طرح خاکستری دیگری در کارنامه دولت

کمک به خانه ‌دارشدن افراد از وظایف دولت است

پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی کشور، دولت موظف به تأمین زمینه های خانه ‌دارشدن افراد بوده که براساس آن اولویت نیز با گروه‌های کارگری و اقشار کم درآمد است. این در حالی است که اکنون با توجه به روند صعودی افسارگسیخته بهای مسکن در دو بخش خرید و اجاره، داشتن سقفی حتی استیجاری برای اقشار کم درآمد حتی متوسط به دغدغه ای بزرگ بدل شده است. نگرانی جمعی که موجب شد تا دولت دوازدهم در سال پایانی خود به رغم داشتن چندین طرح ناتمام و بی سرانجام در کارنامه کاریش این بار به سراغ گزینه ارائه تسهیلاتی در قالب وام ودیعه مسکن برای مستاجران رود.

آنهایی که قلم گرفته شدند

ارائه تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران اما طرحی که از ابتدا با انتقادات و اما و اگرهای زیادی روبر بود. به عنوان نمونه در همان ابتدا  عبدالناصرهمتی، رییس کل بانک مرکزی در اظهارات خود بر این موضوع تاکید کرد؛ این امکان برای افرادی فراهم شده است که توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند. در میان همچنین گزینه داشتن حقوق ثابت نیز برای افرادی درخواست دریافت چنین تسهیلاتی را دارند مدنظر بود که البته در مقوله خانواده‌ های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی موضوع تا حدی مقوله مذکور متفاوت بود. در این میان هرچند که در خصوص ضمانت ‌های مد نظر در این زمینه برخورداری گواهی کسر از حقوق یا استفاده از مستمری یا سهام عدالت به موارد دیگری نیز اشاره شده بود مباحث مانند داشتن چک، سفته یا ضامن برای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، با این وجود ولی این گزینه ها نیز چالش های فراوانی برای خانواده های نیازمند این تسهیلات داشت که موجب می شد تا تعدادی از افراد  مانند دستفروشان، کارگران فصلی، پیک های موتوری و ... به رغم نیاز به وام مذکور از درخواست دادن برای کسب آن ناتوان باشند. به این ترتیب متاسفانه ناخواسته بسیاری از خانواده ها و سرپرستان آنها از این فهرست قلم گرفته شدند، افرادی که حقوق ثابت نداشتند یا فردی برای اینکه ضامن در میان دوستان و اشنایانشان وجود نداشت.

طرحی دیگر در فهرست برنامه های بی سرانجام دولت

به هر حال با توجه به مصوبه دولت مقرر شد تا در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن به حساب موجران واریز شود و مستأجران نیز برای استفاده از این تسهیلات به ترتیب سود ۵۴۰ هزار تومانی، ۳۲۶ هزار تومانی و ۱۶۰ هزار تومان وام‌ها را ماهانه به حساب دولت واریز کنند البته در زمان اتمام سررسید اجاره واحد مسکونی نیز اصل وام توسط موجران به دولت پرداخت شود.  به دنبال اتخاذ این تصمیم نیز سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، 20 مردادماه  از توزیع بانکی این تسهیلات در ۱۵ بانک خبر داد. با این وجود ولی این وعده نیز مانند سایر طرح‎ ها و برنامه‌ های مربوط به حوزه مسکن نتوانست آنگونه که ادعا شد گره گشا باشد و نه مورد تایید کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گیرد، زیرا اگر چه کمک ودیعه مسکن طرحی است که  دولت دوازدهم در سال پایانی خود با توجه به افزایش حدود 10 برابری بهای مسکن در دو سه سال گذشته برای حمایت از مستاجران درنظر گرفته اما موادری از جمله نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور باعث شده تا ودیعه مسکن چندان قادر به بازکردن گره مشکلات افراد در این زمینه نباشد. به این امر باید سنگ اندازی بانک ها بر سر راه درخواست کنندگان وام مذکور و امتناع از پرداخت را نیز اضافه کرد.

تنها 0/02 درصد درخواست کنندگان وام گرفته اند!

با وجود همه این موارد اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی ترین متولی در این زمینه خبر داده اند که تاکنون حدود 140 مستأجر توانسته‌اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.  آن هم در شرایطی که گفته شده است، بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طریق پیامک در این زمینه ثبت‌ نام داشته ‌اند هرچند که براساس اظهارات اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس ظاهرا حدود 700 هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن در قالب شروط تعیین شده اقدام کرده اند. به عبارتی در کنار تمامی تناقضات آماری به نظر می رسد تنها 0/02 درصد درخواست کنندگان موفق به استفاده از تسهیلات مذکور شده اند. آن هم در شرایطی که طبق سخنان مسئولان بانک مرکزی در مرحله فعلی مهلت زمانی برای پایان این طرح، انتهای شهریور بوده و البته اگر ضرورت ایجاب کند، قابلیت تمدید یک ماهه هم برای آن پیش بینی شده است، مقوله ای که با توجه به چالش های کنونی اگر هم اعمال شود گره چندانی از کار باز نخواهد کرد.

امتناع دستگاه‌های اجرایی از همکاری

اما چالش مهم در این زمینه جدا از شروط تعیین شده برای درخواست کنندگان چیست؟ به عقیده شاکری یکی دیگر از دلایل در این زمینه همکاری نکردن برخی از دستگاه‌های اجرایی در این خصوص بوده و نخستین گزینه نیز برای ابراز گلایه عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن است، زیرا به نظر می رسد به دلایلی آنها در مواجهه با پرداخت این تسهیلات به درخواست کنندگان مقاومت می کنند، رفتاری که اولین مصداقی که برای آن در ذهن تداعی می شود نداشتن بودجه کافی برای انجام است.

اماو اگرهای تخصیص ردیف اعتباری

اما اینکه به واقع آیا طرح مذکور بدون داشته پشتوانه ردیف اعتباری مصوب، قدم به حیطه اجرایی گذاشته است؟ پرسشی است که در پاسخ به آن باید گفت؛ اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات در قالب وام ودیعه مسکن موضوعی است که در جلسه ۱۱ مردادماه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و تصویب شد و آنگونه که عنوان شده بودجه آن نیز از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته از محل تلفیق منابع آزاد شده ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی و منابع شبکه بانکی باید تامین شود.  علاوه براین در هفته پایانی مردادماه اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ۱۹ مردادماه توزیع بانکی در ۱۵ بانک کشور انجام و سهمیه استانی بانک‌ها در این زمینه  هم تعیین شده و براین اساس پس از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، به همراه دستورالعمل طرح در روز ۲۱ مردادماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ لازم در این زمینه صورت گرفته است.

بازه زمانی در حال اتمام است

 از سوی دیگر طبق اظهارات دیگر متولیان امر اینکه برای تهیه چارچوب اجرایی این طرح هم جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده است، با این وجود ولی هنوز نیز تقاضاکنندگان تسهیلات مذکور دچار سرگردانی در این زمینه هستند در شرایطی که فصل تابستان که مهمترین زمان برای جابه جایی مستاجران بوده و مهمتر از آن بازه زمانی برای اجرای این طرح در حال اتمام است. بنابراین بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان معتقدند که نیاز است تا بانک مرکزی به این مقوله ورود جدی داشته باشد و اگر این اقدام نیز نتیجه بخش نباشد قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند. البته در کنار همه این موارد باید بر این موضوع نیز تاکید داشت که اعمال چنین حمایت هایی تنها اثرات کوتاه مدت دارد  به عبارتی بیشتر شبیه به مسکنی ضعیف است که نه تنها مشکلی از بازار مسکن و مستاجران دلنگرانی آنها رفع نمی کند بلکه شاید به طور غیر مستقیم نیز موجبات افزایش بهای مسکن را رقم زند، ضمن اینکه حتی اگر این حمایت ها وجود داشته باشد و مستاجراندر هزار توی باید ها و نباید های تعیین شده در مقررات و مصوبات مانند دریافت کد رهگیری، هماهنگ شدن بانک ها و ... سرگردان نشوند، همیشه مقروض بوده و توانی برای افزایش میزان نقدینگی خود جهت تهیه سرپناهی که در طبق اصل 31 قانون اساسی دولت باید آنها را در این زمینه حمایت کنند، نداشته باشند.

آنهایی دیگر خوش نشین نیستند

ضمن اینکه نباید فراموش کرد اصل مهم در زمینه داشتن سرپناه برای خانواده است این بوده که دولت باید بین عرضه و تقاضا تعادل لازم را ایجاد کند، در این راستا هم گام مهم این است که عرضه مسکن ملی برای همه متقاضیان باید فراهم شود که لازمه این امر در کنار تعادل میان عرضه تقاضا که به آن اشاره شد، وجود توازن در بهای مسکن با دستمزد افراد در قالب اقشار مختلف است. با این وجود اما با نگاهی به داده های مرکز آمار می توان اظهار کرد؛ در بازه زمانی 10 ساله؛ سال 1385 تا آخرین سرشماری مرکز آمار به عبارتی سال 1395 جمعیت مستاجران با رشد حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مواجه شده و سهم این گروه از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ درصد در دهه ۹۰ رسیده است. علاوه براین  سرشماری سال ۹۵ در تهران نشان می دهد که ۴۳ درصد مردم کلانشهر مورد نظر مسکن استیجاری دارند و به این ترتیب باید گفت توزیع مسکن ناعادلانه بوده ضمن اینکه با توجه به افزایش بهای مسکن متوسط باید گفت افزایش سالیانه اجاره‌ بها در کشور اگر چه در زمستان ۱۳۹۸ بیش از 31/6 درصد اعلام شده بود، اما با نگاهی اجمالی و بررسی ساده میدانی در این زمینه شاهد رشد حدود ۵۰ درصدی، حتی بسیار بیشتر در کلانشهرها هستیم، رقمی که به نظر می رسد در نیمه نخست سال جاری نیز رشد بیش از انتظاری را تجربه کرده است، به این ترتیب مستاجرانی که شاید سال ها قبل از آنها به عنوان خوش نشین یاد می شد، این روزها در واحدهای استیجاری خود دیگر خواب راحتی هم ندارند چرا که نمی دانند، آیا در سال بعد توان پرداخت اجاره با توجه به نرخ تورم موجود در بازار مسکن را دارند یا باید دست به دامان تسهیلاتی شوند که باید و نباید فراوانی دارد، یا گزینه پیش روی آنها اجاره آپارتمان کوچکتر و رفتن به مناطق جنوبی تر شهر خواهد بود.