پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: الهام صادقی/ اگر این روزها گشتی در بازار عرضه مواد خوراکی بزنید و خریدار شکر باشید متوجه خواهید شد که نه تنها این محصول با نرخ مصوب در بازار نایاب بوده بلکه حتی برخی خرده فروشان هم از فروش آن با نرخ آزاد خودداری می کنند در برخی موارد حتی قیمت خرید این محصول خوراکی به بیش از دو برابر نرخ مصوب نیز می رسد. آنچه که تجربه درباره سایر کالاها نشان می دهد می تواند شروعی بر گرانی دوباره آن باشد. ماجرایی که از سال گذشته روند آن آغاز شده است. به عنوان نمونه می توان گفت؛ دی ‌ماه سال گذشته بود که علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران عنوان کرد قیمت شکر در بازار از ابتدای همان ماه افزایش یافته است و با یک هزار و 500 تومان افزایش به قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد، رقمی که البته بعد مورد نقد قرار گرفت و به نوعی کتمان شد.

بازار جهانی یا کمبود تولید؟
این در حالی بود که دو ماه قبل به عبارتی آبان ماه همان سال ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود که قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر را ۶ هزار و ۶۵۰ تومان است، با این وجود ولی رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران گفت که خبری از شکر با قیمت مصوب نیست.
افزایش بهای این کالا اما در حالی سال گذشته به موضوعی قابل بحث تبدیل شد که از ابتدای سال 1399 بهای آن در بازار چندین بار روند صعودی را تجربه کرد، آنچه که توپ دلایل آن به زمین عواملی مانند؛ تغییر  در نرخ کرایه حمل، کمبود تولید شکر خارجی، روند صعودی قیمت این محصول در بازارهای جهانی و ... انداخته شد.
 
سیاست های اشتباه زمینه خرید تضمینی تا خلف وعده
این عوامل حتی موجب شد تا گروهی از کارشناسان و افرادی که دستی در بخش کشاورزی محصولات مرتبط با آن داشتند پیش‌ بینی کردند که قیمت شکر آزاد خواهد شد یا عرضه محصول از طریق بازرگانی دولتی صورت می گیرد.
عده ای هم این امر را مربوط به سیاست های اشتباه دولت در زمینه خرید تضمینی محصول و خلف وعده در اجرای قانون خرید تضمینی دانستند، تجربه ای که البته در زمینه بسیاری دیگر از محصولات نیز به نوعی شاهد آن بود ایم. در این میان البته گاها نیز صحبت از رکود کارخانه ‌های تولید کننده این محصول از جمله نیشکر هفت تپه به میان آمد.

کمبود نداریم
به رغم همه این موارد اما فروردین ماه امسال محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی آب پاکی را روی دست همه انتقاد کننده ها ریخت و عنوان کرد که کمبودی در عرضه شکر نداریم، شاید میزان تولید شکر به اندازه کافی نبوده، ولی مهم این بوده که بیشتر از نیاز کشور ثبت سفارش صورت گرفته و شکر وارد شده است، بنابراین کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

پیش بینی التهاب در قیمت
این در حالی بود که بعد از انتقاداتی که رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران در دی ماه اخیر عنوان کرده بود، اما غلامحسین بهمنی، دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر اذعان کرد که با اتمام شکر داخل، افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر و نوسان نرخ جهانی قیمت این محصول با التهاباتی در ماه‌ های آینده رو به‌ رو خواهد شد. آنچه که البته به سال 1400 هم به میراث رسید.

خبرها ملاک موثقی نیست!
تا اینکه این روزها برخی گزارش های میدانی حکایت از این دارد که محصول مذکور در بازار آزاد حتی تا هر کیلو 18 تا 20 هزار تومان هم به فروش می رسد و در برخی از فروشگاه ها نیز که این محصول با قیمت مصوب عرضه می شود، میزان آن ناچیز است، با این وجود اما به نظر می رسد محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت یا اطلاعی از بازار ندارد یا ترجیح می دهد که در باره آن اظهار نظری نکند و فقط به این موضوع اکتفا داشته باشد که  خبرها درباره نایاب بودن شکر ملاک موثقی نیست و باید آن را مقدمه بر هم زدن بازار دانست. وی حتی بر این موضوع پافشاری کرده است که شکر در بازار نه تنها چند نرخی نیست بلکه هر کیلو شکر فله ای هم در کارخانه برای عرضه به واحدهای بسته بندی 6 هزار و 300 تومان و برای مصرف کننده در بسته های یک کیلوگرمی هشت هزار و 700 تومان عرضه می شود.

شکر با قیمت دلار 45 هزار تومانی به مصرف کننده می رسد
این اظهارات در حالی عنوان می شود که  دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در شب گذشته هم بر کمبود شکر در بازار به قیمت مصوب تاکید کرده و هم این را گفته که با توجه به قیمت عرضه شکر در بازار آزاد در حال حاضر شکر با قیمت دلار 45 هزار تومانی به دست مصرف کننده می رسد. 
با این احتساب که هر تن شکر به قیمت 384 دلار وارد کشور می شود.  بنابراین قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرف کننده با دلار 23 هزار تومانی باید 7350 تومان باشد اما با توجه به قیمت‌های 16 و 17 هزار تومانی هر کیلوگرم شکر در بازار آزاد این کالای مصرفی با قیمت دلار 45 هزار تومانی به  دست مصرف کننده می رسد.

سال گذشته تولید شکر کم بود
آشفتگی در این بازار البته رنگ و لعاب های دیگری نیز دارد، نبود نظارت جامع از سوی نهاد اصلی شاید خود دلیلی است که می توان آن را از دیگر علت های نابسامانی در بازار عرضه انواع محصولات دانست. به طور نمونه علیرضا اشرف، رئیس انجمن صنایع قند و شکر ایران گفته است که سال گذشته تولید شکر کم بوده ولی بخشی از آن از طریق واردات تامین شده است. البته وی آماری هم در این زمینه داده است، اینکه طبق آمارها سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ تن شکر تولید شده که ۸۰۰ هزار تن آن از طریق شرکت بازرگانی دولتی وارد کشور شده است.
اما در میان اظهارات وی موضع مهم این است که بخش تولید اجازه دخالت در بازار را ندارد و تمامی شکرهای تولیدی در اختیار دولت قرار می ‌گیرد و تحت نظارت دولت توزیع می ‌شود و اگر شکر در بازار کم است سازمان بازرگانی دولتی باید پاسخگوی آن باشد. آنچه که حکایت از ان دارد که هرگونه نابسامانی در این بازار را باید از متولیان امر در نهادهای دولتی جویا شد. هرچند همانطور که پیش تر اشاره شد آنها به طور کلی این چنین مشکلاتی را در بازار عرضه شکر انکار می کنند.


در این میان ولی به نظر می رسد؛ سیاست ‌گذاری هایی که همواره با آزادسازی قیمت کالاها در دستور کار قرار می گیرد و در قالب دستوری نیز گاها اجرایی می شود خود شروعی بر بروز نوسانات قیمت در بازار های مختلف بوده است.
به این موارد اگر صدور مصوبات و دستورالعمل‌ های متناقض را که در برخی موارد در بازار های مختلف از جمله شکر شاهد آن بوده این را اضافه کنیم شاهد خواهیم بود که تجربه برهم ‌خوردن نظم تولید و نظم عرضه بازار تکرار می شود. چرا که چنین سیاست ‌گذاری آشفته نتیجه ای جز سر درگم کردن تولیدکنندگان و تجار همچنین خریداران ندارد.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی