پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: الهام صادقی/ تیرماه سال گذشته بود که کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در مواجه با انتقادات درباره افزایش قیمت مرغ عنوان کرد که مشکل به وجود آمده در این زمینه با توجه به برنامه‌ ریزی صورت گرفته در تأمین نهاده ‌های دامی برطرف خواهد شد. در آن زمان وی این اطمینان خاطر را هم به مردم داد که مشکلی در زمینه تولید گوشت مرغ وجود ندارد، ضمن اینکه ذخایر عظیمی نیز در این زمینه در کشور موجود بوده و به زودی ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار توزیع و قیمت را به شدت کاهش خواهد یافت. 
وعده ای که البته به نوعی شاید مسکن موقتی برای قیمت این پروتئین به نسبت ارزان قیمت در مقایسه با گوشت قرمز بود که البته چند صباحی بیشتر دوام نیاورد و در یک روند به نسبت تدریجی دوباره قیمت مرغ افزایش یافت تا در روزهای پایانی سال به مرز کیلویی 40هزارتومان برسد، قیمتی که در سال نو نیز بازار شاهد آن بود.

توپ در زمین کنجاله، توزیع و تقاضاهای کاذب!
در این میان اما البته برای چندمین بار متولیان امر ضمن اینکه توپ را به زمین توزیع و مشکلات موجود در آن انداختند، اینکه حضور واسطه‌ ها و افزایش تقاضای کاذب از سوی مصرف کنندگان در کنار این عامل موجب بروز اختلال در سیستم توزیع شد. براین اساس مسئولان این حوزه از برنامه ریزی برای کاهش بهای خبر دادند.
مریم زاهد، عضو انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ ای گوشت مرغ کشور هم در این خصوص کاهش مقطعی تولید مرغ را عامل این افزایش قیمت عنوان و البته تاکید کرد که هم اکنون به اندازه کافی تولید انجام می ‌شود. با این وجود ولی مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نظر دیگری دارد. از نظر وی علت افزایش قیمت مرغ در بازه زمانی پنج ماهه افزایش قیمت ذرت، کنجاله و داروهای وارداتی بوده است. البته وی تاکید دارد که نهاده مورد نیاز واحدهای طیور شامل ذرت و سویا از آبان ماه  سال 1399 تا به امروز تامین شده است و فقط شاهد تغییرات قیمتی هستیم که به زودی این مشکل هم برطرف می‌ شود. وعده ای که حداقل تا به امروز چندان رنگی از تحقق به خود نگرفته است.

ممنوعیت فروش مرغ قطعه بندی تا گلایه یک وزیر
در کنار این وعده ها البته در اقدامی دیگر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرد که طبق مصوبات قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، هرگونه عرضه مرغ قطعه بندی یا طعم دار کردن قطعات آن ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد. در این راستا بازرسان این سازمان و سازمان‌های صمت استان‌ ها، به منظور کنترل فروش مرغ به قیمت مصوب، بازار مرغ را در سراسر کشور به طور مستمر و پیوسته پایش می کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف پرونده متخلفان را به تعزیرات حکومتی ارسال خواهند کرد. اما اینکه به چه میزان این راهکار اجرایی خواهد شد و بهای مرغ عرضه شده در بازار را کاهش خواهد داد، آن هم در شرایطی که بسیاری از فروشگاه ها پروتئینی بخش زیادی از درآمدشان مربوط به فروش مرغ های طعم دار یا قطعه بندی شده است، پرسشی است که جواب آن را باید در بازار جویا شد. ضمن اینکه گلایه خاوازی از استانداران سراسر کشور درباره فروش مرغ تنظیم بازاری به صورت قطعه ‌بندی شده و با قیمت آزاد در بازار خود پاسخی برای این امر است، علاوه براین وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر صمت به بررسی‌ های به‌ عمل ‌آمده از سطح شهر در این خصوص اشاره کرده است، اینکه مرغ تحویلی اصناف به ‌صورت گسترده به ‌شکل قطعه ‌بندی ‌شده در اختیار مردم قرار می ‌گیرد و همچنان از فروش مرغ کامل خودداری می ‌شود.

شرط اصلی ثبات قیمت در بازار چیست؟
با این اوصاف نخستین سئوالی که مطرح می شود، این است که به واقع شرط اصلی ثبات قیمت در بازار مرغ، کالایی که با توجه به گرانی گوشت قرمز به یکی از پایه های اصلی سفره های اقشار متوسط و ضعیف تبدیل شده است، چیست؟ این در حالی بوده که به اعتقاد حبیب اسدالله ‌نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی، شرط اصلی ثبات قیمتی در بازار مرغ ،نظارت بر توزیع این محصول است. 
این موضوع در شرایطی عنوان شده که به گفته صدرا علی اکبرخانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار ایران نیز، اکنون تولیدکنندگان هر کیلوگرم تخم مرغ را دو هزارتومان زیر قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار می ‌فروشند، اما عمده ‌فروشان و خرده‌ فروشان همچنان با قیمت ‌های بالا این محصول را عرضه می ‌کنند.
 موضوعی که حکایت از ضعف بزرگ در موضوع نظارت بر این بازار دارد، روالی که تداوم آن در نگاهی خوش بینانه نتیجه ای جز افزایش دوباره قیمت ها البته شاید بعد از یک دوره کوتاه ثبات نسبی یا کاهش اندک بهای مرغ نخواهد داشت.

ایده ای به ایجاد نام قرارگاه ساماندهی بازار مرغ
در این میان قرارگاه ساماندهی بازار مرغ کشور نیز ایده دیگری بوده که چندی قبل متولیان امر از تشکیل آن با هدف ایجاد ثبات در بازار مرغ به ریاست وزیر جهاد کشاورزی  خبر دادند، در این قرارگاه البته نمایندگانی هم از ارگان‌ های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت حضور دارند، با این هدف که بتوانند ثبات را به بازار مرغ و مهمتر از آن به سفره اقشار متوسط و پایین جامعه بازگردانند. آنچه که البته تاکنون محقق نشده است.
هرچند که باید گفت؛ در این راستا در قالب مصوبات قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان تعیین شد که اجرای آن برای همه واحد‌های مربوط الزامی است. به هر حال اکنون این امید می رود که با بهبود شرایط تولید و افزایش عرضه این کالا در بازار به سمتی سوق یابد که به زودی قیمت این کالا در بازار به تعادل برسد، آنچه که البته تجربه روند افزایشی بهای سایر اقلام از جمله کالاهای اساسی نسبت به آن چندان خوشبینانه نیست.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید