میراث بزرگ روحانی به دولت بعد

پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: چندی قبل بود که رئیس جمهوربا بیان اینکه دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، از ایده های طراحی شده برای ساماندهی بازار پول سخن گفت؛ اینکه دولت از سیاست انتشار اوراق برای تامین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و اخیرا نیز بانک مرکزی ساز و کار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.

افزایش رقم خام بدهی دولت به بانک مرکزی

این موضوع در حالی بیان شده است که آمار و ارقام منتشر شده اما حکایت از موضوع دیگری دارد، اینکه رقم خام بدهی دولت به بانک مرکزی از 13 هزار و 161 میلیارد تومان در سال 91 به 96 هزار و 970 میلیارد تومان در خرداد ماه 99 رسیده است. البته از میزان عنوان شده باید مواردی را  کسر کرد؛ نخست 20 هزار و 540 میلیارد تومان که تنخواه بودجه سال جاری بوده، همچنین می توان به 9800 میلیارد تومان مالیات دولت از بانک مرکزی و 10 هزار و 570 میلیارد تومان بابت پرداخت سهم دولت در صندوق‌ بین‌المللی پول اشاره کرد.

اخذ مالیات از عملکرد بانک مرکزی اری یا نه؟

البته درباره رقم 9800 میلیارد تومان مالیات، اشاره به این موضوع ضرورت دارد که دولت در قالب بودجه سالیانه رقمی را به عنوان مالیات عملکرد بانک مرکزی در نظر گرفته و اخذ کرده است، با این وجود اما بانک مرکزی معتقد است نباید مالیاتی از بابت خرید و فروش ارز بپردازد و بر این اساس این رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب‌های خود آورده است. علاوه براینکه فروش ارز صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه اما و اگرهای دیگری نیز دارد، به طور نمونه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به موضوع فروش ارز صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه در سال گذشته آن را نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی ذکر کرد با این توضیح که این امر بر پایه پولی و تورم اثرگذار بوده است. هرچند که محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور عنوان کرد اینکه گفته شود دولت از بانک مرکزی استقراض کرده حرف نادرستی بوده و برای امسال چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض نشده است.

از این موضوعات که بگذریم ولی با یک حساب و کتاب ساده با توجه به آمارهایی که در بالا به انها اشاره شد، همچنین طبق آنچه که در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی در ‌ترازنامه این بانک آمده است، این رقم خردادماه ۹۲ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که در خردادماه ۹۹ به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، آنچه که حکایت از افزایش بدهی ها به میزان ۴۶۰ درصد دارد، رقمی که حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان از آن سخن گفته است و البته برآوردهای دیگر کمی با این رقم متفاوت است که البته موجود چندان قابل توجه نیست.

گرفتن خط اعتباری تا اضافه برداشت

از سوی دیگر چند ماه قبل نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با از این موضوع خبر داده بود که منابع مالی بانک‌های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته ‌اند و براین اساس بانک‌های دولتی در بسیاری از موارد توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته بنابراین مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شده ‌اند، به طور نمونه می توان به اضافه برداشت یا گرفتن خط اعتباری اشاره کرد که برایند این موارد را با اندکی تفاوت می توان همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی دانست.

تبعات استقراض از بانک مرکزی

این در حالی است که جدا از بحث تضاد موجود میان اظهارات دولت در رابطه با عدم استقراض از بانک مرکزی با آمار ها و گزارش های منتشر شده، تبعات استقراض دولت از بانک مرکزی نیز موضوع مهمی است که می توان به آن پرداخت، آنچه که پیامدش بروز مشکلاتی در جامعه مانند تورم است، زیرا که از نظر اقتصاددانان استقراض دولت از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و در بلند مدت موجب تورم می شود. 

بدهی هایی که تهاتر شدند

اما رشد بدهی دولت به بانک مرکزی توضیحات دیگری به جز آنچه که به آن اشاره شد نیز دارد به طور نمونه می توان به تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد. آنچه که بهانه ای شده تا مسئولان امر با این توجیه که این رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و ناشی از تهاتر بوده است، سعی در منعطف کردن شرایط موجود داشته باشند. البته دو روز قبل نیز بانک مرکزی اعلام کرد؛ بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گویای این مطلب است که در حدود 4/41هزار میلیارد تومان (2/67درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 4/33هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد بوده که از ظرفیت‌ های موضوع بند (و) تبصره پنج قانون بودجه سال 97 و به میزان هشت هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال 1398 بوده است. بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است. 
به عبارتی چند سال اخیر دولت در قالب قوانین بودجه بخشی از بدهی‌اش به بانک‌ها را با تهاتر بدهی تسویه کرده است. یعنی 41 هزار و 400 میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت شده و از آن طرف 41 هزار و 400 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها کاسته شده است.

‌ تضعیف ترازنامه بانک‌های دولتی

در این خصوص نیز مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی تبعات دیگری نیز دارد، اینکه  ‌ترازنامه بانک‌های دولتی را تضعیف کرده و قدرت وام‌دهی همچنین کسب سود آنها را کاهش می دهد به این ترتیب تاثیر منفی نیز بر میزان منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد و موجب کاهش آن می شود. به هر حال باید گفت در هر صورت چه در قالب استقراض و چه در قالب تهاتر بدهی ایجاد شده بدهی است که اکنون در کارنامه کاری دولت از آن باید به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی یاد کرد.

ضمن اینکه بررسی عملکرد دولت و گفت و گویی که خبرگزاری فارس با ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی داشته است، حکایت از این دارد که دولت کنونی برای بخشی از کسری بودجه خود برخی از سال ‌ها به سراغ شیوه استقراض از بانک‌ها رفته است، به این ترتیب با استقراض دولت، بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه می‌ شدند و برای جبران این کسری از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌ کردند. این اضافه برداشت به عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ثبت می‌ شد. چرخه ای که نتیجه اش باز بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی است. حتی با توجه به کسر مبالغی مانند پرداخت سهم دولت در صندوق‌ بین‌المللی پول، مالیات پرداختی بانک مرکزی به دولت در سال 97 و تنخواه بودجه 99 باید گفت بدهی دولت با احتساب بدهی‌های تهاتر شده میان دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی رقمی چشمگیر است که حکایت از افزایش 326 درصدی دارد.  زیرا بدهی واقعی دولت در دوران دولت روحانی از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 56 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده است، آن هم دولتی که عنوان می کند استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار خود خارج کرده است. براین اساس باید گفت دولت یازدهم و دوازدهم برای تامین کسری بودجه به سراغ استقراض از بانک‌های دولتی رفته که این اقدام موجب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شده است و در قالب تهاتر این امر استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی را برای دولت رقم زده که برخی آن را راهکار در پیش گرفته شده برای برای جبران کسری بودجه از سوی دولت دانسته اند، بدهی که اگر به دولت بعد به میراث برسد خود شروعی بر مشکلات دیگر در خصوص مباحث بودجه ای دولت خواهد بود.