بازار خودرو در یک ماه گذشته روزهای آشفتگی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و برآوردهای میدانی ایسنا بیانگر آن است که تنها طی یک ماهه اخیر افزایش قیمت خودرو از مرز ۳۰ تا ۵۰ درصد برای خودروها گذشته و این رشد تورمی سرسام‌آور در حالی رخ می‌دهد که هیچکس از متولیان مربوطه در حوزه صنعت خودرو و تنظیم گری در بازار خودرو پاسخگوی این وضعیت نیستند.
از سوی دیگر، زمزمه‌های جدیدی پیرامون افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی خودروسازان، نیز مطرح شده که حتی به گفته برخی از منتقدان همین موضوع در کنار تورم بازار خودرو به موتور محرکی جدید و بهانه‌ای برای تازه‌ترین موج گرانی در بازار آزاد تبدیل شده است.
اما در چنین شرایطی که فشار مضاعفی بر معیشت شهروندان وارد می‌شود، این پرسش مطرح است که متولی اصلی نظارت و مدیریت بازار خودرو چه کسی است و چرا هیچ نهادی پاسخگوی این وضعیت نابسامان نیست؟
نگاهی به قانون ساماندهی صنعت خودرو و تکالیف صریح قانون‌گذار نشان می‌دهد که چارچوب‌های مشخصی برای اداره این صنعت و بازار متصور شده است؛ اما مشخص نبودن مرزهای مسئولیت و تعلل دستگاه‌های متولی، بازار را به حال خود رها کرده است.
بر اساس ماده ۲ این قانون، دولت موظف است با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و از طریق اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
همچنین در ماده ۴ این قانون، اختیار و سازوکار قانونی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار و رعایت منافع مصرف‌کنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات وزیران تفویض شده و قانون‌گذار در ماده ۱۱ الحاقی مصوب ۱۴۰۲ نیز واردات خودروهای کارکرده را صراحتا برای تنظیم بازار مجاز دانسته است.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که تمامی تحولات اخیر از متوقف شدن واردات خودرو تا افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و عرضه توسط خودروسازان همگی عومل جهش و افزایش قیمت خودرو هستند.
قانون ساماندهی صنعت خودرو ابزارهای لازم از جمله مدیریت واردات، تنظیم رقابت و نظارت بر زنجیره عرضه را پیش‌بینی کرده، اما تا زمانی که اراده‌ای واقعی برای نظارت بر سوداگری‌های بازار و اصلاح ساختار عرضه وجود نداشته باشد، بازی هزینه سنگین این نابسامانی تنها از جیب مردم پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن این تورم افسار گسیخته در بازار خودرو خود به افزایش قیمت‌ها در بازارهای دیگر نیز دامن خواهد زد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها