سفره‌ های ایرانیان همچنان خالی تر می شود؟!

پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: الهام صادقی/کوچک شدن حجم و ابعاد سفره خانوارها اگر چه موضوعی بوده که در ماه های گذشته همواره نسبت به آن هشدار داده شده است و مسئولان در حوزه های مختلف به ویژه سلامت از آن سخن گفته اند، اما به نظر می رسد که این روند همچنان قرار است، ادامه داشته باشد. آنچه که همچنان در قالب افزایش مستمر بهای کالاهای اساسی مشاهده می شود، حتی گاها نیز با نایاب شدن برخی اقلام مصرفی روند بیشتر شدن قیمت ها تسریع نیز شود.

آنچه که موجب شده بسیاری از خانواده ها به دفعات سهم کالاهای اساسی به ویژه انواع پروتئین را از سبد غذایی خود کم و کمتر کنند. با این وجود همانطور که اشاره شد، این روند بازهم ادامه دارد تا به آنجا که می توان به این موضوع اشاره کرد، براساس جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ ها در بهمن ماه گذشته عددی معدل 3/5 درصد بوده است. در این میان نیز بیشترین افزایش قیمت را کالاهایی از جمله شکر و شیرینی با 7/11 درصد و  سبزیجات با 6/9 درصد به خود اختصاص داده اند.

گرانی کالاهای پرمصرف در روزهای پایانی سال
البته این رقم ها، اعدادی هستند که مرکز آمار به آن اشاره کرده است، آنچه که شاید در بازار بیشتر باشد، ضمن اینکه اکنون در نخستین روزهای آخرین فصل سال 1399 باز هم صحبت از گران شدن برخی اقلام خوراکی به ویژه پروتئینی به میان است. به طور نمونه علی اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی پیش‌ بینی کرده است که به زودی شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز در پی کاهش عرضه خواهیم بود.

البته وی برای این پیش بینی دلایلی نیز داشته است، اینکه به طور معمول در ماه پایانی سال میزان مصرف بسیاری از کالاها افزایش قابل توجهی می یابد و این امر خود عاملی برای تغییر بهای کالاهای پر مصرف می شود. تغییر قیمتی که تجربه همه ما نشان می دهد در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت تا باز هم وعده های غذایی خانواده ای به ویژه اقشار متوسط و دهک های پایین خالی تر از مواد خوراکی مغذی شود. به طور نمونه این روزها گوشت قرمز به گران ‌ترین منابع پروتئینی تبدیل شده که دیگر تعداد قابل توجهی از  خانواده ‌های ایرانی چندان توانایی برای خرید آن را ندارند.  البته این روند تنها شامل حال این ماده خوراکی پروتئینی نمی شود و بلکه دیگر اقلام خوراکی را نیز در بر می گیرد. 

اعداد و ارقام چه می گویند؟
این در حالی بوده که اگرچه شاید گران شدن بعضی از کالاها و اجناس که به نوعی نیاز ثانویه مردم به شمار می رود، تاثیر چندانی بر زندگی خانواده ها در نکاه نخست نگذارد، اما نباید از یاد برد که  گران شدن کالاهای ضروری و مورد نیاز به عبارتی مایحتاج عمومی هم شرایط را برای خانواده ها سخت می کند و هم سلامت افراد را تحت الشعاع قرار می دهد، آنچه که هزینه هایی را نیز به نظام سلامت تحمیل می کنند.

با این وجود اما به نظر می رسد این موارد چندان برای سیاستگذاران اقتصادی اهمیت ندارد و همچنان انتظار می رود جیب های خالی مردم پاسخگوی زیان تولید کنندگان و عدم حمایت دولت از بازار اقلام مصرفی به ویزه کالاهای اساسی باشد. به طور مثال می توان به افزایش 123 درصدی بهای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک اشاره کرد که از ۱۰ هزار و ۹۱۶ تومان در دی ماه سال گذشته به ۲۴ هزار و ۳۹۶ تومان در دی ماه سال جاری رسیده است.آماری که وزارت صنعت معدن و تجارت آن را منتشر کرده است. این عدد برای کیلوگرم برنج تایلندی هم در مدت زمان مشابه ۱۲۹ درصد افزایش بوده است.

به عبارتی نرخ این خوراکی از هفت هزار و ۶۵۶ تومان برای هر کیلوگرم بهایش به ۱۷ هزار و ۵۶۲ تومان رسیده است. این در حالی بوده که به نظر می رسد افزایش نرخ برای برنج های وارداتی بیشتر از برنج تولید داخل است. به طور نمونه این عدد برای قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا 47 درصد در نظر گرفته شده است، به عبارتی هر کیلوگرم از این کالای خوراکی که در دی ماه سال  گذشته ۲۲ هزار و ۸۹۳ تومان به مشتری عرضه می شد در دی ماه امسال خریداران برای تهیه هر کیلوگرم از آن باید ۳۳ هزار و ۷۰۳ تومان بپردازند.

این اعداد در حالی اعلام شده است که پیش از این نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که در مهرماه امسال از بین ۸۹ قلم کالای اساسی مورد بررسی قیمت ۸۴ کالا تا ۳۱۴ درصد نسبت به مهرماه سال 1398 افزایش بها داشته است، حتی بیان شده بود که قیمت اقلام مصرفی روزمره نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. ضمن اینکه به برخی از دیگر اقلام خوراکی ها نیز اشاره شده بود، افزایش بیش از 140درصدی قیمت لپه، بالا رفتن 103 درصدی قیمت لوبیا یا روند صعودی 170درصدی نرخ عدس مسال های دیگری در این خصوص هستند.

حل مشکلات معیشتی از شعار تا عمل
روند قیمت هایی شاید در قالب اعداد و ارقام در وهله نخست ما را متوجه عمق دغدغه های این روزهای سرپرستان خانوار برای پهن کردن سفره وعده های غذایی نکند، اما اگر کمی بیشتر دقت کنیم و مقایسه اجمالی نیز میان درآمد سرپرستان خانوار و مقدار افزایش دستمزدهای سالانه همچنین ضریب تورم بهای کالاهای خوراکی داشته باشیم، پی خواهیم برد، که این امر موجب شده تا سفره های خانواده های ایرانی به تدریج کوچک و کوچک تر شود. اما در این میان یک سئوال مهم نیز مطرح می شود، به واقع تا به کجا باید سفره وعده های غذایی باز هم آب برود و تبعات این امر را چه افرادی پاسخگو خواهند بود. 
دولت، وزرای آن یا مجلسی که اگرچه کار خود را  با شعار حل مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی آغاز کردند، ولی نتایج حاصل از دوره مدیریتی آنها و شعارهای بی عمل چیزی جز شتاب گرفتن نرخ تورم در کشور نبوده است. اما اینکه ادامه این روند چه بر سر سفره های ایرانیان خواهد آورد پرسشی نگران کننده است که تبعات آن تنها به سلامت خانواده ها مربوط نمی شود بلکه پیامدش به طور قطع دامنگیر جامعه نیز خواهد شد