده بود و باعث شد عده‌ای از مردم سند نزدند و بعد ناچار شدند ایادی قبلی را پیدا کنند د راین میان بعضی از این اعیادی فوت شده بودند و افراد برای سند زدن نمی‌آمدند یا در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که مبالغی را تعیین می‌کردند تا برای سند زدن حاضر شوند. این‌جور توهمات و شبهه‌افکنی‌ها باعث می‌شود که هم مردم به حاکمیت بدبین و هم متحمل چنین خسارت‌هایی شوند. نتیجه آن هم می‌شود صف حضور مردم در دادگستری‌ها. خلاصة این تصمیم این است من یک ماشین به شما می‌فروشم و برای اینکه مالیات و هزینه ندهم می‌گویم سند نمی‌خواهم شما می‌گویید سند می‌خواهید بنابراین کار می‌کشد به دادگستری، تشکیل پرونده و محاکم ...
بنابراین تأکید می‌کنم که رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده مبنای مالکیت خودرو سند رسمی است پس قضات حق ندارند بپذیرند. همچنین دفتر حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری هم در اظهار نظری گفته است ملاک در معاملات سند رسمی است.
در این میان اگر قرار است دولت از محل نقل‌وانتقال خودرو مالیات میلیاردی وصول کند و در جای خود هزینه کند مگر می‌شود به مردم گفت اگر دلت خواست سند بزن اگر دلت نخواست سند نزن بدیهی است که کسی این کار را انجام نمی‌دهد پس این نگاه و ردیف دیدن در بودجه اصلاً بی‌معنا است. به نمایندگی از همکارانم حاضرم اگر دوستان آمادگی داشته باشند با هم یکبار این موضوع را بررسی کنیم زیرا لازم است از نظر حقوقی و مالی این موضوع بررسی شود. ضمن اینکه مبالغی که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد آن مستقیم و بدون هیچ درنگی به‌حساب خزانه واریز می‌شود؛ بنابراین با این‌گونه تصمیمات ذهن مردم مشوش و نسبت به نهادی بدبین و نیز آشفته‌بازار ایجاد می‌شود. به آقای محمدی هم در نامه‌ای هشدار داده‌ایم که این قبیل تصمیمات ذهن مردم را مشوش می‌کند ولی لازم است که هر موقع که ایشان آمادگی داشتند مناظره‌ای را با هم برگزار کنیم.
* علت این تصمیم نیروی انتظامی بر چه اساس است؟
نیروی انتظامی معتقد است که خودرو یک وضعیت استراتژیک دارد و از نظر امنیتی باید بدانیم که در لحظه آخرین مالک آن چه کسی است و تکیه نیروی انتظامی برای این تصمیم بیشتر بر اساس مسائل امنیتی است زیرا معتقدند خودرو وسیله‌ای است که ممکن است با آن قاچاق اسلحه، مواد مخدر یا فرایندهای مختلف غیرقانونی صورت بگیرد برای همین نیروی انتظامی در راستای وظایف قانونی خود این تصمیم را گرفته‌اند البته این دلایلی است که برای عموم مطرح کرده‌اند و نمی‌دانیم دلیل اصلی آن در ورای این تصمیم چه می‌تواند باشد آنچه که اعلام می‌کنند این است که اتومبیل وسیله‌ای است که امکان خلاف و فساد در آن زیاد است و باید بدانیم مالک آن کیست و اگر دلیل دیگری دارد ما از آن بی اطلاعیم اما صحبت من این است که حتی این هدف هم حاصل نشده است زیرا تقریباً قریب به ۳۰ درصد خودروها به صورت وکالتی بین مردم خرید و فروش می‌شود وقتی وکالتی خرید و فروش می شود نه تعویض پلاک اتفاق می افتد نه راهنمایی و رانندگی از آن مطلع می شود، شاید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم برای تعویض پلاک وکالت می دهند بنابراین ممکن است هفته ها یا ماه ها این خودرو در اختیار آن شخص باشد با وکالت تعویض پلاک و تعویض پلاک هم انجام ندهد و کماکان نیروی انتظامی به خیال خودش از آخرین مالک خبر دارد. بنابراین این هدف هم حاصل نشده است در صورتی که اگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود کوچکترین جابه جایی چه وکالت باشد برای تعویض پلاک، چه وکالت باشد برای فروش و چه نقل و انتقال تماماً قابل رهگیری و کنترل است و در این راستا سرسختی نیروی انتظامی را هم متوجه نمی شویم. از بحث املاک و تمامیت ارضی که مهمتر نداریم اما در حال حاضر معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود در لحظه فرآیند معامله به سازمان ثبت منعکس ودر بانک های جامع املاک ثبت می شود و حاکمیت در لحظه مطلع است که این ملک متعلق به کیست.
در مورد اتومبیل هم می‌شود چنین اتفاقی بیفتد اگر در دفاتر اسناد رسمی یک سند برای خودرو تنظیم شد اعم از انتقال، وکالت یا حتی وکالت تعویض پلاک را می‌توان با ارتباط این موارد را منتقل کرد که نیروی انتظامی از آخرین مالک اطلاع داشته باشد.
*نسبت تعداد دفاتر اسناد رسمی و محل تعویض پلاک خودرو در کشور چقدر است؟
در کل کشور حدود ۴۰۰ مرکز تعویض پلاک داریم این در حالی است که در کل کشور ۸ هزار دفاتر اسناد رسمی داریم از نظر توسعه جغرافیایی و دسترسی مردم بین ۴۰۰ تا ۸۰۰۰ خیلی تفاوت است و در فاصله نزدیک به منزل می‌توان یک دفتر اسناد رسمی پیدا کرد ولی مثلاً در شهر اصفهان با این بزرگی فقط 2 مرکز تعویض پلاک خودرو وجود دارد یکی جنوب اصفهان و دیگری شمال اصفهان لذا مسائل و آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی وجود دارد. وقتی می‌شود با فناوری‌های جدید فرایندها را به‌سادگی مدیریت کرد عجیب است که چرا تا این اندازه بر این تصمیم پافشاری وجود دارد.
* نظر شما درباره تعویض پلاک خودرو چیست؟
سابق‌براین یک ماشین وقتی می‌آمد 1 پلاک داشت از روزی که حرکت می‌کرد تا روزی که تمام می‌شد و هروقت مالک آن عوض می‌شد نام مالک جدید ثبت می‌شد الان هم می‌شود همان اتفاق بیفتد چه ضرورتی دارد که این پلاک مدام عوض شود. شما هر بار به مرکز تعویض پلاک بروید مبلغ 260 هزارتومانی باید پرداخت کنید از این مبلغ 50 هزار تومان برای پلاک است درصورتی‌که وقتی پلاک خودرو را عوض میکنید 2 ماه بعد همان پلاک قدیمی را به شما تحویل می‌دهند ولی 50 هزارتومانی هم از شما می‌گیرند. این موارد جایی معلوم نیست و چه ضرورتی دارد که این اتفاقات بیفتد. تقاضا داریم که یکبار در این باره صحبت و برای مردم شفاف‌سازی کنیم این مبالغی که مردم پرداخت می‌کنند بابت چیست و اگر این هزینه‌ها زیاد است دولت باید آنها را کاهش دهد.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها