پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: الهام صادقی/ چندی پیش بود که با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مقرر شد تا معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد حذف شود. اقدامی اگر چه در راستای گام جدید اصلاح ساختار بودجه سال آینده محقق شد، ولی با توجه به ماهیت و کارکردهای تعیین شده برای این مناطق حرف و حدیث های بسیاری را رقم زد. به طور نمونه اینکه یکی از مزیت های اصلی در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد چنین معافیت هایی است و با توجه به اینکه برای توسعه مناطق یاد شده از مشوق مذکور بهره گرفته شده است، بنابراین حذف آن می تواند ساختار تعریف شده در این زمینه را با چالش هایی مواجه کند. البته باید گفت؛ این موضوع پیش تر به عبارتی سال گذشته نیز به نوعی بر زبان ها افتاده بود که در همان زمان اکبر افتخاری، معاون وقت تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرح آن انتقاد کرد.
قانون احکام دائمی برقرار است
با این وجود اما در سال جاری این امر شکل قانونی به خود گرفت و مدافعانش نیز در مواجهه با برخی مخالفت ها و گلایه های طرح شده بیان کردند که معافیت مالیات بر عملکرد طبق قانون خاص مناطق آزاد، همچنین قانون احکام دائمی برقرار است و تولید کنندگان می توانند همچنان از آن بهره مند شوند. موضوعی که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز به آن پرداخته است. وی البته این را هم بیان کرده است که با این تصمیم فقط معافیت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده آن هم در مناطق آزاد حذف شده است که به طور عمده به موضوعی واردات و کارهای دلالی، واسطه‌ای و خدماتی مربوط می شود، ضمن اینکه قاعده عنوان شده شامل مناطق ویژه اقتصادی نمی شود.
نگاهی اجمالی به برخی از کشورهای همسایه
در این میان اشاره به این موضوع ضرورت دارد که بحث مالیات بر ارزش افزوده مستند به قانونی دریافت می شود که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است و در بند سوم از ماده ۵۲ آن، مناطق آزاد مستثنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده اند. قاعده ای که در کشورهای همسایه نیز به نوعی شاهد آن هستیم. علاوه براین کشورهای مذکور معافیت ها و مزیت های به مراتب بیشتری را در این زمینه اعمال می کنند تا سیاست هایشان در جهت تشویق سرمایه گذاران به خصوص در کشورهای در حال توسعه موفق تر عمل کند. به عنوان مثال معافیت دائمی شرکت‌های تولیدی و خدمات لجستیک از مالیات بر درآمد در مناطق آزاد ترکیه لحاظ شده است، علاوه براین معافیت کامل از مالیات بر ارزش افزوده نیز اجرایی می شود. همچنین می توان به گرجستان اشاره کرد که در مناطق آزاد این کشور قوانین مربوط به معافیت کامل و دائمی از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی فعالیت ها در نظر گرفته شده است. قاعده ای که در مناطق آزاد قزاقستان در قالب معافیت دائمی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده حاکم است. در عمان هم این امر به نوعی اجرایی می شود، اینکه در منطقه آزاد بندر صلاصه معافیت دائمی مالیات بر درآمد وجود دارد و در منطقه آزاد جبل علی نیز معافیت ۵۰ ساله شرکت‌ها از مالیات بر درآمد عملیاتی شده است.
یک سئوال مهم و پر اما و اگر
چنین تدابیر و سیاستگذاری ها در دیگر کشورهای جهان حکایت از این امر دارد که اصلی ترین نگاه در این زمینه رویکرد تشویقی سرمایه گذاران و فراهم آوردن شرایط لازم برای توسعه مناطق مذکور است. آنچه که موجب شده تا این سئوال در ذهن شکل گیرد که آیا در ایران برای تامین کسری بودجه چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟ پرسشی که البته به نظر می رسد طبق اظهارات جواد عباسپور، مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی باید پاسخ آن منفی باشد، زیرا که طبق صحبت وی حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخش تولید مناطق آزاد و ویژه هیچ درآمد جدیدی عاید دولت نخواهد کرد. با این وجود وی تاکید دارد که مزیت اصلی سرمایه گذاری در مناطق آزاد همین معافیت‌ها است هرچند که یکسری کارشکنی هایی هم وجود دارد. با این اوصاف سئوال عنوان شده همچنان بدون پاسخ می ماند، اینکه حداقل اگر این امر به طور مستقیم برای دولت درآمد زا نباید اما به طور قطع وقتی فعالان اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات باشند، این امر خود درآمد قابل توجهی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
ارسال نامه برای رئیس مجلس
با این وجود همه این موارد اما همانطور که اشاره شد این تصمیم با استقبال گروهی از کارشناسان مواجه شد، زیرا که به اعتقاد آنها این معافیت مالیاتی هیچ فایده ای برای بخش تولید ندارد و هم در این مناطق، فرار مالیاتی وجود دارد. بحثی که به نوعی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در صحبت های خود که پیش تر به آن اشاره شد از آن سخن گفته است. در کنار مواردی که بیشتر رنگ و بوی صرفا اقتصادی دارد و مدنظر کشورهای اشاره شد قرار دارد، اما این موضوع در کشورما بحث دیگری را نیز در بر می گیرد، آنچه که موجب شده تا مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نامه ای را برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ارسال کند و در آن نسبت به تبعات مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد در این راستا هشدار دهد، زیرا که به اعتقاد وی حذف این معافیت مالیاتی در بخش گردشگری تاثیر گذار خواهد بود و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد. البته وی در نامه مذکور به این موضوع نیز اشاره کرده است که هر کالایی که در مناطق آزاد صنعتی تجاری تولید می‌شود قبل از اینکه بخواهد وارد سرزمین اصلی شود قبل گیت گمرک ایران حقوق گمرکی به علاوه مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌نماید. بنابراین با مصوبه کمیسیون تلفیق فقط زمان پرداخت مالیات بر ارزش را از مصرف کننده نهایی به تولید کنندگان منطقه آزاد منتقل می‌نماید و ۹ درصد به سرمایه در گردش تولید کنندگان اضافه خواهد شد.
مقابله با قاچاق یا پاک کردن صورت مساله؟
البته این سکه روی دیگری هم دارد، به طور مثال برخی ها معتقدند که این معافیت در حالی به مناطق موردنظر اختصاص یافته که ۱۲.۵ میلیارد دلار رقم قاچاق سالانه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد آن یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. بحثی که عرفان قمی کارشناس اقتصادی به آن پرداخته است. دیگر اینکه در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می شد ۱.۶ میلیارد دلار معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیرمستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. اما وی به این موضوع اشاره نکرده است که به واقع آیا دلیل این موارد ضعف نظارت کدام دستگاه نظارتی بوده است و اکنون پاک کردن صورت مساله چه اثرگذاری ویژه ای بر آن خواهد داشت. در مقابل اما مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی در مواجهه با این اظهارات بیان کرده است؛ درصورتی که مناطق از مالیات ارزش افزوده معاف باشند، تولید کننده پس از تولید در زمان فروش آن مالیات را پرداخت می‌کند، ولی در صورتی که غیر از این روی دهد، زمانی که درصدد است تا مواد اولیه خریداری کند و تولید انجام دهد باید مالیات ارزش افزوده را بپردازد. بنابراین چنین موضوعی سبب خواهد شد تا تولید کننده ها برای خرید مواد اولیه به 9 درصد سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشد، آن هم در شرایطی که شاهد هستیم بیشتر تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو هستند. بنابراین همانطور که گفته شد این اقدام فقط موجب می شود تولید کننده ها پیش از تولید 9 درصد پرداخت کنند یعنی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشند که قاعدتا مشکلات تولید بیشتر خواهد شد. قاعده ای که تجربه نشان می دهد تبعات آن دامنگیر جیب مشتریانی می شود که خریداران کالاهای تولید شده توسط این تولیدکنندگان هستند. براین اساس حتی اگر توضیحات و دلایل موافقان این اقدام را بپذیریم ولی باز هم منطقی تر این بوده که در ابتدا دستگاه های نظارتی و مسئول خلاءهای موجود در این خصوص را بررسی و حذف می کردند تا اینکه یک راست به سراغ پاک کردن صورت مساله بروند، ضمن اینکه این اقدام به طور قطع برای دولت عوایدی در قالب دریافت مالیات هایی که از این پس معافیت هایشان حذف شده است در بر خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها