به گزارش نفت ما، محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در جلسه کمیسیون انرژی اتاق ایران اظهار داشت: «ناترازی انرژی روزبهروز بیشتر ساختار کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. اما سؤالی که پیش میآید این است که این ناترازیها واقعاً کجا شکل گرفتند؟ در نگاه سطحی، ریشه ناترازیها عدم توازن میان عرضه و تقاضاست، اما اعتقاد من این است که این ناترازیها از شیوه حکمرانی و تصمیمات اتخاذشده نشأت گرفته است.»
وی افزود: «این ناترازی که به معنای ایجاد تعهد مازاد بر توان تولید است، تشدید هم شده و به نظرم ریشه اصلی و علت آن، نحوه تصمیمگیری و حکمرانی دولت است.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر راهکار چیست؟ فکر میکنم راهکار فعلی تنها افزایش عرضه نیست؛ چراکه افزایش عرضه، حل مسئله را به آینده حواله میکند و اساساً توان چندانی برای افزایش عرضه وجود ندارد. در حوزه عرضه، بسیاری از مجتمعهای پالایشی کشور که میتوانستند به این موضوع کمک کنند، با کمبود خوراک مواجه شدند و نهایت کاری که دولت میتواند انجام دهد، تکمیل طرحهای نیمهتمام و رساندن آنها به مرحله بهرهبرداری است که اساساً با شرایط موجود، امکان افزایش قابل توجه تولید وجود ندارد.»
معاون وزیر نفت اظهار داشت: «قطعاً راهحل ناترازی، افزایش عرضه نیست؛ بلکه باید بر افزایش بهرهوری، اصلاح تقاضا، بهینهسازی قیمتها و مشوقهای سرمایهگذاری در حوزه مصرف، تکیه بر فناوری برای افزایش بهرهوری و در نهایت اصلاح حکمرانی و مشارکت ذینفعان تمرکز کنیم. باید به یک مدل تصمیمسازی مبتنی بر ارقام و دادهها برسیم و اینجاست که دقیقاً باید بخش خصوصی وارد میدان شود.»
عظیمیفر با اشاره به اینکه تصمیمات کشور جزیرهای و سیاسی اتخاذ میشوند، تصریح کرد: «اساساً مسائل حوزه انرژی سیاسی نیستند که بخواهیم از آنها بهعنوان ابزاری برای حزب، گروه یا باند سیاسی استفاده کنیم. به دلایل سیاسی، در سالهای مختلف تصمیمات حوزه انرژی به تعویق افتاده است. همچنین به دلایل سیاسی، بعضاً تصمیماتی گرفته میشود که ممکن است تبعات بسیار زیادی در سالهای آتی برای کشور داشته باشد.»
وی افزود: «در این میان، متأسفانه نهتنها نگاه جزیرهای حاکم شده، بلکه جسارت را از متخصصان و صاحبنظران برای اظهارنظر گرفته شده است. هرکس اظهارنظر کند، فضایی ایجاد میکنیم که با برچسب «نفوذی» یا با طرح این سؤال که «غرض او چیست؟» یا «این فرد چه سابقهای دارد؟» عملاً اجازه صحبت کردن را از افراد میگیریم و حتی برای آنها پروندهسازی میکنیم.»
وی ادامه داد: «به نظرم برای حل موضوع ناترازی، به یک ائتلاف ملی فراتر از حزب و گروه نیاز داریم که در آن دولت، مجلس، اتاق بازرگانی، صنایع بزرگ، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، سرمایهگذاران و حتی مصرفکنندگان باید حضور داشته باشند و در فرآیند تصمیمسازی برای حلوفصل مسائل مشارکت کنند.»
معاون وزیر نفت اظهار داشت: «حقیقت این است که امسال شرایط ویژهای داریم. حداقل در حوزه فعالیت ما، همانطور که قبلاً نیز توضیح دادم، حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز از کل میعانات گازی کشور کاهش پیدا کرده است. این موضوع بر خوراک پالایشگاههای ستاره خلیج فارس، لاوان و بندرعباس تأثیر گذاشته است. البته با اقداماتی که انجام شد، تا حدود زیادی از آثاری که این کاهش میتوانست بر تولید و انتقال بگذارد، جلوگیری شد.»
وی افزود: «دولت با ارزیابی تجربیات قبلی، سال گذشته در آبانماه مصوبهای داد که بر اساس آن، هر سه ماه یکبار و بهصورت گامبهگام، نرخ سوم برای مازاد مصرف بهتدریج افزایش پیدا کند. از قضا، افزایش نرخ از سه تومان به پنج تومان از نگاه مردم رقم قابل توجهی نبود و تغییر سهمیهها نیز با وجود آنکه تبعات اجتماعی نداشت، توانست به کاهش رشد مصرف کمک کند.»
عظیمیفر ادامه داد:«در پنج ماه نخست امسال، در سالهای گذشته رشد مصرف کشور بهطور میانگین سالانه شش درصد بود؛ یعنی هر سال مصرف نسبت به سال قبل حدود شش درصد افزایش پیدا میکرد. اما امسال نخستین سالی است که رشد مصرف به صفر رسیده و این یکی از عواملی بود که تابآوری ما را افزایش داد.»
وی تصریح کرد: «یکی از دلایل این موضوع، اقدام تدریجی و گامبهگام دولت، یعنی سیاست تثبیت و جلوگیری از اجرای یکباره برخی طرحها و حرکت تدریجی به سمت اصلاحات بود. این سیاستها تبعات امنیتی و اجتماعی ندارند و مردم نیز میتوانند خود را با آنها تطبیق دهند. از سوی دیگر، سیاستگذار میتواند بازخورد سیاستهای تدریجی را دریافت کند و آنها را بهینه کند.»
وی افزود: «اما سؤال این است که چرا این روند یکباره متوقف شد؟ با اینکه همه انتظار داشتند هر سه ماه یکبار افزایش نرخ صورت گیرد، ناگهان ایدههای چکشی روی میز میآید که میتواند تبعات اجتماعی داشته باشد.»
معاون وزیر نفت اظهار داشت: «در حوزه نفت و گاز نیز امسال، با وجود اقداماتی که سال گذشته در حوزه افزایش تولید و مدیریت مصرف انجام شد، واردات نداشتیم. ما در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار واردات نفتگاز داشتیم، اما سال گذشته واردات به صفر رسید و امسال نیز وضعیت ذخایر خوبی داریم. اما با این حال، زمستان سختی در انتظار کشور است و با چالش تأمین سوخت نیروگاهها مواجه خواهیم بود.»
وی ادامه داد: «در حوزه قاچاق سوخت نیز بررسیهای دادهمحور نشان میدهد منشأ قاچاق در بخش مصرف است که عمده آن به بخش حملونقل مربوط میشود. بنابراین، تمرکز صرف بر مبادی عرضه کافی نیست و باید زنجیره مصرف نیز با استفاده از سامانههای هوشمند، دادههای حملونقلی و پایش مستمر کنترل شود. اجرای طرح پایش لحظهای زنجیره سوخت از تولید تا مصرف با هدف شناسایی گلوگاهها، کاهش هزینههای زائد، افزایش بهرهوری در انتقال و توزیع و مقابله مؤثرتر با قاچاق در حال انجام است.»
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها