پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: الهام صادقی/ آمار و ارقام گویای این مطلب است که سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار به عبارتی 113.7 میلیون تن کالا به خارج از کشور صادر شده که این رقم در مقایسه با سال 1398 کاهش 15 درصدی از لحاظ وزنی را تجربه کرده است، از نظر ارزشی هم ۱۴.۶ درصد کاهش را نشان می دهد.
در آن سوی ماجرا و در خصوص واردات کالا به کشور نیز باید به این موضوع اشاره کرد که در سال 1399 معادل ۳۴ میلیون‌ تن کالا به کشور وارد شده است که ارزش آن رقمی در حدود ۳۹ میلیارد دلار محاسبه می شود. این در حالی بوده که نسبت به سال ماقبل ارزش آن 12 درصد کاهش و از نظر وزنی نیز 6 درصد افت را شاهد هستیم.
از سوی دیگر باید گفت؛ در بازه زمانی یک دهه اخیر ما شاهد افت در تجارت کالایی کشور بوده ایم که البته این روند بدون احتساب نفت خام محاسبه شده است.
براین اساس این پرسش مطرح می شود که به واقع علت یا علت های بروز چنین شرایطی چیست؟ در گام نخست باید گفت؛ به نظر می رسد؛ پاندمی بیماری کووید19 در سراسر جهان و به تبع آن بسته شدن موقت مرزها همچنین محتاط شدن خریداران خارجی در خصوص خرید کالاهای مختلف به دلیل شرایط مذکور از عمده ترین دلایلی بوده که بر روند تجارت خارجی در حوزه صادرات اثرگذار بوده است.
به این امر می توان اعمال استانداردهای ویژه برای صادرات را اضافه کرد که موجب کاهش میزان تجارت خارجی در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران شد.
البته حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به آنچه که عنوان شد و بیشتر جنبه جهانی داشت، سه مورد دیگر را که در روند کاهش میزان تجارت خارجی ایران اثرگذار بوده را اضافه کرده است. آنچه که شامل کاهش درآمدهای نفتی، شوک ارزی و پیامدهای آن، علاوه براین تحریم شرکت های پتروشیمی می شود. وی از این موارد به عنوان از مهمترین دلایل کاهش تجارت خارجی در سال گذشته نام برده است.

جای خالی راهبردهای کلان
با این وجود اما برخی از کارشناسان براین باور هستند که هرچند اگرچه عوامل مختلفی باعث شده تا تجارت خارجی ایران روند کاهشی را تجربه کند ولی در این شرایط وظیفه دولت این بوده که با به کارگیری راهبردهای کلان موجبات رشد تجارت غیرنفتی را برای کشور رقم زند. ایده ای که البته تاکنون آنگونه که باید و شاید شکلی از اجرا به خود ندیده است. آنچه که شاید با انعقاد پیمان های منطقه ای شرایط برای اجرایی شدن آن مهیا می شد. هرچند که در این زمینه مانند بسیاری از اقدامات دیگر تلاش موثری از سوی دولت صورت نگرفت.
این در حالی بوده که اگر نگاهی به فهرست کشورهایی که بیشترین میزان تجارت را با ایران دارند بیندازیم. متوجه خواهیم شد که چین، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه اصلی ترین مقاصد صادراتی کشورمان هستند. 

رقبا در حال پر کردن جای ما هستند
از این رو با توجه به اینکه مقصد بخش قابل توجهی از کالاهای ایرانی کشورهای هم مرز با ایران هستند، می توان در این راستا هم تدابیر ویژه ای را برای تسهیل روند صادرات اندیشید. با این وجود اما تقریبا در همه بازار‌ها روند نزولی را شاهد بوده ایم. به عنوان نمونه در عراق نزدیک به 1.5  تا دو میلیارد دلار از دست داده ایم. این رقم در کشور‌هایی از جمله امارات، افغانستان، نیز تقریبا ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می شود. آنچه که نشان می ‌دهد که نه تنها برنامه مشخصی نداریم، بلکه رقبا به شدت در حال پر کردن جای ما هستند. موضوعی که محمد رضا مودودی؛ سرپرست اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران هم آن را تاکید کرده است.

ایده ای به نام پیوستن به پیمان های منطقه ای
از سوی دیگر پیوستن به پیمان های منطقه ای هم یکی از ضرورت های مهم توسعه تجارت کشور به شمار می آید. موضوعی که احمد صالحی پژوهشگر اقتصادی نیز به آن پرداخته است. از نظر وی ایران باید حضور خود را در پیمان های منطقه ای تشدید کند. مواردی مانند؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان اکو، کشورهای سازمان های همکاری شانگهای یا حتی در اتحادیه های دیگر در آفریقا و آمریکای جنوبی تا با این امر زمینه و بسترهای لازم برای تسهیل تجارت خارجی فراهم شود.
چنین راه حل هایی برای بهبود روند صادرات کالا از کشور در شرایطی عنوان می شود که پیش تر نیز زادبوم از بررسی بعضی زیرساخت‌ های اثرگذار در حوزه توسعه صادرات سخن گفته بود که در برگیرنده موافقت ‌نامه‌ ها و تعاملات با برخی از اتحادیه‌ های بین ‌المللی می شد.
علاوه برآنچه که تا به اینجا به آنها اشاره شد، این را هم باید گفت که به اعتقاد صادرکنندگان کالاها، از جمله اصلی‌ ترین مشکلات آنها به سیاستی باز می گردد که بانک مرکزی در یکی، دو سال اخیر برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان مدنظر قرار داده است. پیامد آن هم افت میزان صادرات در حوزه های مختلف بوده است. بحثی که حسین محمدیان، مدیرعامل شرکت افلاک الکتریک خراسان به عنوان یکی از شرکت هایی که دستی بر صادرات کالاهای تولید شده خود دارد نیز از آن سخن گفته است.

وعده وزیر صمت برای حمایت از تولید و صنعت 
در این میان البته علیرضا رزم حسینی، وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت این وعده را داده است که بسته موانع پیش روی تولید و راهکارهای رفع موانع توسط این وزارتخانه می توانند، گره گشای مشکلات موجود در این زمینه باشد. وی این را هم گفته است که قصد داریم، در همین دو ماه باقیمانده از کار دولت، گام‌ های مثبتی برای حمایت از تولید و صنعت برداشته شود. اظهار نظری که البته این سئوال را در اذهان عمومی شکل می دهد که آیا دولت در بازه زمانی کاری خود اقدامات موثری مدنظر قرار نداده که وزیر بزرگترین نهاد متولی امور اقتصادی با چنین وضوحی از قصد خود در مدت باقی مانند برای از سر راه بر داشتن چالش های پیش روی صنعت سخن گفته است!

کاهش رایزن های بازرگانی در 8 سال گذشته
به مجموع آنچه که از آنها به عنوان عمده ترین دلایل کاهش تجارت خارجی کشور یاد شد، باید بحث کاهش رایزن های بازرگانی را نیز اضافه کرد، اینکه تعداد رایزن‌ های بازرگانی ایران در بازه حدود هشت سال گذشته از ۲۱ نفر به دو نفر رسیده است. به این سرپرست اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران این موضوع را اضافه کرده است که
در سنوات گذشته با یک عقب گرد تاریخی در مبحث اقتصادی کشور رو به رو بوده ایم.به گفته وی آمار‌ها حکایت از این دارد که در سال 1399 به سطح آماری سال 1390 نرسیده ایم. به عبارتی باید گفت در سال 1390، بالای 40 میلیارد دلار صادرات داشته ایم. براین اساس با یک مقایسه ساده در اعداد عنوان شده ما در سال گذشته به میزان قابل توجهی بازار را از دست داده ایم.

غلبه سیاست‌ های ارزی بر سیاست های تجاری
غلبه سیاست‌ های ارزی بر سیاست های تجاری نیز فرصت سوزی بزرگی بوده که در سال های اخیر شاهدش بودیم. براساس اظهارات مودودی تجارت خارجی کشور را نهاد‌هایی برعهده دارند که آشنایی با این موضوع ندارند. به طور نمونه ستاد تنظیم بازار در حال تصمیم گیری برای صادرات کشور است. ستاد تنظیم بازاری که قیمت گوشت مرغ و سیب زمینی و پیاز در داخل، برایش بسیار مهمتر از تجارت خارجی به شمار می رود. وی در توضیح بیشتر مصثالی نیز زده است، اینکه این ستاد جلوی تجارت برخی شرکت‌ها را می‌ گرفت. به طور مثال شاید بتوان در داخل کشور مرغ را یک روز عرضه نکرد، اما در بازار صادراتی اگر بحث صادرات مرغ یک روز متوقف شود، آن بازار خارجی، به سرعت جایگزینی را برای ما پیدا خواهد کرد. به این مقوله سرپرست اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران این را هم اضافه کرده است که در واردات نیز معاونت ‌های صنعتی و معدنی وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم گیر هستند که نتیجه آن دپو شدن صد‌ها میلیون تن کالای اساسی در گمرکات بود. براین اساس به اعتقاد وی فرماندهی واحد دست متخصص و اهل فن نیست.

افت ۳۰ میلیارد دلاری تجارت کالایی
به هر حال همه این بی تدبیری ها در مجموع موجب شده تا  افت ۳۰ میلیارد دلاری تجارت کالایی کشور رقم خورد و براین اساس از سال 1399 به عنوان سالی یاد شود که رکوردار کاهش تجارت خارجی بوده است. تجارتی که در دو بحث صادرات و واردات را در بر می گیرد. از سوی دیگر باید گفت که از صادرات به عنوان پیش ران حرکت تولید یاد می شود و این امر اثرگذاری قابل توجهی نیز در توسعه اقتصادی کشوری خواهد داشت. با این وجود اما هر ساله حجم صادرات ما کاهش پیدا می ‌کند که جدا موضوع و مسائل حوزه بین الملل اما بیشترین علت آن ناشی از ضعف در سیستم مدیریتی در حوزه مذکور بوده که شاهد آن هستیم. مواردی که اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد، رقبای تجاری ایران شاید در بسیاری از بازارهای گوی رقابت را از کشور ما بربایند.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی