نقد دولت| انسیه ربیعی_ با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، هر یک از نامزدهای موجود، اقتصاد را به عنوان مهم ترین موضوع و سرفصل در برنامه های تبلیغاتی خود قرار داده اند حتی دراین میان عده ای با توجه به سوابق پیشین خود مدعی هستند که راهکارهای معضلات اقتصادی امروز را می دانند و به محض رسیدن به کرسی ریاست جمهوری آنها را اجرایی خواهند کرد. اما اینکه دولت بعدی در حوزه اقتصاد با چه چالش هایی رو به روست، سوالی است که فرشاد پرویزیان عضو انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به آن معقتد است: «اولین چالش پیش روی دولت سیزدهم، ثبات اقتصاد کلان است؛ یعنی شرایطی که فعالان اقتصادی بتوانند طبق آن برای آینده خودشان برنامه ریزی کنند نه اینکه دلار یک 20هزارتومان باشد و روز دیگر 25هزارتومان. در حال حاضر فعالان اقتصادی نمی توانند برای خود برنامه ریزی کنند بنابراین دولت آینده باید بتواند بازارها را آرام و از این وضعیت متلاطم خارج کند.» 
هیچ کس نمی داند باید بخرد یا بفروشد
وی در ادامه می افزاید: «حرف تولید کننده این نیست که دلار ارزان باشد یا گران تولیدکنندگان نگران تعیین قیمت برای تهیه مواد اولیه است تا بتواند برای تولید مثلا 6 ماه آینده برنامه ریزی کند. در شرایط عدم ثبات اقتصادی هیچ کس نمی تواند برای وضعیت اقتصادی خود تصمیم بگیرد. بخرد یا بفروشد، بنابراین تمام فعالیت های اقتصادی وقتی شرایط ثبات از بین برود متوقف می شوند.»
چالشی به نام کسری بودجه!
مجری کارشناس برنامه اقتصادی چشم انداز به دومین چالش پیش روی دولت بعدی اشاره می کند و می گوید: «موضوعی که تا دولت به آن نپردازد نمی تواند ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کند، مساله اساسی و مهم کسری بودجه همین امسال است. یعنی دولت آینده با بودجه ای رو به روست که کسری وحشتناکی دارد و این کسری بودجه به معنای تورم است. به همین دلیل یا باید در بعضی از موارد هزینه ها را کاهش دهد یا باید پول چاپ کند زیرا در شرایطی که دلار نفتی هم نداریم دولت باید به هر نحوی که شده هزینه های خود را تامین کند.» 
دولت سیزدهم، از راه های غیرتورمی کسری بودجه را تامین کند
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه عنوان می کند: «سومین مساله ای که دولت بعدی با آن روبه روست، تورم است که در نتیجه همین بی ثباتی و همین کسری بودجه تورم ایجاد می شود و قدرت معیشت مردم روز به روز در حال کاهش است و همه این موارد به صورت یک مجموعه است یعنی دولت ناچار است سیاست های پولی و مالی را به کار بگیرد که اقتصاد را ثبات ببخشد و از راه های غیر تورمی کسری بودجه خود را تامین کند.» 

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه مساله دیگری که دولت بعدی بلافاصله با آن رو به روست مساله قاچاق است تصریح می کند: «قاچاق یک مساله ساختاری قدیمی است و در آینده هم خواهد بود اما به تولید کشور دامن زده است.» 


تامین آب و برق مساله مهم دولت بعدی است
وی در ادامه می گوید: «چالش چهارم مساله آب است. در حال حاضر مساله تامین منابع آب برای کشور جدی شده و با کمبود برق هم مواجهه هستیم و امسال تابستان جیره بندی آب در بسیاری از شهرها آغاز می شود. این موضوع را هم وزارت نیرو اعلام کرده است. پس مدیریت منابع آب، مساله الانِ پیش روی دولت است و هر کاندیدایی که بیاید باید برای آن جواب داشته باشد.»
پرویزیان تاکید می کند: «بعد از آب چالش پیش روی دولت در تامین آب، تامین انرژی و برق است با همین مقدار اگر نیروگاه های برق آبی هم به کار بی افتند این اندازه از آب هم از بین می رود پس حوزه برق هم دچار مشکل و همین الان هم یک سری از نیروگاه ها تعطیل است.» 
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه مساله دیگری که دولت بعدی بلافاصله با آن رو به روست مساله قاچاق است تصریح می کند: «قاچاق یک مساله ساختاری قدیمی است و در آینده هم خواهد بود اما به تولید کشور دامن زده است.» 

دولت بعدی طرح های نیمه کاره را تعیین تکلیف کند
وی وجود طرح های نیمه تمام را چالشی دیگر برای دولت بعدی می داند و می گوید: «بیش از 70 هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد برای مثال از سال 84 طرحی را شروع و دیوار چینی کرده اند و نگهبان برای آن گذاشتند الان آن نگهبان بازنشسته شده اما طرح به پایان نرسیده است. پس این طرح های نیمه تمام یک مساله جدی است که برای آنها مقداری پول هم خرج شده و الان دولت، هم برای تکمیل این طرح ها پولی ندارد و هم نمی داند مبالغی که برای این طرح ها هزینه کرده، چه می شود.»
پرویزیان در ادامه خاطر نشان می کند: «دولت بعدی باید برای این طرح ها تعیین تکلیف کند. باید قید طرحی که مربوط به 20 سال گذشته است و الان دیگر صرفه اقتصادی ندارد را بزند و چون برای این طرح ها بودجه دولتی خرج شده و ضمان دولتی دارند نمی تواند به راحتی آنها را رها کند ولی باید تعیین تکلیف قانونی شود تا فشار از روی دوش دولت برداشته شود.»
لزوم حضور افراد هماهنگ و عملیاتی در دولت
وی در ادامه به شرایط موجود در وزارتخانه ها و عدم هماهنگی میان آنها اشاره می کند و می گوید: «با توجه به این اوضاع آشفته انتخاب افرادی که با هم همراه، هماهنگ و عملیاتی باشند چالش مهم دولت آینده است. نمونه بارز عدم هماهنگی در دولت فعلی این است که از وزارت کشاورزی می پرسیم چرا مرغ تولید نشد؟ می گوید واردات مرغ به وزارت صمت مربوط است. به وزارت صمت که می گوییم زیر بار نمی رود و می گوید بانک مرکزی دلار نداد تا خوراک دام وارد شود. به بانک مرکزی که می گوییم، می گوید به من ربطی ندارد صادر کننده دلارش را وارد نیما نکرد و به این ترتیب یک سال است کسی مشکل کمبود مرغ را به گردن نمی گیرد و به هیچ کجا هم جوابگو نیستند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان می کند: «شکی نیست که مشکل اساسی تحریم است زیرا در 50 سال گذشته این مسائل با دلار نفتی تامین می شده است و الان دیگر دلار نفتی نیست. نه کسی متولی تولید می شود تا تولید را رونق دهد نه کسی مشکلات را به گردن می گیرد و همه توپ را به زمین دیگری می اندازند.»
حوزه مسکن نیازمند توجه دولتمردان
وی مسکن را یکی دیگر از اولویت های دولت بعد می داند و معتقد است: «در بازار مسکن با مساله حادی مواجهه هستیم. الان بازار راکد است کسی داد و ستد نمی کند و همه منتظر هستند ببینند چه اتفاقی می افتد. حال اگر این شرایط برطرف شد و در حوزه مسکن دو معامله صورت گرفت تکلیف قیمت ها چه می شود؟ طرح اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از طرح های عجیب و غریب است که تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد و این نشان می دهد خانه را با پرتقال اشتباه گرفته اند.»

طرح مالیات بر خانه های خالی با احترام به مجلس نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد بلکه منجر به فرار سرمایه از کشور هم می شود.


پرویزیان در ادامه می گوید: «تنظیم بازار مسکن شبیه تنظیم بازار میوه و تره بار نیست. مثال ساده هم برای این موضوع این است که پرتقال را می توانند به بازار خودش که تهران است بیاورند و بفروشند اما کسی نمی تواند خانه اش را از شمال شهر به شرق ببرد. حتی اگر مالک هم بخواهد دست به بفروشد بزند، چه کسی می تواند آن را بخرد؟ بنابراین مردم راه فرار را پیدا می کنند یا قرارداد صوری می بندند یا سرمایه خود را از کشور خارج می کنند. ترکیه و دبی بیشترین تیلغ را برای فروش املاک خود دارند در نتیجه فرار سرمایه هم اتفاق می افتد.»
مالیات بر خانه های خالی منجر به فرار سرمایه می شود
این کارشناس در پایان بیان می کند: «طرح مالیات بر خانه های خالی با احترام به مجلس نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد بلکه منجر به فرار سرمایه از کشور هم می شود. فروشنده مسکن می خواهد سرمایه اش را به صورت دلار از کشور خارج کند و در نتیجه در کنار خروج سرمایه قاچاق ارز هم اتفاق می افتد و از طرف دیگر در ترکیه ما به ازای آن که پوشاک و لوازم غیرضروری است وارد کشور می شود.» 

 


 


 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی