پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: الهام صادقی/ افزایش تورم در سه شاخص ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه در شرایطی در روزهای آغازین سال 1400 رخ داد که در مجموع شتاب قیمت ها در بازه زمانی یک سال اخیر موجب شد تا در سال جاری هزینه خانوارها تا حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شود، آن هم در شرایطی که حقوق کارمندان رقمی در حدود 25 درصد و دستمزد کارگران نیز حدود 39 درصد افزایش یافت. افزایش دستمزدی که در مقایسه با نرخ تورم قابل توجه سال 1399 رقم چندان چشمگیری نبود. 

افزایش نرخ با مجوز ستاد تنظیم بازار
با این وجود در سال جاری و در روزهای آخر عمر دولت دوازدهم هم دوباره با مجوز ستاد تنظیم بازار نرخ اقلام مختلف از جمله کالاهای اساسی باز هم روند صعودی در پیش گرفت و 6 گروه کالایی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال 1399 بیش از 70 درصد بهایش افزایش یافت. در این روند صعودی روغن‌ ها و چربی‌ ها همچنان مانند گذشته بیشترین افزایش هزینه را برای خانوارها داشت و در یک مقایسه ساده شیب ۱۰۸.۸ درصدی در بالا رفتن قیمت را به نمایش گذاشت. ضمن اینکه اخیرا هم وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش 35 درصدی قیمت روغن خوراکی را اعلام کرد.
گرانی البته شامل حال اقلام دیگر نیز شد. مصداق های دیگر در این زمینه گرانی 72.9 درصدی گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن، 75.3 درصدی شیر، پنیر و تخم‌ مرغ و افزایش 78.4 درصدی چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه است. همچنین می توان به روند صعودی 73.1 درصدی بهای ماهی اشاره کرد.
براین اساس همانطور که اشاره شد بهای بسیاری از کالاهای اساسی مصرفی تا به آنجا افزایش یافت که این روزها دیگر تعداد قابل توجهی از خانواده ها قدرت خرید این محصولات را ندارد. 
به عنوان نمونه گوشت خورشتی گوسفندی با برند پویا پروتئین با وزن یک کیلوگرم به قیمت 198 هزار و یک صد تومان در بازار به فروش می‌رسد. این در حالی بوده که گوشت گوسفندی در سال 1397 کیلویی ۶۰ هزار تومان فروخته می ‌شد و اکنون رشد بیش از سه برابری در این بازه زمانی به نام خود به ثبت رسانده است. در این میان البته کمبود علوفه و خشکسالی در مراتع باعث شد تا عرضه گوشت قرمز بیشتر شود و این امر به میزان اندکی قیمت این خوراکی پروتئینی را کاهش داد. رقمی که در مقابل شتاب گران شدن آن ناچیز بود.
شرایطی که هم حکایت از بی توجهی متولیان امر به توان مالی خانواده ها دارد و هم روی دیگر این سکه به بحث بازار آشفته نهاده ‌های دامی باز می گردد که با ارز دولتی وارد کشور می شد و اما بخش قابل ‌توجهی از آن در بازار آزاد به فروش می رسید.
نتیجه این امر افزایش قیمت تمام شده برای دامدار کمرنگ شدن حضور گوشت در سفره های خانواده ها بود. روندی که مرغ، تخم مرغ، برنج نیز آن را تجربه کرد.

گرانی غیر رسمی قیمت نان
مصداق بارز دیگر در این خصوص نان است که از ماراتن گرانی قیمت ها عقب نماند و یک شبه به میزان قابل توجهی بهای آن افزایش یافت. تغییر قیمتی که برخی از شاغلان در این صنف آن را حاصل رایزنی های صورت گرفته دانستند، به طور مثال حجت‌الله نصیری، رئیس اتحادیه نانوایان کرج در این باره عنوان کرد که با رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت مصوب شد در سال جاری بهای انواع نان حدود ۵۰ درصد بیشتر شود. البته وی این را نیز بیان کرد که افزایش قیمت عنوان شده به شکل غیر رسمی اعمال شده است و براین اساس نانوایان نان را با نرخ جدید به مشتریان عرضه می کنند.
هر چند که عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در مواجه با چنین صحبت هایی بیان کرد؛ فعلا هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان گرفته نشده، از این رو افزایش قیمت تخلف است.
این در حالی بوده که پیش تر نیز برخی از نانوایان با شیوه هایی قیمت مصوب نان را دور می زدند،  به عنوان مثال به اسم نان کنجدی، سبزی دار، ویژه و ... نان های خود را به قیمت بالاتر می فروختند.
با این وجود اما گرانی نان به همین راهکار نانوایان ختم نشد و سرانجام بهای نان های عادی نیز افزایش یافت. این در حالی است که متولیان نظارت بر بازار و قیمت کالاها نیز چندان توجهی به این موضوع ندارند و اجازه داده اند تا بازار راه خود را در تعیین بهای اقلام در پیش بگیرد.

توجیهی به نام تفاوت مقوله گرانی و گرانفروشی
به عنوان مثال در مواجه با این شرایط و گلایه های خریداران سید جواد احمدی، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولید کنندگان گفت که گرانی کالاها ارتباطی به این سازمان و به اتاق‌های اصناف ندارد. وی افزایش قیمت ها اینگونه تفسیر کرد که مقوله گرانی و گرانفروشی دو موضوع جدا از یکدیگر است. براین اساس بازرسان سازمان حمایت و اتاق‌های اصناف فقط به موضوع گرانفروشی ‌ها و نه گرانی ها ورود می‌ کنند. تفکیکی که البته حداقل در اذهان عموم جامعه چندان گره گشای افزایش بی رویه قیمت اقلام مختلف به ویژه کالاهای اساسی نیست. زیرا که آن که باید نان شب خانواده را تهیه کند نمی تواند با چنین توجیهی از پس قیمت های بالا برآید. 
براین اساس به نظر می رسد در روزهای پایانی دولت دوازدهم قطار گرانی ترمزاش بریده و در خلاء نظارت بر بازار از سوی نهادهای متولی قرار است اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک های پایین هر روز بیشتر از روز گذشته در تامین کالاهای اساسی دچار مشکل شوند و در ماراتن گرانی ها نفس هایشان به شماره بیفتد.


 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی