یک کارشناس مالیاتی مطرح کرد چهار پیشنهاد برای عبور دولت از تنگنای مالی

سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور دستیابی کامل دولت به درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر نیست. به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ، نمی‌توان بر روی مالیات بخش قابل توجهی از مودیان بزرگ استان‌ها و هم‌چنین ارزش افزوده‌ای که از محصولات این شرکت‌های بزرگ به دست می‌آمد حساب کرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های وابسته که حلقه‌های تولید هستند در خرید مواد اولیه دچار چالش شده‌اند. پس ما در سه حوزه طی سال جاری با موانع مالیاتی مواجهیم.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان این‌که در اقتصاد، درآمدها متغیر و هزینه‌ها ثابت است بیان کرد: دولت باید دست کم حداقل‌های حقوق یک کارمند یا مستمری مددجویان دستگاه‌های حمایتی را بپردازد. یا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پرداخت کند. این هزینه‌ها نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته در حالی که درآمدهای دولت دچار محدودیت شده است.

اگر مذاکرات به نتیجه نرسد عملا دولت مجبور است در نیمه دوم سال از بانک مرکزی مجوز استقراض پول و تزریق نقدینگی بگیرد و بخشی از کسری بودجه را با چاپ پول و تورم که در واقع مالیات غیرمستقیم از جیب مردم محسوب می‌شود جبران کند

غیبی‌پور، سه راهکار را برای عبور اقتصاد ایران از تنگنای مالی پیشنهاد داد و گفت: موضوع اول به بحث توافقات سیاسی مربوط می‌شود که امیدواریم با عقلانیتی که صورت می‌گیرد بتوانیم سبد درآمدهای نفتی و ارزی را پررنگ کنیم. نکته دیگر این‌که در ۹ ماه باقی‌مانده از سال با جدیت بحث توسعه صادرات و بازسازی صنایع را مدنظر قرار دهیم.

وی با بیان این‌که راهکار سوم برای مدیریت منابع کاهش هزینه‌های دولت است تاکید کرد: بخشی از هزینه‌ها مثل حقوق و دستمزد را نمی‌توان کاهش داد ولی هزینه‌های جانبی از قبیل برگزاری سمینارها، همایش‌ها و ریخت و پاش‌های این‌چنینی را می‌توان پایین آورد.

کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی گفت: در چنین شرایطی معمولا کشورها به استقراض خارجی یا تامین مالی داخلی رو می‌آورند اما استفاده از این ظرفیت در شرایط فعلی برای ما سخت است . تامین مالی داخلی هم رقم چندانی نیست که بتوان روی آن حساب کرد. معمولا صندوق‌های بین‌المللی، تسهیلاتی می‌دهند که امیدواریم موانعی برای آن ایجاد نشود.

به گفته غیبی‌پور اگر مذاکرات به نتیجه نرسد عملا دولت مجبور است در نیمه دوم سال از بانک مرکزی مجوز استقراض پول و تزریق نقدینگی بگیرد و بخشی از کسری بودجه را با چاپ پول و تورم که در واقع مالیات غیرمستقیم از جیب مردم محسوب می‌شود جبران کند. این باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

وی با اشاره به سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران گفت: در حال حاضر بین ۷ تا ۷.۵ درصد از GDP کشور از طریق مالیات تامین می‌شود که اگر عوارض شهرداری را به آن اضافه کنیم به حدود ۱۲ درصد می‌رسد؛ در حالی که در کشوری مثل ترکیه این عدد حدود ۲۰ درصد است.

این کارشناس امور مالیاتی در عین حال بیان کرد: سیاست‌های مالیاتی زمان‌بر است. شاید بتوانید در یک روند فرار مالیاتی را کاهش دهید ولی اینکه در یک دوره ۹ ماهه جلوی تمام فرارهای مالیاتی را بگیرید امکان‌پذیر نیست. با این حال می‌توان کیفیت وصول مالیات را افزایش داد. هرقدر کیفیت رسیدگی به داده‌های مالیاتی دقیق‌تر و منسجم‌تر باشد سهم دولت افزایش می‌یابد. بانک داده‌ها باید قوی باشد و این می‌تواند به وصول مالیات بهتر کمک کند.

غیبی‌پور گفت: افزایش مالیات‌ها باید با کاهش ضریب جینی همراه باشد. در حال حاضر ما در بحث ضریب جینی و توزیع عدالت دچار مشکل هستیم. تا توزیع درآمد عادلانه نشود حتی اگر دولت مالیات بیشتری بگیرد مشکلات به قوت خود باقی می‌ماند. ما در توزیع درآمد تقریبا صدمین کشور دنیا هستیم که باید در این بخش بهتر عمل کنیم.

بنابراین گزارش، مجلس شورای اسلامی برای درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۵ رقم ۲۹۰۰ همت را به عنوان تکلیف دولت مشخص کرده که رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید با توجه به شرایط فعلی انتظارمان این است که مجلس این عدد را پایین‌تر بیاورد؛ چرا که وقتی مودی بزرگ ما در حوزه فولاد و پتروشیمی و سایر مودیانی که در این زنجیره قرار می‌گیرند آسیب دیده‌اند می‌بایستی اصلاح متناسب با این شرایط اتفاق بیفتد.

انتهای پیام