پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: اثرپذیری قیمت خودرو در روزهای اخیر از بازار ارز و بورس موجب شد تا برای چندمین بار این بازار بار روند افزایشی قیمت ها را تجربه کند تا آنجا پراید رکورد 100 میلیون تومان را پشت سر گذاشت و پژو۲۰۷ دنده ای نیز با ۲۰میلیون جهش قیمت به ۲۵۳میلیون تومان و اتوماتیک این خودرو هم با ۴۸میلیون تومان افزایش بها رقم ۳۵۸میلیون تومان را به نام خود ثبت کرد. نوسان و افزایش قیمتی که به یکباره و در هفته اخیر رخ داد با افزایش قیمت در یک ماه رقابت می کرد.
موج سواری خودروسازان بر بازار
در این بازار آشفته اما خودروسازان هم از قافله عقب نمانده اند و با موج سواری بر بازار نه تنها گاه و بی گاه بهای تولیدات خود را افزایش می دهند، بلکه با اعمال شرایط یک سویه به نفع خود تلاش می کنند تا بیشترین سود را از پیش فروش هایی که البته در قالب قرعه کشی دارند، کسب کنند. خودروهایی که زمان تحویل آنها سال آینده بوده حتی دامنه آن به سال 1401 نیز تسری می یابد.
حذف سود مشارکت یا حمایت مسئولان از خودرسازان
جولان خودروسازان در این بازار بی متولی در حالی رخ می دهد که چند ماه قبل با مصوبه هیات دولت سود مشارکت هم برای مبلغ پیش فروش یکساله خودرو، صفر شد. آنچه که مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت هم خردادماه گذشته از آن خبر داد. امتیازی که طبق اظهارات وی وزارتخانه بی وزیر صنعت، معدن و تجارت ان را برای خودروسازان در نظر گرفته است، زیرا که این وزارتخانه برای اینکه خودروسازان، سود مشارکت برای وجوه ثبت نام پیش فروش یکساله تولیداتشان پرداخت نکنند، مصوبه هیات دولت را در این خصوص اخذ کرد. به این ترتیب برخلاف گذشته که خودروسازان برای خرید تولیداتشان در قابل پیش فروش مبلغی به عنوان سود مشارکت برای مشتریان خود در نظر می گرفتند که گاهی همتراز با سود بانکی بود، اکنون این امکان را برای خریدارانی که از فیلترهای مختلف شرایط بلند و بالا گذشته و از گردونه قرعه کشی نیز نامشان بیرون آمده است در نظر نخواهند گرفت.
این امتیازدهی به خودروسازان در شرایطی صورت گرفته که روند صعودی بهای خودرو در غیاب نظارت ها و به دنبال بی تدبیری مسئولان آنچنان شتابی غیر قابل تصوری را تجربه می کند که به طور قطع مبلغی که امروز خریداران در قالب خرید وسیله نقلیه پیش فروشی آن هم بعد از گذشتن از هفت خوان بندها و تبصره های تعیین شده باید بپردازند، به طور قطع سال آینده در بازار خودرو رقم چشمگیری نخواهد بود و شاید اگر امروز با همان مبلغ، خودرو یا کالای سرمایه ای دیگر خریداری کنند، ارزش پولشان در زمان تحویل خودروی خریداری شده بسیار بیشتر باشد. مصداق بارز این امر افزایش بهای خودروهای داخلی در هفته گذشته است که از هشت تا ۵۰ میلیون تومان گران تر شده است، جدا از قیمت پراید می توان به پژو ۲۰۷ اتوماتیک اشاره کرد که پیش تر به آن اشاره شد و بیشترین شیب صعودی در قیمت را تجربه کرده است، علاوه براین خودروهای مونتاژی هم از این روند بی نصیب نمانده اند و رکورد افزایش بها تا ۳۰ میلیون تومان را برای خود به ثبت رسانده اند. حال قضاوت کنید کفه ترازو در حذف سود مشارکت به نفع مصرف کنندگانی است که با هزار و یک آرزو تصور داشتن وسیله نقلیه را در سر می پرورانند، یا تولید کنندگانی که نه تنها بی اعتنا از کنار قوانینی که برای آنها درباره افزایش بهای خودرو مصوب شده، می گذرند، بلکه به پشتوانه لطف هیات وزیران بابت مبالغی که در قابل پیش پرداخت دریافت می کنند، آن هم برای خودرویی که باید در سال آینده شاید هم در بازه زمانی دیرتر تحویل دهند، سودی در قالب مشارکت هم در نظر نمی گیرند.
امتیازگیری جدید خودروسازان از مشتریان
اما این تمام ماجرا نیست، بلکه حمایت های مسئولان همچنان به نفع خودروسازان رقم می خورد. مثال دیگر در این زمینه حذف جریمه دیرکرد در تحویل خودرو است.حداقل کاری که در قبال بد قولی خودروسازان و بی اعتنایی آنها به چشم انتظاری های خریداران می توان توقع داشت.
البته باید گفت سعی شده تا به نوعی واژه جریمه دیرکرد از دایرالمعارف پیش فروش خودرو به طور کامل حذف نشود و در این راستا جریمه دیرکرد یک درصدی به ازای هر ماه برای خودروسازان لحاظ شده است که نه تنها بازدارنده بلکه با یک حساب و کتاب سرانگشتی، در نظر گرفتن دوره انتظار برای تحویل خودرو و... خود به طنزی تلخ تبدیل شده است. آنچه که از نظر کارشناسان حوزه خودرو در کنار حذف سود مشارکت موجبات تردید متقاضیان طرح پیش‌فروش نسبت به تحویل به موقع محصولات را به همراه داشته است.
در این خصوص این را هم باید گفت که برخی از کارشناسان حوزه مذکور در خواست داشته اند حداقل مبلغی به عنوان سود مشارکت در جریمه دیرکرد خودرو‌سازها در نظر گرفته شود تا شاید از تعهدات خود تخطی نکنند، آنچه که البته مورد توجه قرار نگرفته است و اگر هم رقمی برای آن اعلام شود، با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت ها در بازار و نرخ تورم در این زمینه دردی از مشتریانی که باید یکسال یا حتی بیشتر چشم انتظار تحویل وسایل نقلیه خریداری شده خود بماند، دوا نخواهد کرد. زیرا که اکنون نیز عنوان نمونه گروه خودروسازی سایپا در طرح پیش فروش خودروهای خود که در حال انجام بوده، اعلام کرده است؛ در این طرح که به شیوه پیش فروش مشارکت در تولید خواهد بود ۶ درصد سود مشارکت یا سه درصد سود انصراف تعلق خواهد گرفت، ارقامی که در مقایسه با رشد نرخ خودروها و بازه زمانی تحویل آنها در مهرماه، آبان‌ماه و آذرماه سال آینده طنزی بیش نخواهد بود.
یک اما و اگر تامل برانگیز
اما در میان مواردی که به آنها اشاره شد موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که احتمال دارد، زمینه سازی بروز مشکلات دیگری برای خریداران خودروها شود، اینکه با توجه به قرار داشتن دولت در سال پایانی خود، زمان درنظر گرفته شده برای تحویل خودرو در طرح های پیش فروش خودرو به دولت بعد موکول شده است، دولت جدیدی که به طور حتم تدابیر خود را در حوزه های اقتصادی از جمله فروش خودرو لحاظ خواهد کرد و ممکن است این موضوع خود به دغدغه جدیدی و بهانه ای برای ناز خودروسازان در مقابل نیاز مشتریان تبدیل شود. با این توضیح که مجالی نیز برای دولت سیزدهم فراهم اورد تا گوی مشکلات و چراهایی آن را به زمین دولت قبل انداخته در هزار توی پیچیدگی قوانین قبلی و نایسامانی های به میراث رسیده در برنامه ریزی برای حل مشکلات نتواند به خوبی عمل کند.
به هر حال به نظر می رسد بازار خودرو به حال خود رها شده است تا دلالان و خودروسازان بتوانند بیشترین بهره را از آشفتگی هایش ببرند، شرایطی که ضعف نظارت ها در آن از سوی نهادهای ذی ربط خود مجالی غیر قابل وصفی را برای مغلوب شدن و به نفس، نفس افتادن خریداران بازار خود فراهم آورده است.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها
dmavnd@yahoo.com
2020-09-06 13:50:19
بسیار عالی و جومع