جنگ کریدوری کالا و انرژی به خزر رسید

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس، در شرایطی در دستور توجه قرار گرفته که اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی این پهنه برای ایران بیش از گذشته شده است. 
خزر برای ایران فقط یک موضوع مرزی یا حقوقی نیست؛ بنادر شمالی، کریدور شمال–جنوب، تجارت با روسیه و آسیای مرکزی، منابع احتمالی نفت و گاز و مسیرهای انتقال انرژی همگی به آینده این دریا گره خورده‌اند.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ میان ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا شد. این سند چارچوب فعالیت‌هایی مانند کشتیرانی، همکاری‌های اقتصادی و استفاده از منابع را مشخص می‌کند، اما تحدید حدود بستر و زیربستر خزر را به توافق‌های بعدی میان کشورهای ذی‌نفع واگذار کرده است.
بنابراین تصویب کنوانسیون نباید به معنای پایان مطالبه ایران برای حداکثرسازی منافع خود تلقی شود.
اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که ظرفیت اقتصادی خزر برای ایران مورد توجه قرار گیرد. بنادر امیرآباد، انزلی، کاسپین، نوشهر، فریدونکنار و آستارا می‌توانند دروازه ورود کالاهای روسیه و آسیای مرکزی به شبکه حمل‌ونقل ایران باشند. 
همچنین در شرایطی که فشار و تهدید علیه بنادر جنوبی افزایش یافته، اهمیت مسیر شمالی برای تأمین کالا و تداوم تجارت خارجی کشور چند برابر شده است.
بر اساس اعلام هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، بنادر شمالی کشور ظرفیت واردات حدود ۳۰ میلیون تن کالای اساسی را دارند؛ ظرفیتی که تقریباً با کل نیاز وارداتی کالاهای ضروری کشور در سال گذشته برابری می‌کند. 
چنین ظرفیتی نشان می‌دهد خزر می‌تواند بخشی از نقش پشتیبان تجارت خارجی ایران را در شرایط بحرانی بر عهده گیرد.
از سوی دیگر، خزر حلقه مهم کریدور بین‌المللی شمال–جنوب است. کالا از روسیه و آسیای مرکزی می‌تواند از طریق خزر وارد بنادر ایران شود و سپس از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای به بنادر جنوبی و بازارهای هند منتقل شود. 
اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی از طریق خط حدود ۳۷ کیلومتری رشت–کاسپین نیز یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره را تکمیل کرده است.
اهمیت خزر تنها به تجارت کالا محدود نمی‌شود. این پهنه یکی از مهم‌ترین مناطق انرژی اوراسیا نیز محسوب می‌شود. میدان‌های نفت و گاز آذربایجان و قزاقستان، خطوطی مانند باکو–تفلیس–جیهان و کریدور گازی جنوبی، نشان می‌دهند که بخش مهمی از انرژی خزر از مسیرهایی به بازارهای جهانی می‌رسد که ایران را دور می‌زنند.
برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که میدان‌های دریایی خزر حدود ۱۹.۶ میلیارد بشکه نفت و میعانات و ۱۰۶ تریلیون فوت مکعب گاز ذخیره دارند. 
در بخش آذربایجان، میدان‌های آذری–چراغ–گونشلی (ACG) ستون اصلی تولید نفت هستند و میدان گازی شاه‌دنیز از مهم‌ترین منابع گاز منطقه است.
نفت آذربایجان عمدتاً از طریق خط لوله باکو–تفلیس–جیهان (BTC) با ظرفیت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز به مدیترانه منتقل می‌شود؛ مسیری که منابع خزر را بدون عبور از ایران به بازارهای جهانی می‌رساند. در بخش گاز نیز شاه‌دنیز خوراک کریدور گاز جنوبی به سمت ترکیه و اروپا را تأمین می‌کند.
از طرفی، پروژه خط لوله ترانس‌خزر یکی از مهم‌ترین طرح‌های انتقال انرژی در پهنه خزر است که می‌تواند گاز ترکمنستان را از طریق بستر دریای خزر به آذربایجان منتقل و سپس از مسیر گرجستان و ترکیه به بازار اروپا برساند. 
این پروژه هنوز به خط لوله عملیاتی تبدیل نشده، اما از نظر ژئوپلیتیکی برای رقابت بر سر مسیر انتقال انرژی آسیای مرکزی اهمیت دارد. در صورت اجرای آن، بخشی از گاز ترکمنستان می‌تواند بدون عبور از ایران وارد کریدور گاز جنوبی شود و به اروپا برسد. 
اتحادیه اروپا نیز طی سال‌های گذشته از بررسی این مسیر حمایت کرده است. بنابراین، توسعه چنین مسیرهایی نشان می‌دهد که رقابت بر سر خزر فقط به نفت و گاز محدود نیست؛ بلکه مسیر انتقال انرژی و سهم کشورها از درآمد و نفوذ ژئوپلیتیکی ناشی از آن نیز در حال شکل‌گیری است.
در مقابل، ایران می‌تواند مسیر جایگزین انتقال انرژی آسیای مرکزی باشد؛ مسیری که در آن نفت یا گاز از خزر وارد ایران شده و از طریق شبکه داخلی به خلیج فارس و بازارهای جهانی منتقل شود. سابقه سوآپ نفت از طریق پایانه نکا و خط لوله نکا–ری نیز نشان می‌دهد چنین مدلی پیش از این در ایران تجربه شده است.
به همین دلیل، موضوع کنوانسیون را نمی‌توان از آینده منابع انرژی و خطوط لوله خزر جدا کرد. تحدید حدود بستر و زیربستر، امکان فعالیت‌های اکتشافی، پروژه‌های خطوط لوله و مسیرهای صادرات انرژی، همگی می‌توانند در آینده بر منافع ایران اثر بگذارند.
با این حال، در شرایط فعلی که ایران همزمان با فشارهای متعدد امنیتی، اقتصادی و سیاسی در جبهه‌های مختلف مواجه است، تبدیل پرونده خزر به یک منازعه جدید میان کشورهای ساحلی نیز نمی‌تواند به نفع کشور باشد.
راهبرد مطلوب، نه عقب‌نشینی از حقوق ایران و نه ایجاد تنش غیرضروری، بلکه مدیریت هوشمندانه پرونده و تلاش برای تثبیت حداکثری منافع کشور است.
از این منظر، اگر قرار است کنوانسیون خزر به مجلس برسد، باید معیار اصلی تصمیم‌گیری این باشد که آیا چارچوب نهایی می‌تواند حقوق و منافع ایران را در حوزه بنادر، کشتیرانی، تجارت، انرژی، ترانزیت و تحدید حدود آینده تضمین کند یا خیر.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک خزر امن، باثبات و اقتصادی نیاز دارد؛ دریایی که به جای تبدیل شدن به جبهه‌ای تازه، بتواند به پشتوانه تجارت خارجی، کریدور شمال–جنوب و تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل شود. 
بنابراین بهترین سیاست برای تهران، حفظ حداکثری حقوق و منافع ملی، بدون باز کردن یک پرونده پرهزینه و فرسایشی جدید است.