پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: الهام صادقی/ ابراهیم رزاقی در گفت و گو با «نقد دولت» در پاسخ به اینکه چرا میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی یک دهه اخیر به صفر درصد رسیده آن هم در شرایطی که نرخ تورم به طور میانگین 18 درصد بوده است؟ اظهار کرد: بسیاری از افراد معتقدند بروز چنین شرایطی به سوءمدیریت باز می‌گردد، اما از نظر من چنین شرایطی ارتباطی با سوء مدیریت ندارد، زیرا این مقوله شامل فردی می شود که تلاش خود را نیز کمک می‌کند، با این وجود به دلایلی موفق به این امر نمی شود. این در حالی بوده که به نظر می رسد، چنین رفتارهایی که شاهد آن هستیم بیشتر شکل عمدی دارد تا اینکه سهوی باشد.
چرا دولت نمی خواهند به اشتباهاتش اذعان کند؟
وی ادامه داد: توجه داشته باشید وقتی در حوزه های مختلف مانند صنعت معدن کشاورزی و غیره راه به اشتباه رفته می شود بعد از مدتی فرد یا افراد متوجه می شوند که این شیوه نادرست بوده است. ولی شاهد هستیم که گاها اشتباه از سوی مسئولان دیده نمی شود به عبارتی نمی خواهند که آن را ببینند بر این اساس به همان مسیر گذشته ادامه می دهند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه باید بگویم که در حال حاضر دولت و مسئولان دولتی نمی خواهند متوجه اشتباهشان شوند و آنها را از ببینند، تصریح کرد: حال این پرسش مطرح می شود که چرا متولیان امر نمی خواهند به اشتباه خود اذعان کنند، در پاسخ باید گفت که این افراد قدرت را تصاحب کرده و به شکل های مختلف شرایطی را پیش آورده اند که ۱۸۰ درجه با اهدافی که در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس مد نظر بود، متفاوت است.
رزاقی خاطرنشان کرد: البته ما در کشور نهادها و بخش هایی داریم که به خوبی برنامه ریزی و در موارد بسیاری به طور جهادی مشکلات پیش آمده را در راستای کمک به مردم حل و فصل کرده اند.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم شرایط پیش آمده را ریشه یابی کنیم می توانیم بگوییم که بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس و رحلت امام (ره) به تدریج مسائلی به وجود آمد که نتیجه آن شرایطی است که این روزها شاهد آن هستیم.
حمایت چندانی از سرمایه گذاران داخلی نمی شود
این اقتصاد دان ادامه داد: اگر مروری بر شرایط سایر کشورهای جهان نیز داشته باشیم شاهد خواهیم بود که بسیاری از آنها برای صنعتی شدن برنامه ریزی های خاصی کردند که منجر به پیشرفت آنها شد. نخستین آنها کمک برای رونق تولید داخلی و ممانعت از ورود بسیاری از اقلام خارجی به کشورشان بود.
رزاقی با بیان این مطلب که اما متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که در کشور حمایت چندانی از سرمایه گذاران داخلی نمی شود، بیان کرد: این امر می تواند خود به نوعی موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در کنار سایر عوامل شود. در این میان اما نکته مهم این است که چرا برخی از فعالیت ها وجود دارند که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود آور هستند، مانند واردات با دلار 4200 تومانی برای اقلامی که در بازار آزاد به فروش می رسد. رفتارهایی که از سوی برخی متولیان امر و اطرافیان آنها شاهد بودیم و اخبار بسیاری از آنها نیز در قالب پیگیری های قضایی در رسانه ها منتشر و پرونده های آنها پیگیری شده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سرمایه داری اخلاق ندارد، بلکه همه چیز آن در سود خلاصه می شود، افزود: بر این اساس معیار سود مقیاسی برای هرگونه سنجش بوده و با این تعریف تولید از آنجا که سود زیادی ندارد و نیازهایی مانند کارگر، مواد اولیه اقلام و تجهیزات قابل توجه برای آن باید تدارک دیده شود، حمایت‌های لازم از آن صورت نمی گیرد.این امر موجب ورشکستگی تولید کننده خواهد شد. ضمن اینکه دولت نیز از این تولیدکنندگان مالیات قابل توجهی دریافت می کند که بسیاری از آنها در پرداختش ناتوان هستند.
رزاقی ادامه داد: دولت تنها نظارت جامع ای برای رونق تولید در کشور ندارد بلکه در قالب دادن وام های کلان و ارزهای نیمایی به رانت خواران به نوعی از آنها حمایت می‌کند. به این ترتیب این قبیل فعالیت ها سود بالایی دارند حتی در برخی مواقع از دادن مالیات نیز طفره می روند. به طور نمونه شاهد هستیم وام های کلانی براساس ضوابط به افراد داده می شود که در در زمینه های غیر از آنچه که مد نظر بوده برای سودآوری بیشتر هزینه می شود. به عنوان مثال فرد برای ساختن کارخانه و اشتغال زایی وام کلان می گیرد، اما آن راهی بازار و کارهای سودآور غیر آنچه که باید انجام می داد می کند. در این جا این سئوال مطرح می شود که آیا به واقع مسئولان امر از این موارد اطلاع دارند؟ آنچه که خود جای سئوال فراوان دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: این در حالی بوده که چنین رفتارهای برخلاف الگوی انقلاب و اهداف مدنظر در آن است و موجبات وابستگی کشور به سایر کشورهای جهان را در حوزه مختلفی تعریف فراهم می آورد. توجه داشته باشید کشورهای توسعه یافته بیشتر تمایل دارند تا سایر کشورها از جمله ایران داشته های خودش را در قالب خام فروشی به آنها را عرضه کند تا محتاج آنها در حوزه های مختلف باشد و محصولاتی که با توجه به مواد خام و اولیه خریداری شده تهیه می شود را به چند برابر قیمت به خود آنها بفروشد. به عبارتی کشورهای غربی و آمریکا تمایل دارند تا سایر کشورها نتوانند به فناوری های پیشرفته دست یابند تا همواره محتاج آنها باشند و بتوانند از این طریق تسلط شان را بر آنها اعمال کنند.
رزاقی اظهار کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد برخی متولیان امر خواسته ناخواسته موجبات تحقق اهداف آنها را فراهم می آورده اند. البته در این مقوله شاهد تدابیر و برنامه ریزی های برخی نهادها از جمله سپاه، بسیج و نیروهای مسلح در راستای تولید مقاومتی و دفاع همه جانبه از کشور هستیم، همانگونه که در مدت هشت سال دفاع مقدس این اقدام را انجام داده اند.
بی توجهی به عوامل بهبود بخش اقتصاد
این اقتصاد دان تصریح کرد: بر این اساس می توان گفت شواهد نشان می دهد دولت عزم جدی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور نداشته و ندارد. به این ترتیب همه عواملی که سبب می شود، بهبود اقتصادی در کشور ایجاد شود و ایران در برابر توام تهیه مقاومت کند، مورد بی توجهی قرار گرفته است. پیامد آن نرخ طبقه بالا و افزایش قیمت کالاها همچنین افزایش میزان واردات به کشور است
زراقی تصریح کرد: حتی در مواردی شاهد هستیم که برخی متولیان امر به این توجیه پناه می‌برند که ما قصد بهبود شرایط را داریم، ولی برخی ها از این کار ممانعت می‌کنند. بر این اساس به نظر می‌رسد قصد براین است که فضای کشور را به نوعی آشفته کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به قول هایی که دولت در ابتدای کار خود به مردم داده بود می توان گفت نه تنها مسئولان راستگو نبوده اند بلگه گاها سخنان خلاف واقع که خود از آن مطلع بودند را نیز بیان کرده اند.
این تحلیگر مسائل اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر نیز شاهد هستیم به دلیل بی تدبیری ها افزایش هزینه های زندگی، بسیاری از خانواده های ایرانی زیر بار گرانی کمر خم کرده اند، با این وجود به نظر می رسد هنوز هم متولیان امر برای بهبود بخشی به این شرایط مصمم نیستند.
بی توجهی دولت به عمل به قانون اساسی
به گفته رزاقی این در حالی بوده که طبق قانون اساسی کشور، تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر، محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد آزادی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی استوار می شود که یکی از آنها تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان آموزش و پرورش همچنین امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه مردم است. علاوه بر این تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند، ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.
وی تصریح کرد: با این وجود به نظر می‌رسد که دولت عزم جدی برای عمل به قانون اساسی نداشته و ندارد. ضمن اینکه با این اقدام به الگوهای انقلاب و دفاع مقدس نیز بی توجهی کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها