به گزارش «نفت ما»، ۱۵ شهریور ۱۳۳۰، اولین تحریم اقتصادی انگلیس ضد ایران بود که انگلیس به خریداران نفت ایران اعلام کرد خرید نفت از دولت ایران میتواند برای آنها تبعات حقوقی داشته باشد. استدلال دولت انگلستان و «شرکت نفت انگلیس و ایران» این بود که نفت ایران مایملک آن شرکت است و فروش آن بدون اجازه شرکت غیرقانونی خواهد بود. این هشدار حقوقی، در کنار فشارهای تجاری و مالی بریتانیا، فروش نفت ایران را دشوار وصادرات کشور را بهشدت کاهش داد.
بریتانیا برای محدود کردن صادرات نفت ایران، شرکتهای نفتی، پالایشگران، شرکتهای حملونقل، واسطههای تجاری و خریداران احتمالی را زیر فشارقرار داد.
بلوکه کردن داراییهای ایران توسط انگلیس، کشور را با بحران ارزی مواجه کرد. در این شرایط تشویق صادرات و محدود کردن واردات کالاهای غیر ضروری مورد توجه قرار گرفت و معاملات تهاتری نیز با توجه به محدود بودن ارز رسمی و ترغیب تجار به استفاده از ارز آزاد برای کالاهای غیر ضروری مطرح شد و دامنه آن، کشورهای بیشتری را گرفت.
دولت در سال ۱۳۳۰ از افزایش حجم اسکناسهای در گردش اجتناب کرد و سعی کرد با انتشار «اوراق قرضه ملی» کمبودهای خود را مرتفع کند. مردم و تجار غیر وابسته در آن شرایط سخت حدود ۵۰ میلیون تومان این اوراق را خریداری کردند و دولت مصدق برای افزایش درآمدهای خود چند اقدام را در دستور کار قرار داد که از جمله این اقدامات میتوان به تصویب و اجرای لوایح قانونی مربوط به مالیات بر اراضی غیرکشاورزی، ثبت اراضی موات اطراف تهران، ثبت اراضی موات اطراف شهرهای دیگر و تسویه مالیاتهای معوقه اشاره کرد.
از تهران تا لاهه
اختلاف ایران و بریتانیا خیلی زود بالا گرفت. دولت بریتانیا برای مقابله با ملی شدن صنعت نفت از مسیرهای حقوقی و سیاسی استفاده کرد و پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری رسید.
اما شکایت سال ۱۹۵۱ بریتانیا به دیوان بینالمللی دادگستری لاهه نیز راه به جایی نبرد و دیوان در سال ۱۹۵۲ اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. البته این رای به معنای صدور حکم ماهوی درباره مالکیت نفت نبود، اما ابعاد بینالمللی پرونده را پررنگتر کرد.
در کنار فشارهای حقوقی و اقتصادی، در اواسط آوریل ۱۹۵۱ (۲۷ فروردین ۱۳۳۰)، سه ناوشکن و دو ناوچه بریتانیایی در نقطهای لنگر انداختند که از پالایشگاه آبادان قابل مشاهده بود.
این حضور نظامی به تدریج تشدید شد تا آنجا که در تیرماه ۱۳۳۰ و پس از اظهارات تهدیدآمیز هربرت موریسون، وزیر خارجه انگلستان، تهدیدهای نظامی علیه ایران وجه علنیتری به خود گرفت. رزمناو موریسش در کنار آبهای آبادان لنگر انداخت و به چهار هزار تن از چتربازان انگلیسی در پایگاههای مجاور خلیج فارس فرمان آمادهباش داده شد.
روزنامه نیویورک تایمز در ۲۶ مه ۱۹۵۱ گزارش داد که این حجم از نیروی دریایی انگلستان در آبهای ایران از پایان جنگ جهانی دوم به بعد سابقه نداشته است.
مجموعه این اقدامات حاکی از آن بود که لندن قصد دارد با توسل به زور، در برابر تصمیم ایران پیرامون ملیشدن صنعت نفت بایستد و مانع از تحقق خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلستان شود.
افت شدید درآمد نفتی قدرت مانور دولت را کم کرد، اما کاهش صادرات تنها عامل سقوط دولت مصدق نبود. شکافهای سیاسی داخلی و در نهایت همکاری انگلیس و آمریکا، به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منجر شد. دو سال بعد، دولت زاهدی با امضای قرارداد کنسرسیوم در شهریور ۱۳۳۳، پای شرکتهای خارجی را دوباره به صنعت نفت ایران باز کرد اما مسئله همچنان نفت ماند.
انسداد در شبکه مویرگی
حالا امروز پس از گذشت ۷۵ سال، فشارها شکل دیگری پیدا کردند و این بار تمرکز آمریکا تنها بر خریدار نفت نیست، بلکه مسیر انتقال پول را هم هدف گرفته است. در سال ۲۰۲۶، دامنه تحریمهای آمریکا از خریداران نفت ایران به پالایشگاهها، شرکتهای کشتیرانی و شبکههای مالی مرتبط با این تجارت گسترش پیدا کرده است.
خزانهداری آمریکا در ۲۴آوریل ۲۰۲۶ پالایشگاه مستقل هنگلی پتروشیمی دالیان را تحریم کرد و همزمان حدود ۴۰ شرکت کشتیرانی و کشتی مرتبط با ناوگان سایه ایران را هدف قرار داد. چند روز بعد هم وزارت خزانهداری آمریکا درباره ریسک تحریم برای پالایشگاههای مستقل چینی فعال در خرید نفت ایران هشدار داد.
علاوه بر آن، در حوزه مالی هم بانک ترکیهای «گلدن گلوبال یاتریم» و دو شرکت مرتبط با آن را تحریم کرد و مدعی شد این مجموعه در انتقال درآمدهای نفتی ایران از چین به ترکیه نقش داشته است.
جنگ در زنجیره
تفاوت امروز با سال ۱۳۳۰ در این است که آن زمان بریتانیا با تهدید خریداران و فشار بر تجارت خارجی ایران تلاش کرد صادرات نفت را متوقف کند امروز آمریکا علاوه بر خریداران، شرکتهای کشتیرانی و شبکههای مالی را هم هدف میگیرد.
فشار امروز، پراکندهتر اما چندلایهتر شده؛ ایران امروز مانند سال ۱۳۳۰ بدون خریدار نیست. طی سالهای تحریم، مسیرهای مختلفی برای فروش نفت، حمل محموله و انتقال درآمد ایجاد شده و چین همچنان مهمترین بازار نفت ایران است. بنابراین مسئله امروز بیشتر از آنکه فقط «فروش نفت» باشد، به هزینه و دشواری حفظ این زنجیره مربوط میشود.
تنها در بازار انرژی
ایران در این سالها میتوانست بازارهای نفت و گاز خود را متنوعتر کند و روابط اقتصادی گستردهتری با کشورهای مختلف بسازد. جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد مسیرهای صادراتی بیشتر نیز میتوانست هزینه کنار گذاشتن ایران از بازار جهانی انرژی را بالا ببرد. هرچند تنوع بازار بهتنهایی تضمینکننده مصونیت در برابر تحریم نیست، اما هرچه روابط اقتصادی یک کشور گستردهتر و منافع متقابل آن با بازیگران بیشتری عمیقتر باشد، اعمال فشار اقتصادی نیز میتواند برای طرف مقابل پرهزینهتر شود.
ایران نفت و گاز زیادی دارد و موقعیت جغرافیایی مهمی هم دارد. اما این منابع زمانی میتوانند به یک مزیت واقعی تبدیل شوند که ایران بتواند روابط اقتصادی پایدار و گستردهای با دیگر کشورها داشته باشد. دیپلماسی انرژی نباید فقط برای فروش نفت باشد؛ باید به ایجاد روابطی کمک کند که فشار بر فروش نفت ایران را برای دیگران سختتر و پرهزینهتر کند.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها